السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

تنتج أكثر من مليون متر مكعب من المياه المحلاة و2400 ميغاواط من الكهرباء

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: بدء التشغيل التجاري لـ«محطة رأس الخير» بكامل طاقتها في مارس المقبل

«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)
«محطة رأس الخير» تعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم («الشرق الأوسط»)

كشفت المؤسسة السعودية العامة لتحلية المياه المالحة، أن مشروع «رأس الخير» في المراحل النهائية، وأن المحطة ستدخل الخدمة بشكل كامل خلال الشهرين المقبلين، مبينة أن مشروع «محطة رأس الخير»، يعد أضخم مشروع لتحلية المياه في العالم، حيث ينتج عند التشغيل الكامل 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، بينما بلغت الاستثمارات في المشروع والمشروعات المرافقة له من خطوط لنقل المياه والكهرباء، نحو 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وأكد الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة»، أن مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» سيدخل خلال الشهرين المقبلين في مرحلة جديدة لدعم صناعة تحلية المياه في السعودية، حيث سيتحول المشروع إلى نواة اقتصادية مهمة، وسيزيد من الحراك في هذه المنطقة الواعدة، سواء من خلال الفرص الوظيفية التي تجاوزت ألفًا و800 للشباب السعودي، والتي بدورها ستكون رافدا من روافد تنمية الوطن وبنائه بسواعد شبابه.
وكشف الدكتور آل إبراهيم، خلال زيارته التفقدية لمشروع «محطة رأس الخير»، أنه من المتوقع التسلم المبدئي لجميع مكونات المشروع والبدء في التشغيل التجاري، وبنسبة 100 في المائة للمشروع في نهاية مارس المقبل.
وقال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إن «التشغيل التجريبي لخطوط إنتاج المياه بواسطة التناضح العكسي بلغت 100 في المائة، وكذلك تشغيل وحدات إنتاج المياه بالتبخر الوميضي التي بلغت أيضًا 100 في المائة، بينما أنجز مشروع التحلية بنسبة 99 في المائة»، مضيفًا أن المحطة صدّرت خلال الـ22 يومًا الماضية 760 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة.
وبيّن آل إبراهيم أنه تم التشغيل التجريبي لـ11 من التوربينات الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية من أصل 12 وحدة، وكذلك التشغيل التجريبي لأربعة توربينات بخارية لإنتاج الكهرباء من أصل خمس وحدات، كما تم إنجاز 92 في المائة من مشروع الطاقة.
وأكد محافظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أن مدينة رأس الخير الصناعية تمثل مرتكزا تنمويا واعدا ونقطة تحول في مفهوم إنشاء المدن الصناعية ذات المشروعات العملاقة والاستثمارات المتكاملة والمصانع الحديثة على مستوى المنطقة، حيث تعد نموذجا فريدا لمنظومة التنمية الشاملة للمناطق الجغرافية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا، وفقا لأحدث المقاييس العالمية، مستفيدة من تكامل الصناعات بالمنطقة، بهدف تحقيق مجتمع صناعي مزدهر وتوفير فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى تنويع اقتصاد السعودية ومواردها، وسيساهم مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» في وضع البنية الأساسية لتوفير المياه والكهرباء لهذه الاستثمارات العملاقة.
ويعد مشروع «محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية» - المرحلة الأولى - في مدينة رأس الخير الصناعية على الخليج العربي للسعودية، من المشروعات التنموية ذات الطابع الحديث في البناء والتكنولوجيا العالمية المتطورة، ويضم المشروع أكبر وحدات إنتاج للتحلية بالعالم يجري تصنيعها بوصفها وحدات مكتملة، كما يعد أكبر مشروع تحلية على مستوى العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.025 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، وألفين و400 ميغاواط من الكهرباء، وباستثمارات 6.7 مليار دولار (25 مليار ريال).
وتتميز «محطة رأس الخير» بوصفها أول محطة تنشئها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لتوليد الكهرباء بتقنية الإنتاج المزدوج، حيث ستوفر المحطة الطاقة الكهربائية لمشروعات شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في مدينة رأس الخير ألفًا و350 ميغاواط، بينما ستحصل الشركة السعودية للكهرباء على ألف وخمسين ميغاواط من خلال ربط المحطة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وسيغذي المشروع العاصمة الرياض والمحافظات الداخلية سدير والمجمعة وشقراء والغاط وثادق والزلفي بواقع 900 ألف متر مكعب، كما سيغذي المشروع مليون متر مكعب مياه إلى النعيرية والقرية العليا وحفر الباطن والقيصومة، في حين ستزود المصانع في مدينة رأس الخير بـ25 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.



بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.