معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مشروب أهل الريف وموالي النظام مفقود في السوق

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»
TT

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

معارك يبرود تحرم السوريين من «المتة»

مع بدء المعارك في مدينة يبرود - القلمون بريف دمشق، افتقد السوريون «المتة»، المشروب العشبي الشعبي المفضل في القلمون وريف حمص والساحل السوري. وتعد هذه الأزمة الثانية منذ اندلاع الأحداث في سوريا في مارس (آذار) 2011. فمنذ عامين انقطعت المتة بسبب انقطاع الطرقات، وارتفع سعر العلبة (300 غرام) من 35 ليرة إلى 150 ليرة تقريبا (الدولار يساوي 155 ليرة)، ثم راحت ترتفع تدريجيا لتتجاوز الـ200 ليرة. ومع بدء المعارك في يبرود ارتفع السعر إلى 300 ليرة، قبل أن تختفي تماما من السوق، وذلك لأن يبرود هي المدينة السورية الوحيدة التي تتمركز فيها معامل تعبئة مادة المتة المستوردة من الأرجنتين.
يشار إلى أن المتة مشروب أرجنتيني أدخله إلى سوريا أهالي يبرود من المغتربين في أميركا اللاتينية بداية القرن العشرين، ولاقى رواجا كبيرا في الأوساط الريفية لا سيما وسط البلاد وغربها، في حين لا يقبل عليها سكان المدن الرئيسة وبالأخص دمشق وحلب وحمص، وذلك لطقوسه التي تتطلب جلسات دردشة طويلة غير متاحة في مجتمعات المدن.
والمتة عشب ينقع في كأس ماء ساخنة ويشرب المنقوع بمصاصات خاصة، واشتهرت بصناعتها يبرود، كما اشتهرت بصناعة كؤوسها الخاصة من اليقطين بعد حفره وتجفيفه وكيه بجمر الفحم. وقد تمتد جلسات المتة لعدة ساعات، ويستعين أهالي القرى بهذا المشروب على وقت الفراغ فيقتلونه بجلسات شربه والدردشة.
وعدا فوائده الهضمية يلائم هذا المشروب مع نمط الحياة الريفية، حيث لا يوجد عمل حقيقي خارج المواسم الزراعية. ومع أن شرب المتة غير مرتبط بطائفة دينية معينة فإنه في العقود الأخيرة ارتبط بالموظفين العلويين من أبناء الساحل الذين كان لهم السبق في إدخال هذا المشروب إلى الدوائر والمؤسسات الرسمية، إذ بينما كان يسمح بمشروبات القهوة والشاي وما شابهها في أماكن العمل، انتشرت المتة وعلى نحو منفر لما يعنيه ذلك من هدر لساعات العمل لا يتجرأ عليه إلا من كان مدعوما من أبناء الحكومة. وتقول نادية، وهي طبيبة دمشقية، إن «أسوأ منظر تقع عليه عيني في المشفى هو تجمع عدد من كادر التمريض حول صينية المتة». وتتابع أنه «منظر مقرف يشير إلى عدم مبالاة هؤلاء بحياة المرضى والانصراف إلى اللهو التسلية في المشفى». ومع أنها لا تكره هذا المشروب وأحيانا تشارك به جيرانها، فإن نادية تعده مشروبا «لا يصلح احتساؤه سوى في المنزل خاصة من قبل من يتشاركون الشراب بكأس واحدة».
وتختلف عادات شرب المتة، فهناك مجتمعات يتشاركون فيها الشرب بكأس واحدة ومصاصة واحدة تنتقل من فم إلى فم بعد غسل فوهتها بقطرات من الماء الساخن، وهناك مجتمعات أخرى تكون لكل شخص فيها مصاصة خاصة إما يحملها في جيبه أو يقدمها المضيف، وفي جميع الأحوال «هو مشروب خاص وله طابع حميمي لا يصلح للأماكن العامة ولا يقدم في المقاهي»، كما تقول نادية.
ومع اندلاع الأحداث ارتبطت المتة بـ«الشبيحة» وصار أبناء المناطق المتمردة على النظام من محبي هذا المشروب يميزون أنفسهم عن محبي المتة من الموالين بأنهم يشربون ماركة ببورين (الناعمة) بينما يشرب الموالين ماركة الخارطة (الخشنة). ويقول رامي دمشقي، ويسكن في حي الروضة بدمشق، إنه تعرف على هذا المشروب أثناء دراسته في القلمون «معقل المتة»، حسب تعبيره. ويقول «في البداية لم أحبه ولكن لاحقا بات رفيقي في جلسات الأصدقاء ووقت الدراسة.. إنه مسل جدا فيمكنك طيلة الليل أن تشرب المتة من دون ملل». ويستغرب رامي ارتباطه بالعلويين فجميع رفاقه ممن يشربون المتة مسيحيون ومسلمون من أبناء القلمون، ويقول «من الصعب جدا أن تجد قلمونيا واحدا لا يدمن هذا المشروب السحري». أما في دمشق فقد عانى رامي من عدم وجود المتة في المحال القريبة من بيته في حي الروضة «فهم ينظرون بازدراء لمن يشربه ولكن بعد انتشار الحواجز صار متوفرا».
وبات من الطبيعي جدا رؤية كؤوس المتة وأباريق الماء الساخن تتربع إلى جانب الجنود على الحواجز. والطريف أن الدمشقيين، لا سيما في الأحياء الدمشقية العريقة والراقية، يكرهون هذا المشروب، ولا يتوافر في أسواقهم، ولكن بعد انتشار الحواجز باتت المتة توجد وبكثرة في أسواق «الشعلان»، و«أبو رمانة»، و«الروضة»، و«العفيف»، و«المهاجرين»، وذلك لتلبية طلبات الجنود المنتشرين على الحواجز في المربع الأمني وسط المدينة.
ومع ظهور النزعات الطائفية انتشرت صورة ساخرة كناية عن الوحدة الوطنية تجمع كأس مشروب كحولي يرمز إلى المسيحيين وكأس شاي يرمز إلى المسلمين إلى جانب كأس متة ويشير إلى العلويين. ومع تكرار أزمة شح المتة التي يشربها سكان الساحل انتشرت نكتة تقول «إن باخرة محملة بالمتة غرقت بالبحر على شواطئ سوريا فهرع (الشبيحة) حاملين المصاصات لشفط ماء البحر بعد نقع المتة».
بعد اختفاء المتة من أسواق دمشق منذ نحو ثلاثة أسابيع، ظهرت في الأسواق المتة «الفلش» أو «الفرط» غير المعبئة في عبوات خاصة.. لكن شاربي المتة أقبلوا عليها وسط مخاوف كثيرة بسبب الشائعات التي انتشرت حولها من قبيل أن مزارعها مرتع للخنازير، ومستودعاتها مأوى للفئران والجرذان، وأنها تحوي إشعاعات نووية، أو فيها مواد تستهدف الموالين للنظام من أهالي الساحل.
لكن الذي أدمن شرب المتة لا بد أن يشتري من المتوافر حتى لو لم يكن لذيذ الطعم مثل الذي يأتي من معامل يبرود. ويقول أحمد، من ريف حمص نزح إلى ريف دمشق، إن «الليل بلا متة ممل، والمتة الفلش المتوافرة بلا طعم، لكني مضطر، فقد تعودت شرب المتة يوميا بعد وجبتي الغداء والعشاء، فهي مهضمة وملطفة وتمنح الشعور بالاسترخاء»
أما ربا، التي تعودت حمل علبة المتة في حقيبتها إلى العمل، فلم تستسغ طعم المتة المتوافرة في السوق وراحت توصي صديقاتها بأن يأتين لها بالمتة من السوق الحرة خلال سفرهن إلى لبنان.
ومع أن السوق الحرة التي يملكها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، لم تكن تعرض بين بضائعها المتة، فقد راحت في السنتين الماضيتين تخصص لها حيزا واسعا في صالاتها. تقول ربا «إنها متة مستوردة لكن ليس لها طعم متة خارطة». وتضيف «أنا مستعدة لأن أدفع ألف ليرة ثمن علبة عيار 300 غرام».
بدوره لفت صاحب سوبر ماركت إلى أن خوف الناس من فقدان بعض المواد التموينية الأساسية جعلهم يتهافتون على شرائها بكميات كبيرة، وقبل انقطاع المتة «كان هناك من يشتريها بكميات كبيرة أدت إلى نفاد الكمية التي كانت مطروحة في السوق».
أما علي، وهو موظف حكومي، فيرى أن «أزمة المتة مفتعلة وبين فترة وأخرى يتلاعب التجار بالسوق لرفع الأسعار». ويضيف أنه اشترى علبة متة منذ أسبوع بـ700 ليرة «وهو رقم خيالي لأن المتة أساسا هي مشروب الفقراء».
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، سمير قاضي أمين، قد كشف في وقت سابق عن نية الحكومة عقد اتفاق مع مستوردي مادة المتة، لتحضير عبوات مخصصة لبيعها في صالات «المؤسسة الاستهلاكية» بسعر مخفض عن سعرها في السوق، مشيرا إلى أنها ستكون ذات علامة مميزة كي لا يجري بيعها خارج هذه الصالات ولا يستفيد منها أحد في المضاربة. ولفت الوزير إلى أن الإجراء يأتي كون مادة المتة أصبحت سلعة يومية تهم شريحة واسعة من المواطنين السوريين، مؤكدا أن سعر هذه المادة من المنشأ في الأرجنتين عانى من ارتفاعات بلغت 6 أضعاف أسعارها السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في جميع دول العالم إلا أنها بقيت في سوريا أرخص من جميع الدول المستهلكة لها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.