قد تبدو إيران مبتهجة بقرب عودة علاقاتها التجارية الطبيعية مع الغرب، إلا أنها في الواقع تواجه مخاطر إجبارها على دفع تعويضات تصل قيمتها إلى 46 مليار دولار، جراء صدور أحكام قضائية أميركية على خلفية دعمها للإرهاب.
ورغم وجود مبدأ «الحصانة الدبلوماسية» الذي يجعل من ملاحقة الدول قضائيًا في محاكم دول أخرى أمرًا صعبًا، فإن هناك استثناءات لهذا المبدأ. وكانت المحاكم الأميركية قد حمَّلت إيران مسؤولية رعاية عدد كبير من العمليات الإرهابية، منها دورها في احتجاز رهائن أميركيين في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي. ويتطلع كثير من الأميركيين الذين صدرت الأحكام القضائية لصالحهم، إلى الحصول على التعويضات، مدفوعين بقرار اتخذه الكونغرس، وامتنع بموجبه عن تطبيق «الحصانة الدبلوماسية» في الدعاوى المرفوعة ضد حكومات مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
ويأمل محامون أميركيون الآن في الوصول إلى سبل لتحصيل تعويضات بمبالغ كبيرة بمجرد أن تعود إيران إلى علاقات تجارية أكثر نشاطًا مع الغرب. ومن الوسائل المطروحة، مصادرة الأموال التي تمر عبر البنوك الأميركية. وتتعلق إحدى القضايا المعروضة على المحكمة العليا بمبلغ 1.75 مليار دولار تم تجميدها أثناء نقلها باسم البنك المركزي الإيراني.
وعلى الرغم من تحصيل عشرات ملايين الدولارات من أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية تم تجميدها في البنوك الأميركية، فإن أكبر مبلغ تم تحصيله جاء من حساب متنازع عليه بين إيران والحكومة الأميركية، يشير إليه المحامون بـ«رصيد إيراني مجمَّد»، في حين يقول المعارضون إنه عند تسوية هذا النزاع إما أن يسدد ذلك المبلغ إلى إيران (إذا كسبت النزاع)، وإما أنه سيعود إلى الخزانة الأميركية (إذا كسبت أميركا النزاع).
...المزيد
نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية للأنباء، أمس (الخميس)، عن مسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن أن مستشار…