«كفاءة الطاقة» السعودي يحدد مواصفات استيراد السيارات المستعملة

معيار اقتصاد الوقود الأول بالشرق الأوسط والعاشر عالميًا.. ويوفر 300 ألف برميل يوميًا

حددت الحملة السعودية التوعوية باستيراد السيارات المستعملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك، الخطوات الواجب اتباعها عند الرغبة في استيراد السيارات، منبهة إلى الخطوة الأولى التي تتمثل في الاستعلام عن بيانات السيارة قبل الاستيراد عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، ثم طلب شهادة مطابقة باستخدام الموقع نفسه، ومن ثم إصدار الشهادة للسيارات المطابقة بشكل آلي.
وأوضحت الحملة أن الخطوة التالية تتمثل في إنهاء المستورد سواء كان فردًا أو مؤسسة إجراءات الاستيراد، وعند وصول السيارة إلى أحد المنافذ السعودية تُستخرج لوحات مؤقتة، ومن ثم تقوم الجمارك السعودية بإحالة السيارة إلى أحد المختبرات المحلية لفحصها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، ومن أهمها مطابقتها لمعيار كفاءة الوقود في المركبات، وبعد اجتياز الفحص والتحقق من بيانات السيارة تُستخرج البطاقة الجمركية للسيارة.
وأكدت الحملة التي تستمر على مدى أسبوعين، أن وجود شهادة مطابقة لمعيار اقتصاد الوقود لا يغني عن المتطلبات الأخرى لاستيراد السيارات المستعملة، ومنها ألا يكون عمر السيارة قد تجاوز خمس سنوات، وألا تكون تالفة أو تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب.. إلخ، كما لا يسمح باستيراد السيارات التي كانت تستعمل كسيارات أجرة أو تأجير أو للشرطة.
وتستخدم الحملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك، وتستمر على مدى أسبوعين، عددًا من الوسائل التي تسهم في إيصال رسائل الحملة للجمهور المستهدف، وتشمل المواد والتقارير الصحافية، والإعلانات في عدد من الصحف، واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، فضلاً عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مكثف.
وتظهر رسائل الحملة في عدد من المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بقطاع السيارات، إضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والرسائل النصية التي تصل إلى المهتمين بهذا الشأن، كما ستقوم كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ومصلحة الجمارك بتوزيع لوحات تعريفية في جميع المنافذ، فضلاً عن استهداف معارض السيارات في المدن الكبيرة.
وتهدف الحملة التوعوية باستيراد السيارات المستعملة، إلى التعريف بوجوب التأكد من مطابقة السيارة المستعملة التي يرغب في استيرادها لمعايير اقتصاد الوقود، لا سيما مع بدء تطبيق اللائحة الفنية السعودية لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية من 1 يناير (كانون الثاني) 2016، وطالبت حملة «السيارات المستعملة المستوردة» الراغبين في شراء واستيراد السيارات المستعملة بمراعاة معيار اقتصاد الوقود في هذه السيارات.
وكانت الحملة التوعوية باستيراد السيارات المستعملة للمواطنين ومستوردي السيارات، قد أكدت عبر إعلاناتها في مختلف وسائل الإعلام أنه بدءًا من الأول من شهر يناير 2016 الحالي لن يُسمح باستيراد السيارات المستعملة المخالفة لمعيار اقتصاد الوقود، وبينت أنها تنقسم إلى سيارات السيدان، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو (10.3) كيلومتر لكل لتر، والشاحنات الخفيفة، والحد الأدنى لمعيار استهلاك الوقود فيها هو 9 كيلومترات لكل لتر، ودعت الحملة الراغبين في الاستيراد من الأفراد أو رجال الأعمال إلى زيارة الموقع الرسمي للتأكد من مطابقة مواصفات السيارات التي يرغبون في استيرادها لمتطلبات كفاءة الطاقة السعودية.
يذكر أن المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة بالنسبة للمركبات الجديدة المضافة، بدأ تطبيقه ابتداء من 1 يناير 2016، ويستمر حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفقًا لمجموعة من المراحل والمنحنيات، أما بالنسبة للمركبات المستعملة المضافة، فبدأ نفاذ تاريخ التطبيق ابتداء من 1 يناير 2016 ويستمر لغاية 31 ديسمبر 2020، بحيث يكون الحد الأدنى المسموح به لاقتصاد الوقود مختلفًا لكل فئة من فئات المركبات (أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة).
ويعد تطبيق المعيار على المركبات الجديدة والمستعملة الأول في الشرق الأوسط والعاشر عالميًا الذي يطبق على المركبات الجديدة، والأول عالميًا في التطبيق على المركبات المستعملة.
وحدد المعيار «المركبات الخفيفة» التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام، وتستخدم لنقل الركاب أو البضائع، وتشمل سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة، كما يشمل المعيار متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية من خلال منحنيات تطبق تدريجيًا للوصول إلى الحدود العليا التي تطمح إليها السعودية، ويُشكِّل جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل بالسعودية.
ويأمل القائمون على المعيار في تحسين معدل اقتصاد وقود المركبات في السعودية بنحو 4 في المائة سنويًا، لنقله من مستواه الحالي عند نحو 12 كيلومترًا لكل لتر وقود، إلى مستوى يتخطى 19 كيلومترًا لكل لتر وقود، بحلول عام 2025، وعند اكتمال تطبيق مراحل المعيار كافة، يمكن تحقيق وفر يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا من البنزين والديزل بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود الوطنية المكثفة والمتواصلة التي يقف خلفها منظومة عمل متكاملة لأجهزة حكومية وغير حكومية، يحكمها التنسيق والتنظيم في مختلف خطوات الأداء في إطار البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك في سبيل الحد من الزيادة المتنامية لاستهلاك الطاقة في السعودية بمعدلات مرتفعة فاقت المعدلات العالمية المتعارف عليها.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن المركبات الواردة إلى السعودية من جميع المنافذ سنويًا تنقسم إلى نوعين، أحدهما مركبات جديدة، وهي ما تشكل نسبة 89 في المائة، والثاني مركبات مستعملة وتشكل نسبة 11 في المائة، من مجمل أعداد المركبات المستوردة.
ويغطي معيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة كلاً من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة إلى السعودية، حيث يطبق معيار CAFE متوسط اقتصاد الوقود للشركات للمركبات الجديدة، فيما يطبق معيار MEPS الحد الأدنى لكفاءة الطاقة للمركبات المستعملة.