مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا تنازلات لإيران.. والمطلوب منها الأفعال لا الاعتذار

المعلمي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن تصريحات بان كي مون استندت إلى معلومات مغلوطة

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا تنازلات لإيران.. والمطلوب منها الأفعال لا الاعتذار
TT

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا تنازلات لإيران.. والمطلوب منها الأفعال لا الاعتذار

مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا تنازلات لإيران.. والمطلوب منها الأفعال لا الاعتذار

شدد السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، على أن السعودية لن تقدم أي تنازلات للجانب الإيراني إزاء تعرض مقري بعثتها الدبلوماسية في كل من طهران ومشهد للاقتحام، مبينًا أن الرياض هي التي قطعت علاقتها الدبلوماسية، ومشيرًا إلى أن عودة العلاقات السعودية - الإيرانية مرهونة بتغير السلوك الإيراني العدائي، وامتناع النظام الإيراني عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وقال السفير المعلمي في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض لا تقبل الاعتذار عن خطأ السماح للمتظاهرين باقتحام سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، في الوقت الراهن، مؤكدًا أن الهجوم على البعثة الدبلوماسية سبق أن حدث في أوقات سابقة، والسعودية تطلب من إيران الأفعال لا الأقوال والاعتذار عن أخطائها.
وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: «على إيران الكف عن التدخل في شؤون البلدان الأخرى الداخلية»، موضحًا أن الرياض تريد من طهران حماية أمنية جادة للبعثات الدبلوماسية السعودية هناك، إضافة إلى ضرورة التزامها بالقوانين الدولية، وأن تتعامل مع العالم بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي.
وحول تأثر الأزمة السورية بقطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، قال المعلمي إن «السعودية تدعم الحل السياسي في سوريا، والأزمة السورية متأثرة من قبل انقطاع العلاقات بين الرياض وطهران، بسبب سلوك النظام الإيراني الداعم لنظام بشار الأسد في سوريا، وتدخلها في الشؤون الداخلية السورية ولمعارضتها إرادة الشعب السوري».
وأشار المعلمي إلى أن السعودية عبّرت عن استيائها من تصريحات بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مبينًا أن كي مون تعرّض لبعض الإغراءات حيال التهم التي كانت موجهة ضد الإرهابيين، وجرى تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، موضحًا أن الملاحظات التي قدّمها الأمين العام للأمم المتحدة تدخل غير مقبول في شؤون السعودية الداخلية، إضافة إلى أن تلك الملاحظات جاءت مبنية على معلومات مغلوطة ما كان للأمين العام للأمم المتحدة أن يقدمها أو يستند إليها، مفيدًا بأن كي مون أصدر تصريحا، وصفه بالجيد، حيال إدانة الأمم المتحدة لحادثة الاعتداء على سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد.
وتطرق المعلمي إلى أن التحالف الإسلامي هو لمحاربة الإرهاب، موضحًا أنه جاء لمحاربة الإرهاب أينما كان وحيثما وجد، وليس موجهًا لأحد بعينه.
وكانت السعودية قد أدانت بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وفشل السلطات الإيرانية في احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة.
جاء ذلك في رسالة وجهها السفير المعلمي يوم 3 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى رئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.
وقال المعلمي في رسالته: «بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أحيطكم علما بالاقتحام والهجوم ضد السفارة السعودية، في 2 يناير 2016، في طهران، إيران، في الوقت الذي تم فيه انتهاك ونهب مقر السفارة وإشعال النار فيها».
وبيّن مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالته، أن السلطات الإيرانية فشلت في القيام بواجباتها لتوفير الحماية الكافية، ووقع هجوم مماثل، خلال اليوم نفسه، ضد القنصلية السعودية في مدينة مشهد، بإيران، مرة أخرى، ولم تبال السلطات الإيرانية وفشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لمنع وقوع الهجمات.
وأكد المعلمي أن «الحكومة السعودية تدين بأشد العبارات جميع أعمال العنف ضد البعثات الدبلوماسية، وعلاوة على ذلك، فإننا نشعر بالفزع إزاء فشل السلطات الإيرانية تجاه احترام المبدأ الأساسي من مبادئ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والتزامات الحكومات المضيفة، بما في ذلك اتفاقية فيينا لعام 1961 الخاصة بالعلاقات القنصلية، باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المباني الدبلوماسية والقنصلية ضد أي اقتحام أو ضرر».
واختتم مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، رسالته بالقول: «سأكون مقدرا للغاية إذا تم تعميم هذه الرسالة على جميع أعضاء المجلس وإصدارها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، في إطار بنود جدول الأعمال ذات الصلة».



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.