المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

بكين تسعى للعب دور الوسيط بين المعارضة والنظام

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
TT

المعارضة السورية تقدم ورقة عمل للمبعوث الدولي اليوم.. وتنتظر إجراءات ثقة

رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)
رجل من قرية التح بريف إدلب يتفحص الدمار الذي لحق بمخبزه إثر استهدافه بقذائف من قوات الأسد أول من أمس (رويترز)

تلتقي الهيئة العليا للتفاوض المنبثقة عن لقاء قوى المعارضة السياسية والعسكرية في الرياض، اليوم، المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في المملكة العربية السعودية قبل أن ينتقل نهاية الأسبوع إلى دمشق تحضيرا للمفاوضات المنتظر انطلاقها مجددا بين المعارضة والنظام السوري في جنيف نهاية الشهر الجاري. وبالتزامن، يصل رئيس الائتلاف السوري المعارض خالد خوجة إلى بكين حيث يعقد محادثات مع مسؤولين صينيين يسعون للعب دور الوسيط بين فريقي الصراع السوري.
وكشفت مصادر في الهيئة العليا لـ«الشرق الأوسط» عن إعداد ورقة عمل تتضمن رؤية قوى المعارضة للمفاوضات المرتقبة مع النظام، سيتم تقديمها للمبعوث الدولي، لافتة إلى اتفاق تم بشأنها خلال الاجتماعات المفتوحة والمستمرة منذ يوم الأحد في المملكة العربية السعودية. وأوضحت أنه تم خلال هذه الاجتماعات أيضا مناقشة القرار الأممي رقم 2254 ووضع ملاحظات أعضاء الهيئة عليه، كما دراسة اللائحة التنظيمية للهيئة وتسمية اختصاصات الوفد المفاوض.
ورغم انكباب الهيئة العليا التفاوضية على البحث في تفاصيل عملية التفاوض وبرنامج المحادثات، فإن قوى المعارضة لم تحسم حتى الساعة موقفها النهائي من الجلوس مجددا على الطاولة مع وفد النظام، وهي تشترط وجود ضمانات مسبقة وخاصة بما يتعلق بمصير الرئيس السوري بشار الأسد. وهو ما عبّر عنه عضو الائتلاف السوري عبد الباسط سيدا الذي شارك في اجتماعات الرياض في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لافتا إلى أن «أي محاولة لاعتماد سياسة المناورة في هذا الموضوع ستعيدنا إلى المربع الأول، باعتبار أن المعارضة حسمت موقفها ولا يمكن أن تتراجع عن مبدأ رفضها استمرار الأسد في الحكم حتى ولو لمرحلة انتقالية محدودة».
وكان البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي جمع لأول مرة منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مايو (أيار) 2011 القوى البارزة في المعارضة السياسية والعسكرية، أعلن عن تشكيل هيئة عليا للمفاوضات، واشترط «ترك الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية وحل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
وطلب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. الذي صدر في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ودي ميستورا بذل مساعٍ وجهود لدعوة ممثلي الحكومة والمعارضة على وجه السرعة إلى مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي في سوريا.
وقال مسؤولون في المعارضة السورية لوكالة «رويترز» إنها ستطلب «خطوات لبناء الثقة من الحكومة تشمل إطلاق سراح سجناء على أن تسبق انعقاد المفاوضات بين الطرفين هذا الشهر».
وأوضح المسؤولون الذين لم يفصحوا عن أسمائهم وهم على دراية بالتحضيرات للمفاوضات أن قادة المعارضة وبينهم ممثلو جماعات مسلحة، يخططون لإبلاغ هذه الرسالة إلى دي ميستورا لدى لقائهم به في الرياض. من جهته، قال سيدا لـ«الشرق الأوسط»: «قبل الانطلاق في عملية تفاوض جديدة، يجب أن نرى إجراءات فعلية على الأرض تمهد للجلوس على الطاولة وخاصة من قبل موسكو والنظام السوري اللذين يصعدان حاليا من قصفهما الوحشي للمدنيين»، مشددا على وجوب أن «تثبت روسيا أنها دولة راعية للحل السياسي بعدما ارتأت أن تكون طرفا يقاتل إلى جانب النظام».
ونبّه سيدا من أن «أي محاولة لفرض أسماء معينة على وفد المعارضة المفاوض ستبوء بالفشل لأننا بالمرصاد لمحاولات موسكو المستمرة في هذا المجال»، وأضاف: «كما أنّه وإذا ارتأى دي ميستورا الذي يفترض أن يكمل دوره كمبعوث دولي مستقل، أن يتدخل بمسائل تعني المعارضة، فذلك يعني أن مهمته ستكون مسدودة الأفق». ويبدو أن بكين دخلت مباشرة على خط المساعي المتواصلة للعب دور الوسيط بين طرفي الصراع السوري، فبعد نحو أسبوعين على زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم للصين، من المتوقع أن يصل رئيس الائتلاف المعارض خالد خوجة إلى بكين اليوم الثلاثاء في زيارة تستمر حتى يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة إلى بكين تندرج بإطار المساعي المستمرة لتحريك المسار السياسي لحل الأزمة وشرح أبعاد القضية السورية، كما للاستماع لوجهة نظر الصين من التطورات التي يشهدها الملف، مشددة على «التمايز الحاصل بين الموقفين الروسي والصيني والذي يعوّل عليه».
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ قالت في تصريح صحافي إن خوجة سيجتمع بوزير الخارجية الصيني وانغ يي: «لدعم التسوية السياسية للقضية السورية».
وأضافت هوا: «نعتقد أن الشعب السوري هو الذي يجب أن يقرر مستقبل سوريا والصين تفعل الآن كل ما يمكن لدفع القضية السورية في المسار الصحيح للحوار السياسي بأسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن «موقف الصين لقي تقديرا كبيرا وتأكيدا من المجتمع الدولي خاصة الشعب السوري».
وحثت هوا كل الأطراف على «العمل معا لمحاربة الإرهاب والدفع باتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا». ودعت الصين مرارا إلى حل سياسي وحذرت من أن العمليات العسكرية لن تنهي الأزمة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم