مشروع الدستور الجديد للجزائر: تقييد فترات الرئاسة.. ولغتان «رسميتان»

حرمان مزدوجي الجنسية من المناصب العليا.. والتعديل سيقر برلمانيًا بدل الاستفتاء

أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس، عن مشروع الدستور الذي استقر رأي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عليه، ويريد إقراره الشهر المقبل، عبر البرلمان، بدل الاستفتاء الشعبي.
وعرض وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى، في مؤتمر صحافي، أهم التعديلات المدرجة ضمن مشروع الدستور، ومنها تقييد الترشح لرئاسة الجمهورية بفترة واحدة مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يعني العودة إلى دستور عام 1996 الذي عدله بوتفليقة في 2008 بغرض ترشحه لولاية ثالثة. ويريد الرئيس بوتفليقة الآن تعزيز المادة 74، التي تحدد الفترات الرئاسية ببند جديد يحظر المساس بها.
ويمنع مشروع الدستور المقترح مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب ووظائف سامية في الدولة. كما يشترط على المترشح للرئاسة أن يكون مقيمًا في الجزائر لمدة 10 سنوات على الأقل لحظة تقديم ترشيحه. وما ميز التعديلات الجديدة أيضًا دعوة لترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية، بعدما كان الرئيس بوتفليقة أدرجها لغة «وطنية» عام 2002. وبذلك قد تصبح للجزائر لغتان رسميتان.
ودافع أويحيى، أمس، عن التعديلات المقترحة قائلاً إنها «تكرس الديمقراطية والتداول على السلطة». إلا أن أحزاب المعارضة أبدت تحفظات؛ فقد رأت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، التي تمثل أحد أهم أحزاب المعارضة، أن المشروع يغفل المطلب الرئيسي للطبقة السياسية المتمثل في ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم وتسيير الانتخابات بدل وزارة الداخلية المتهمة بتزوير كل الاستحقاقات السابقة.
من جهته، رأى علي بن فليس، المرشح الرئاسي السابق، أن المشروع الجديد «يهدف إلى ضمان ديمومة النظام القائم، رغم كل إخفاقاته، ورغم كل الأضرار التي ألحقها وما زال يلحقها بالبلاد»، فهو لا يفتح - بحسبه - «أي آفاق لحل الأزمة الشاملة التي تعاني منها الأمة قاطبة بشكل يومي، نتيجة الآثار الضارة لنظام سياسي أصبح مرادفًا للجمود والعجز».
...المزيد