الرعايا السعوديون يصلون إلى الرياض بعد مغادرة دبي

د. البشر لـ«الشرق الأوسط»: الإماراتيون قدموا كل التسهيلات لضمان وصولهم

البعثة الدبلوماسية السعودية بإيران لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد عودتهم من دبي (تصوير: مشعل القدير)
البعثة الدبلوماسية السعودية بإيران لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد عودتهم من دبي (تصوير: مشعل القدير)
TT

الرعايا السعوديون يصلون إلى الرياض بعد مغادرة دبي

البعثة الدبلوماسية السعودية بإيران لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد عودتهم من دبي (تصوير: مشعل القدير)
البعثة الدبلوماسية السعودية بإيران لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض بعد عودتهم من دبي (تصوير: مشعل القدير)

وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، أمس، الطائرة الأولى التي أقلت الرعايا والدبلوماسيين السعوديين العائدين من إيران، بعد أن قررت الحكومة السعودية، مساء أول من أمس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام الإيراني، نتيجة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، وقنصليتها في مشهد، والتحريض على اقتحامها. وقررت السعودية، أمس، قطع العلاقات التجارية وتعليق حركة الملاحة الجوية مع إيران ومنع السفر إليها، وحضرت عائلات الرعايا لمطار الملك خالد الدولي لاستقبالهم والاطمئنان عليهم.
وأكد أحد أقارب البعثة الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أنه سعيد بعودة قريبه من إيران وهو بصحة وعافية، موضحًا أن التوتر كان يساور أفراد العائلة خوفًا على سلامة قريبهم، مبينًا أن التواصل كان مستمرًا حتى صعودهم للطائرة التي توجهت إلى دبي.
وأشار الدكتور محمد البشر السفير السعودي لدى الإمارات إلى وجود تنسيق تام بين السفارة السعودية في أبوظبي والقنصلية السعودية في دبي والمسؤولين في الإمارات لنقل منسوبي السفارة في طهران والقنصلية في مشهد إلى دبي، ومن ثم نقلهم إلى السعودية، حيث قدمت كل التسهيلات لتنفيذ العملية، وأن بعض منسوبي البعثة الدبلوماسية السعودية في إيران لم يكن لديه أوراق السفر كالجوازات التي أحرقت أو أتلفت لكونها كانت في مبنى السفارة الذي تعرض للهجوم، إلا أن الإماراتيين ساعدوا في دخولهم البلاد وتأمين سكن لهم، وكان جميع العاملين من الجهة السعودية والإماراتية على توافق في جميع الجهات وأيضًا في الميدان. وتابع البشر الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أمس أن العاملين في القنصلية السعودية في دبي عملوا من الصباح بالتواصل مع الدبلوماسيين السعوديين في إيران ومع كل الجهات، التي منها وزارة الخارجية السعودية، لتنفيذ المهمة، التي كانت عبارة عن عمل جماعي وشبكة متجانسة يعمل بعضها مع بعض.
وأكد أن التعاون الإماراتي غير مستغرب، إذ إن التناسق السعودي الإماراتي يؤكد أن المصير مشترك بين البلدين، وهو ما يعكسه التعاون لإعادة الشرعية في اليمن الذي يجسد ذلك التعاون، وقال: «أشكر بعمق الإماراتيين، وأشكر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، الذي كان موجودا في المطار لاستقبال منسوبي السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد».
وأشار السفير السعودي لدى الإمارات إلى دور الخطوط السعودية التي وفرت مقاعد لمنسوبي السفارة والقنصلية في إيران وعوائلهم وتيسير أمورهم، حيث غادرت الدفعة الأولى يوم أمس إلى عدد من وجهات في السعودية.
من جانبه قال عماد مدني القنصل العام السعودي لإمارة دبي إن القنصلية عملت في توفير كل الوسائل، وذلك انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف ولي العهد، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، لتأمين سلامة منسوبي السفارة والقنصلية في إيران وراحتهم، وبناء على ذلك قامت القنصلية السعودية في دبي باتخاذ جميع الوسائل اللازمة لاستقبالهم في مطار دبي الدولي، بحضور الدكتور محمد البشر السفير السعودي لدى الإمارات والدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات.
وأضاف: «استنفرت القنصلية السعودية في دبي جميع طاقتها لتأمين راحتهم وسلامتهم وتيسير عودتهم إلى السعودية، كل حسب وجهته ومدينته، وقامت بتأمين السكن لهم والمواصلات وكل ما يحتاجون إليه، لراحتهم، وذلك بعد ما حصل للسفارة والقنصلية من اعتداءات غاشمة، تتنافى مع جميع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين والأعراف الدبلوماسية».
وتابع مدني: «أود أن أشيد إشادة كبيرة بالمواقف النبيلة التي لمسناها من جميع المسؤولين بدولة الإمارات، والتعاون اللامحدود الذي قدم من دولة الإمارات، والذي كان شيئا كبيرا جدا، في هذا الظرف». وحول الإجراءات التي تمت لتأمين عودة منسوبي السفارة والقنصلية في إيران قال مدني: «البداية كانت من طهران عن طريق السفير الإماراتي في إيران، الذي قام بالتنسيق مع موظفي السفارة السعودية، وتم تأمين مقاعد في (طيران الإمارات)، وساعدوا في نقلهم إلى المطار والتنسيق مع الخطوط الإماراتية وإركابهم وتأمين مقاعدهم، إلى وصولهم إلى مطار دبي الدولي».
وبالعودة إلى السفير البشر الذي تحدث حول ما تعرضت له السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، قال: «إن عملا مثل هذا لا يليق بأي دولة، وهو كسر للأعراف الدبلوماسية، والاتفاقيات والقوانين العالمية، ولا يمكن تفسير هذا إلا بأنهم يعيشون في عالم آخر، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر دون علم الجهات ذات العلاقة في إيران، والمستغرب أن يتم هذا الأمر بهذه القوة والحرفية، والدولة لم تتخذ أي إجراء لمنع حدوث ذلك، وهو ما يشير إلى وجود شيء من الرضا»، واصفًا الحدث بالمؤسف، «وبالتالي فإن القرار الحكيم الذي اتخذته السعودية هو قرار حتمي».
وأشار إلى أن اعتراض إيران يأتي ضد مواطن سعودي اقترف ذنبا، ومر بجميع مراحل التقاضي التي يمكن أن تكون في أي بلد في العالم، مثله مثل الآخرين، ومثل المجموعة التي قبله وليس هو الوحيد الذي أخذ الجزاء، وبالتالي لا يمكن أن تأتي دولة خارجية وتتدخل بشأن سعودي، حيث هناك قوانين وتشريعات تحكم كل بلد، وقال: «السعودية بلد مستقر وبلد سلام، تبحث عن السلام أينما كان وتجمع الأصدقاء وتحارب الإرهاب أينما كان، وإن كان هناك دولة تدعم إرهابيا فإن السعودية تحارب الإرهاب، وهو ما يفسر ما يحدث الآن».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.