عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

هبوط الأسواق العالمية مع إغلاق بورصتي الصين بعد انخفاضهما 7 % في أول تداولات 2016

تواصل التراجع الصناعي لبكين يذكي المخاوف بشأن النمو العالمي

جانب من تداول الأسهم الصينية (أ.ب)
جانب من تداول الأسهم الصينية (أ.ب)
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • شنغهاي: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

هبوط الأسواق العالمية مع إغلاق بورصتي الصين بعد انخفاضهما 7 % في أول تداولات 2016

جانب من تداول الأسهم الصينية (أ.ب)
جانب من تداول الأسهم الصينية (أ.ب)

تأثرت الأسواق العالمية أمس بفعل المخاوف من انعكاسات التوتر بين السعودية وإيران، لكنها اهتزت بشكل أكبر بفعل المخاوف من النمو الاقتصادي في الصين «قاطرة» النمو العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن أغلقت بورصتا «شينزين» و«شنغهاي» بعد انخفاضهما سبعة في المائة في الجلسة الأولى لعام 2016 أمس وفق آلية للحد من تقلبات أسعار الأسهم تثير فاعليتها تساؤلات. لكن تراجع البورصتين الصينيتين جاء خصوصا بعد نشر أرقام تشير إلى انخفاض النشاط في الصناعات التحويلية الصينية، وقبل رفع قيود على بيع بعض الأسهم.
وللمرة الأولى أدى انخفاض المؤشر «سي إس آي300» الذي يغطي البورصتين، إلى توقف تلقائي بموجب نظام جديد يحد من التقلبات. وعلقت التعاملات 15 دقيقة أولا قبل إغلاق البورصتين. وبموجب هذا النظام، تغلق البورصة لبقية اليوم إذا انخفض المؤشر أكثر من سبعة في المائة. وعند تعليق التسعير، كان «مؤشر شنغهاي المركب» قد انخفض 6.86 في المائة أو 242.52 نقطة ليصل إلى 3296.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شينزين» 8.22 في المائة إلى 2119.16 نقطة.
وتهدف آلية تعليق المبادلات التي بدأ تطبيقها أمس، يوم العمل الأول للبورصة في الصين، إلى وقف تقلب الأسعار وتجنب حدوث التراجع الهائل الذي سجل الصيف الماضي.
وفي حال خسر مؤشر «سي إس آي300» الذي يشمل المجموعات الكبرى من شركات نفطية عملاقة ومصارف حكومية، أو ربح سبعة في المائة، تعلق المبادلات بشكل تلقائي لبقية الجلسة من أجل تجنب «مخاطر مرتبطة بالنظام»، أي حالة هلع. لكن محللين رأوا أن آلية وقف المبادلات يمكن أن تضر بفاعلية السوق وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية بدلا من وقف التقلبات.
وقال المحلل في «نورثويست سيكيوريتيز» شين جينغ جيانغ لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الآلية أداة، لكنها لن تساعد السوق في إيجاد قيمتها الحقيقية». وأضاف أن «أكثر ما يثير قلقي هو تعزيز نظام سيضر بالسيولة في السوق». وأضاف أن «المستثمرين الذين يريدون البيع لن يتمكنوا من تحقيق ذلك، والذين يريدون الشراء لن يتمكنوا من ذلك أيضا. المبادلات ستضعف إذا تعرضت لضغوط في كل مرة».
وأشار محللون آخرون إلى أن الانخفاض الكبير الذي سجل أمس ناجم أيضا عن انتهاء إجراءات اتخذتها السلطات لوقف تدهور الأسواق العام الماضي.
وقال جانغ غانغ، المحلل في شركة «سنترال تشاينا سيكيوريتيز» المالية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السوق قلقة من نتائج انتهاء قرار منع أصحاب الأسهم من بيعها». وأضاف: «الضغط سيستمر بقوة في الأسواق في الأيام المقبلة».
ومنعت الصين أصحاب الأسهم الذين يمتلكون أكثر من خمسة في المائة من أي شركة في يوليو (تموز) الماضي من بيع أسهمهم، في إجراء اتخذ لمحاولة وقف تراجع السوق في صيف 2015.وسمح الإجراء بوقف النزف؛ إذ إن بورصة «شنغهاي» أنهت عام 2015 على ارتفاع بنسبة 9.4 في المائة، بينما سجلت بورصة «شينزين» تقدما واضحا بلغت نسبته 63 في المائة.
أشارت الأرقام المتعلقة بنشاط الصناعات التحويلية التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني الرسمي في نهاية الأسبوع، إلى جانب أرقام المجموعة الخاصة للمعلومات المالية «كايتشين»، إلى تراجع واضح في الصناعات التحويلية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كايتشين»، التي تحسب أرقام الصناعات التحويلية بناء على مؤشرها الخاص، إن هذا المؤشر بلغ 48.2 في ديسمبر الماضي مقابل 18.6 في الشهر الذي سبقه.
وقال مايكل إيفيري، من مجموعة «رابوبانك غروب»، لوكالة «بلومبيرغ» إن «ضعف نشاط الصناعات التحويلية وخفض سعر اليوان هما اللذان سببا على الأرجح» الانخفاض أمس. ونظام تعليق المبادلات ليس محصورا في الصين؛ فقد أقامت بورصة نيويورك آلية مماثلة في نهاية ثمانينات القرن الماضي (تعمل عندما تتجاوز التقلبات نسبة عشرين في المائة). وكانت طبقت للمرة الأولى في عام 1977 لكن بشكل نادر بعد ذلك.
من جهتها، سجلت أسواق المال الأوروبية أمس تراجعا عند بدء جلساتها الأولى لسنة 2016 متأثرة بانخفاض بورصتي الصين، الذي يؤكد تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد تراجع اليوان الصيني في المعاملات المحلية مقابل الدولار أمس ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011 بعد أن حدد البنك المركزي السعر الاسترشادي عند أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أعوام ونصف العام. وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2011.
وفي السوق الفورية سجلت العملة الصينية 6.5272 يوان للدولار بانخفاض 0.51 في المائة عن مستوى الإغلاق السابق. وأنهي اليوان العام الماضي على خسائر سنوية قياسية أمام الدولار بلغت 4.7 في المائة بعد تعاملات متقلبة على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
من جهته، هوى الدولار الأميركي لأدنى مستوى له في 11 أسبوعا مقابل الين، أمس الاثنين، متضررا من الخسائر الجديدة في بورصة الصين التي دفعت المتعاملين للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري بحثا عن الملاذ الآمن المعتاد.
وحتى مع توقع معظم البنوك الكبرى وكبار المتعاملين في الصناديق مزيدا من الصعود للعملة الأميركية هذا العام، فإن الشكوك في حدوث ذلك تنامت في شهر هبط خلاله الدولار نحو خمسة في المائة أمام اليورو، ونحو ثلاثة في المائة مقابل الين. وقد يجد الاقتصاد العالمي صعوبة في التكيف مع رفع أسعار الفائدة الأميركية عدة مرات العام الحالي، الذي من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي لأي مكاسب جديدة يحققها الدولار.
وارتفع الفرنك السويسري والين نحو واحد في المائة مقابل الدولار، لتسجل العملة الأميركية 118.995 ين و0.9941 فرنك. ولعب التوتر في الشرق الأوسط دورا بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع إيران أول من أمس الأحد. وأظهرت بيانات انكماش أنشطة المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر الماضي لتدفع الأسهم الآسيوية للهبوط.
من جهته، صعد الذهب اثنين في المائة، أمس، بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والهبوط الحاد للأسهم عقب صدور بيانات صينية ضعيفة أذكت المخاوف بشأن النمو العالمي.
وسجل البلاديوم انخفاضا حادا بعد نشر نتائج مسوح بشأن قطاع الصناعات التحويلية الصيني قوضت الآمال في تعافي القطاع. ويعتبر البلاديوم من المعادن الصناعية إلى حد كبير، ومن ثم، فإنه يتأثر بضعف الاقتصاد أكثر مما يتأثر الذهب.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا