عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: مستعدون للمحادثات بشرط رفع الحصار عن تعز وإطلاق سراح المعتقلين

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية
TT
TT

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

الأمم المتحدة «متمسكة» بموعد انعقاد مفاوضات السلام اليمنية

عدم امتثال ميليشيات الحوثي لقرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقات التي تم التوصل إليها كبادرة ثقة خلال جولة المحادثات السابقة والتطورات الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران قد تلقي بظلالها على مستقبل مفاوضات السلام اليمنية التي بدأت في سويسرا، الشهر الماضي. لكن يؤكد المسؤولون بالأمم المتحدة على التمسك بموعد الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) لعقد جولة جديدة من محادثات السلام.
وأشار شربل راجي المتحدث باسم إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن المبعوث الخاص باليمن يبدأ، اليوم (الأربعاء)، جولته في المنطقة لمناقشة خطوات عقد محادثات السلام اليمنية المقرر إقامتها في الرابع عشر من يناير الحالي بين ممثلي الحكومة اليمنية ووفد ميليشيات الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال راجي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعود إلى المنطقة اليوم الأربعاء، ومن المرجح أن يقوم بزيارة السعودية، يوم الجمعة، وهو يسعى خلال تلك الجولة إلى الحصول على التزام جديد قبل انعقاد الجولة الجديدة من المحادثات وأيضًا التأكد من خفض موجة التصعيد والتأكد من قيام لجنة التنسيق بوظيفتها بشكل كامل قبل وقف الأعمال العدائية.
وأكد فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حرص الأمم المتحدة على عقد محادثات السلام اليمنية في موعدها المقرر دون تأجيل، وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن الأمم المتحدة تعتزم عقد محادثات السلام اليمنية في الموعد المحدد في الرابع عشر من يناير.
وأكد حق أن زيارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض وإلى بعض دول المنطقة تهدف إلى دفع المحادثات وتجديد المطالب بوقف إطلاق النار. وقال حق: «سوف نستمر في دعم جهود المبعوث الخاص إلى اليوم ودعم جهوده لدفع جميع الأطراف لاحترام وقف الأعمال العدائية».
من جانبه، أكد السفير خالد اليماني مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على ضرورة احترام جماعة الحوثي الانقلابية لما تم التوصل إليه من اتفاقات في الجولة الثانية من المشاورات التي عقدت في بلدة بييل السويسرية قبل التوجه إلى عقد جولة جديدة من المحادثات - لم يستقر الرأي بعد على مكان انعقادها، مؤكدا أن الجانب الحكومي على أتم استعداد للمحادثات، رغبة في التوصل إلى سلام لإنهاء آثار الانقلاب وإنهاء الصراع وإنقاذ شعب اليمن.
وقال اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد اتفقنا في المشاورات السابقة على أن يقوم الحوثيون وجماعة صالح بتنفيذ إجراءات لبناء الثقة ومنها فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات إلى مدينة تعز، ورفع الحصار عن المدينة وإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري، واتخاذ تعز في حال نجاح تنفيذ إيصال المساعدات ورفع الحصار كنموذج يتم تعميمه في بقية محافظات اليمن، لكن ما نشهده هو ارتفاع لوتيرة التصعيد المسلح في الكثير من جبهات المواجهة، وبصفة خاصة في مدينة تعز التي يتم عقابها لمواقفها من الانقلابين، وتجري سرقة مواد الإغاثة الإنسانية وعرقلة وصولها إلى سكان تعز».
وأضاف اليماني: «اتفقنا في محادثات جنيف السابقة على إطلاق سراح المعتقلين بينما يتعامل الحوثيون مع الأمر كأنه لا يعنيهم، ويستمرون في عمليات عسكرية عند الحدود الشمالية مع السعودية يدفعهم، وهم أنهم يستطيعون تحقيق انتصار على المملكة».
وحول التوقعات أن تسفر جولات ولقاءات مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد في المنطقة عن نتائج تدفع قدمًا لتحقيق إجراءات بناء الثقة خلال الأيام المقبلة، قال اليماني: «من المقرر أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال الأيام المقبلة مع كل الأطراف المعنية في المنطقة، وأن يعقد اجتماعات مع القيادة اليمنية ونحن على استعداد تام للمشاركة في المحادثات بشرط أن يلتزم الحوثيون بتعهداتهم برفع الحصار عن تعز وإيصال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين ووقف إطلاق النار في جميع الجبهات ووقف الاعتداءات على الحدود الشمالية مع السعودية. وأملي أن ينجح مبعوث الأمم المتحدة ولد الشيخ في ذلك، لأننا نريد فتح مسارات للسلام، ونريد السلام لوطننا وعودة أطفال اليمن الذين يزج بهم الانقلابيون في جبهات الموت إلى صفوف الدراسة».
وأوضح اليماني أنه في حال نجاح مساعي مبعوث الأمم المتحدة وعقد المحادثات في موعدها المحدد، فإن وفد الحكومة اليمنية الذي سيشارك في المحادثات سيكون بتشكيلته السابقة ذاتها، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي.
وحول تأثير قرار السعودية قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على مسار محادثات السلام اليمنية وفرص انعقاد المحادثات في ظل التوترات بين الرياض وطهران، أشار سفير اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة أكد على أن قطع العلاقات مع إيران لن يؤثر على محادثات السلام على المسارين السوري واليمني، مؤكدا في رسالة واضحة أن السعودية تعمل من أجل السلام.
واتهم السفير اليماني إيران بالإصرار على عرقلة التوصل إلى أي حلول في اليمن، مشيرًا إلى أن إيران لا تريد إلا الفوضى، وتعرقل أي توجه لبناء الثقة والتوصل إلى حلول في الصراع اليمني.
من جانبه، أعلن عبد الله المعلمي سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في لقاء بالصحافيين مساء أول من أمس (الاثنين) أن قرار السعودية قطع العلاقات مع إيران لن يكون له تأثير على جهود إحلال السلام في سوريا واليمن، مؤكدًا على مواصلة السعودية العمل بجد لدعم جهود السلام في اليمن، دون أن يؤدي الخلاف السعودي الإيراني إلى عرقلة جهود السلام.
وكانت جولة محادثات السلام السابقة قد انتهت في العشرين من ديسمبر (كانون الأول) الماضي دون نتائج ملموسة، فيما أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيح أحمد توصل الطرفين إلى اتفاق للقيام بخطوات في إطار بناء الثقة يشمل الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار عن مدينة تعز، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لسكانها.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر