السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة
TT

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

السعودية: معيار اقتصاد الوقود أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة

أكدت الحملة التوعوية عن السيارات المستعملة المستوردة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة مؤخرًا أن معيار اقتصاد الوقود (Saudi CAFE) أحد متطلبات الاستيراد الأساسية للسيارات المستعملة.
وقالت الحملة إن المعيار يهدف إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة - أي سيارات الركوب والشاحنات الخفيفة - المضافة إلى أسطول المركبات في السعودية، التي تشمل المركبات المستوردة والمنتجة محليًا بغرض بيعها في السعودية، حيث يُشكِّل هذا المعيار جزءًا من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل في السعودية.
وبينت الحملة أن المعيار يحتوي على شقين أحدهما (السيارات الجديدة)، حيث يلزم فيه الشركة الصانعة بتحقيق القيم المستهدفة بغض النظر عن المستورد سواءً كان وكيلاً أو تاجرًا أو فردًا، والثاني (السيارات المستعملة)، حيث يلزم المستورد بتحقيق القيم المستهدفة الواردة بمفهوم الحد الأدنى لاقتصاد الوقود للمركبات.
وبينت الحملة أنه إذا كان هناك دولة يمنع نظامها تصدير السيارات الجديدة، فهذا يعني أنه لا يمكنك استيراد السيارة من هذا البلد لأسباب ليس لها علاقة بالمعيار.
يذكر أنه بدءًا من يناير (كانون الثاني) 2016 تم تطبيق المواصفة القياسية رقم (م ق س 2864 / 2015) والخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى السعودية (2016 - 2020).



الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
TT

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)
أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

للشهر الثاني على التوالي، واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي. إذ ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي 3.4 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، وفق بيانات أصدرتها «الهيئة العامة للإحصاء» يوم الخميس.

وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.2 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، بفضل زيادة مستوى إنتاج النفط الذي بلغ 8.93 مليون برميل يومياً في نوفمبر 2024 مقارنة مع 8.82 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام السابق.

وعلى أساس شهري، سجَّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين انخفاضاً بواقع 0.5 في المائة.

كما زاد المؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية بنسبة 7.2 في المائة، مدعوماً بانتعاش نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 17.6 في المائة، وكذلك نمو أنشطة صنع المواد الكيميائية، والمنتجات الكيميائية، وصناعة المواد الغذائية.

وكان مؤشر الإنتاج الصناعي تحوَّل للارتفاع 5 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مدعوماً بنمو الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة، وزيادة إنتاج النفط بعد انخفاضه 0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).

أما على صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعات التحويلية، فتشير النتائج الأولية إلى انخفاض أداء المؤشر بنسبة 3.1 في المائة، متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي انخفض بنسبة 8.8 في المائة، ونشاط صنع المنتجات الغذائية الذي انخفض بنسبة 0.2 في المائة.