عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الأميركيتين

أوباما يتخذ سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

أوباما يتخذ سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أوباما يتخذ سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

أوباما يتخذ سلسلة إجراءات لضبط استخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة

قرر الرئيس الاميركي باراك اوباما ان يلتف على الكونغرس حول موضوع الاسلحة النارية البالغ الحساسية في الولايات المتحدة وسيقدم الثلاثاء سلسلة اجراءات لضبط استخدامها، مؤكدا ان ذلك من حقه وان الاغلبية الساحقة من الاميركيين تؤيده.
وسيعلن الرئيس الاميركي من البيت الابيض مراسيم واقتراحات ستتيح التصدي "لآفة" العنف بالاسلحة، مع خلال احترام التعديل الثاني للدستور.
يذكر انه يلقى 30 الف شخص مصرعهم بالاسلحة النارية في الولايات المتحدة سنويا.
ويقع تعميم إلزامية الاطلاع على السوابق القضائية والوضع النفسي قبل بيع السلاح، في صلب مجموعة التدابير التي كشفت السلطة التنفيذية عن خطوطها العريضة مساء يوم أمس (الاثنين).
وقال اوباما ان "هذا لن يمنع كل الجرائم العنيفة، وكل عمليات اطلاق النار... لكنه سيساهم الى حد كبير في انقاذ حياة كثيرين" في الولايات المتحدة.
وبعد سبع سنوات توالت خلالها حوادث اطلاق النار، ولم يستطع إلا التعبير عن استيائه، قرر الرئيس الديمقراطي التحرك وحده لمواجهة كونغرس يهيمن عليه الجمهوريون.
وبإقدامه على هذه الخطوة، يضع النقاش في خضم الحملة الانتخابية الجارية. لكنه يعرض نفسه ايضا لانتقادات حول أسلوبه في ممارسة الحكم.
وتنوي السلطة التنفيذية سد الثغرات الموجودة في القانون الساري المفعول من خلال تقديم ايضاحات تتعلق بالتعريف الذي يحدد بائع الاسلحة. وفي المعارض المتنقلة، وعلى شبكة الانترنت ايضا، من السهل اليوم في الولايات المتحدة اقتناء قطعة سلاح من دون اي عملية مراقبة مطلوبة من صانعي السلاح الذين اعطتهم السلطات الفيدرالية رخصة رسمية.
واعلن البيت الابيض ان "على كل شخص يقوم ببيع الاسلحة ويستخدم الانترنت والتكنولوجيات الاخرى، الحصول على رخصة، كما لو انه يحصل بالضبط على رخصة من متجر تقليدي".
واكد البيت الابيض على القول ان النظام الراهن للتحقق من السوابق قد اتاح في السنوات الخمس عشرة الماضية، رغم الثغرات الموجودة، منع بيع حوالى مليوني قطعة سلاح ناري كان يمكن ان تقع في ايدي اشخاص يحتمل ان يشنوا هجمات. لذلك يرى ان من الملائم جدا تشديد مندرجاته.
ومن اجل تأمين تطبيق افضل للقوانين الموجودة، اقترح اوباما من جهة اخرى استحداث 200 وظيفة جديدة في اطار الوكالة الفيدرالية للكحول والتبغ والاسلحة. وعرض بالتالي على الكونغرس استثمار 500 مليون دولار لتحسين العلاجات النفسية.
من جانبه، قال الرئيس السابق لبلدية نيويورك مايكل بلومبرغ الذي يخوض منذ فترة طويلة غمار هذه المعركة، ان "قرارات الرئيس حول الاسلحة تشكل انتصارا مهما للسلامة العامة".
وحتى قبل ان يعرفوا المضمون الدقيق للمقترحات الرئاسية، وجه الجمهوريون الى المبادرة انتقادات حادة.
وبأسلوبه اللاذع، قال الملياردير دونالد ترامب الذي يخوض السباق الرئاسي "لن يكون في مقدورنا عما قريب اقتناء قطعة سلاح".
وأجمع المرشحون الجمهوريون الى البيت الابيض على اطلاق وعد يقضي بأن يمحوا اي تدبير حول هذا الموضوع. فيما أكد سناتور فلوريدا ماركو روبيو "ابتداء من يومي الاول في السلطة، ستختفي كل هذه المراسيم".
ويستخدم معارضو تشديد القوانين حول الاسلحة، التعديل الثاني للدستور الذي ينص على "انه لا يمكن المس بحق الشعب في اقتناء اسلحة وحملها". لكن هذه الفقرة التي اقرت في 1791، تفسح في المجال لبروز تفسيرات عديدة وتسببت في اجراءات قضائية لا تحصى.
من جهته، انتقد رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان خطوة الرئيس ايضا قائلا انه "يتصرف كما لو ان حق حمل السلاح مسألة ينبغي التساهل في شأنها، علما انه حق اساسي، كما اعادت تأكيد المحكمة العليا تأكيد ذلك في 2008".
ويؤكد اوباما الذي لا يخفى عليه وجود "تقليد عريق لحيازة الاسلحة" في الولايات المتحدة، ان التدابير التي سيقدمها والتي درسها بدقة الخبراء القانونيون في البيت الابيض، تتطابق في كل مندرجاتها مع الدستور وتدخل في اطار صلاحياته الرئاسية.
لكن الرئيس يبقى على المدى القصير مقتنعا بضرورة تطوير القوانين، "لمواجهة المشكلة بما تستحق من اهتمام"، وسيحاول مساء الخميس إقناع الاميركيين خلال لقاء تتخلله اسئلة وأجوبة تنقله مباشرة شبكة "سي.ان.ان" في جامعة جورج مايسون في فيرفاكس (فيرجينيا، شرق).

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية