هبوط الأسواق العالمية مع إغلاق بورصتي الصين بعد انخفاضهما 7 % في أول تداولات 2016

تواصل التراجع الصناعي لبكين يذكي المخاوف بشأن النمو العالمي

جانب من تداول الأسهم الصينية (أ.ب)

تأثرت الأسواق العالمية أمس بفعل المخاوف من انعكاسات التوتر بين السعودية وإيران، لكنها اهتزت بشكل أكبر بفعل المخاوف من النمو الاقتصادي في الصين «قاطرة» النمو العالمي في السنوات الأخيرة، بعد أن أغلقت بورصتا «شينزين» و«شنغهاي» بعد انخفاضهما سبعة في المائة في الجلسة الأولى لعام 2016 أمس وفق آلية للحد من تقلبات أسعار الأسهم تثير فاعليتها تساؤلات. لكن تراجع البورصتين الصينيتين جاء خصوصا بعد نشر أرقام تشير إلى انخفاض النشاط في الصناعات التحويلية الصينية، وقبل رفع قيود على بيع بعض الأسهم.
وللمرة الأولى أدى انخفاض المؤشر «سي إس آي300» الذي يغطي البورصتين، إلى توقف تلقائي بموجب نظام جديد يحد من التقلبات. وعلقت التعاملات 15 دقيقة أولا قبل إغلاق البورصتين. وبموجب هذا النظام، تغلق البورصة لبقية اليوم إذا انخفض المؤشر أكثر من سبعة في المائة. وعند تعليق التسعير، كان «مؤشر شنغهاي المركب» قد انخفض 6.86 في المائة أو 242.52 نقطة ليصل إلى 3296.26 نقطة، بينما تراجع مؤشر «شينزين» 8.22 في المائة إلى 2119.16 نقطة.
وتهدف آلية تعليق المبادلات التي بدأ تطبيقها أمس، يوم العمل الأول للبورصة في الصين، إلى وقف تقلب الأسعار وتجنب حدوث التراجع الهائل الذي سجل الصيف الماضي.
وفي حال خسر مؤشر «سي إس آي300» الذي يشمل المجموعات الكبرى من شركات نفطية عملاقة ومصارف حكومية، أو ربح سبعة في المائة، تعلق المبادلات بشكل تلقائي لبقية الجلسة من أجل تجنب «مخاطر مرتبطة بالنظام»، أي حالة هلع. لكن محللين رأوا أن آلية وقف المبادلات يمكن أن تضر بفاعلية السوق وقد تؤدي إلى نتيجة عكسية بدلا من وقف التقلبات.
وقال المحلل في «نورثويست سيكيوريتيز» شين جينغ جيانغ لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الآلية أداة، لكنها لن تساعد السوق في إيجاد قيمتها الحقيقية». وأضاف أن «أكثر ما يثير قلقي هو تعزيز نظام سيضر بالسيولة في السوق». وأضاف أن «المستثمرين الذين يريدون البيع لن يتمكنوا من تحقيق ذلك، والذين يريدون الشراء لن يتمكنوا من ذلك أيضا. المبادلات ستضعف إذا تعرضت لضغوط في كل مرة».
وأشار محللون آخرون إلى أن الانخفاض الكبير الذي سجل أمس ناجم أيضا عن انتهاء إجراءات اتخذتها السلطات لوقف تدهور الأسواق العام الماضي.
وقال جانغ غانغ، المحلل في شركة «سنترال تشاينا سيكيوريتيز» المالية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «السوق قلقة من نتائج انتهاء قرار منع أصحاب الأسهم من بيعها». وأضاف: «الضغط سيستمر بقوة في الأسواق في الأيام المقبلة».
ومنعت الصين أصحاب الأسهم الذين يمتلكون أكثر من خمسة في المائة من أي شركة في يوليو (تموز) الماضي من بيع أسهمهم، في إجراء اتخذ لمحاولة وقف تراجع السوق في صيف 2015.وسمح الإجراء بوقف النزف؛ إذ إن بورصة «شنغهاي» أنهت عام 2015 على ارتفاع بنسبة 9.4 في المائة، بينما سجلت بورصة «شينزين» تقدما واضحا بلغت نسبته 63 في المائة.
أشارت الأرقام المتعلقة بنشاط الصناعات التحويلية التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني الرسمي في نهاية الأسبوع، إلى جانب أرقام المجموعة الخاصة للمعلومات المالية «كايتشين»، إلى تراجع واضح في الصناعات التحويلية خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال «كايتشين»، التي تحسب أرقام الصناعات التحويلية بناء على مؤشرها الخاص، إن هذا المؤشر بلغ 48.2 في ديسمبر الماضي مقابل 18.6 في الشهر الذي سبقه.
وقال مايكل إيفيري، من مجموعة «رابوبانك غروب»، لوكالة «بلومبيرغ» إن «ضعف نشاط الصناعات التحويلية وخفض سعر اليوان هما اللذان سببا على الأرجح» الانخفاض أمس. ونظام تعليق المبادلات ليس محصورا في الصين؛ فقد أقامت بورصة نيويورك آلية مماثلة في نهاية ثمانينات القرن الماضي (تعمل عندما تتجاوز التقلبات نسبة عشرين في المائة). وكانت طبقت للمرة الأولى في عام 1977 لكن بشكل نادر بعد ذلك.
من جهتها، سجلت أسواق المال الأوروبية أمس تراجعا عند بدء جلساتها الأولى لسنة 2016 متأثرة بانخفاض بورصتي الصين، الذي يؤكد تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد تراجع اليوان الصيني في المعاملات المحلية مقابل الدولار أمس ليسجل أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2011 بعد أن حدد البنك المركزي السعر الاسترشادي عند أقل مستوى فيما يزيد على أربعة أعوام ونصف العام. وتراجع اليوان في المعاملات الخارجية لأدنى مستوياته منذ سبتمبر (أيلول) 2011.
وفي السوق الفورية سجلت العملة الصينية 6.5272 يوان للدولار بانخفاض 0.51 في المائة عن مستوى الإغلاق السابق. وأنهي اليوان العام الماضي على خسائر سنوية قياسية أمام الدولار بلغت 4.7 في المائة بعد تعاملات متقلبة على مدى الأشهر الخمسة الماضية.
من جهته، هوى الدولار الأميركي لأدنى مستوى له في 11 أسبوعا مقابل الين، أمس الاثنين، متضررا من الخسائر الجديدة في بورصة الصين التي دفعت المتعاملين للجوء إلى الين الياباني والفرنك السويسري بحثا عن الملاذ الآمن المعتاد.
وحتى مع توقع معظم البنوك الكبرى وكبار المتعاملين في الصناديق مزيدا من الصعود للعملة الأميركية هذا العام، فإن الشكوك في حدوث ذلك تنامت في شهر هبط خلاله الدولار نحو خمسة في المائة أمام اليورو، ونحو ثلاثة في المائة مقابل الين. وقد يجد الاقتصاد العالمي صعوبة في التكيف مع رفع أسعار الفائدة الأميركية عدة مرات العام الحالي، الذي من المرجح أن يكون المحرك الرئيسي لأي مكاسب جديدة يحققها الدولار.
وارتفع الفرنك السويسري والين نحو واحد في المائة مقابل الدولار، لتسجل العملة الأميركية 118.995 ين و0.9941 فرنك. ولعب التوتر في الشرق الأوسط دورا بعد أن قطعت السعودية علاقاتها مع إيران أول من أمس الأحد. وأظهرت بيانات انكماش أنشطة المصانع الصينية للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر الماضي لتدفع الأسهم الآسيوية للهبوط.
من جهته، صعد الذهب اثنين في المائة، أمس، بدعم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والهبوط الحاد للأسهم عقب صدور بيانات صينية ضعيفة أذكت المخاوف بشأن النمو العالمي.
وسجل البلاديوم انخفاضا حادا بعد نشر نتائج مسوح بشأن قطاع الصناعات التحويلية الصيني قوضت الآمال في تعافي القطاع. ويعتبر البلاديوم من المعادن الصناعية إلى حد كبير، ومن ثم، فإنه يتأثر بضعف الاقتصاد أكثر مما يتأثر الذهب.