بروكسل: التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التنزيلات الشتوية

في ظل استمرار المداهمات وملاحقة المطلوبين أمنيًا في تفجيرات باريس

التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التخفيضات الشتوية في وسط بروكسل بعد أيام من إغلاق مراكز التسوق والمحلات التجارية والمناطق السياحية أمس (إ.ب.أ)
التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التخفيضات الشتوية في وسط بروكسل بعد أيام من إغلاق مراكز التسوق والمحلات التجارية والمناطق السياحية أمس (إ.ب.أ)
TT

بروكسل: التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التنزيلات الشتوية

التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التخفيضات الشتوية في وسط بروكسل بعد أيام من إغلاق مراكز التسوق والمحلات التجارية والمناطق السياحية أمس (إ.ب.أ)
التهديدات الإرهابية أثرت على موسم التخفيضات الشتوية في وسط بروكسل بعد أيام من إغلاق مراكز التسوق والمحلات التجارية والمناطق السياحية أمس (إ.ب.أ)

شكلت الهجمات الإرهابية المقلقة للغاية خلال فترة الخريف حاجزا وراء عرض أزياء الشتاء في واجهات محلات العاصمة بروكسل. ولذلك فالمخزون ظل مرتفعا. وجاء الإعلان عن ذلك من جانب الفيدراليات التجارية في بلجيكا، بمناسبة انطلاق موسم التخفيضات الشتوية.
وفي النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعقب تفجيرات باريس في الثالث عشر من الشهر نفسه، أعلنت السلطات رفع حالة التأهب الأمني، وتعطلت حركة قطارات الأنفاق، وجرى إغلاق مراكز التسوق والمحلات التجارية والمطاعم والمناطق السياحية.
وخلال الفترة من السادس عشر إلى الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، بلغت الخسائر الاقتصادية في العاصمة البلجيكية بروكسل، في فترة رفع الحالة القصوى للاستنفار الأمني، بسبب التهديدات الإرهابية، ما يقرب من 52 مليون يورو يوميا. وحسب الإحصاءات والتقارير التي نشرها الإعلام البلجيكي، تحمل أصحاب المطاعم والتجار ومنتجو المواد الغذائية الطازجة خسائر يومية بقيمة 22 مليون يورو.
كما تناقصت القدرة الإنتاجية لبعض المصانع نتيجة غياب خمس العاملين فيها، والذين لم تتوافر لهم السبل للوصول إلى مقر العمل بسبب تعطيل حركة النقل، وهو الأمر الذي تسبب في خسائر بلغت ما يقرب من 30 مليون يورو يوميا، ويمكن أن يكون الرقم أكبر من ذلك، لأن هناك أمورا أخرى لم يتم التطرق إليها.
ومن وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل، ربما تظهر تأثيرات التهديدات الإرهابية، بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة من موسم التخفيضات، وذلك في ظل استمرار عمليات المداهمة والاعتقالات، في إطار التحقيق في تفجيرات باريس أو التحقيقات الجارية حول مخطط لتنفيذ هجمات في احتفالات رأس العام الجديد، أو للقبض على عدد من الأشخاص من المطلوبين أمنيا، ومنهم صلاح عبد السلام.
ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي في بروكسل عن إطلاق سراح الأشخاص الستة، الذين خضعوا للاستجواب خلال اليومين الماضيين، عقب مداهمات شملت سبعة منازل في بروكسل، الخميس الماضي، على خلفية الاشتباه في التحضير لتنفيذ هجمات أثناء الاحتفالات بالعام الجديد.
وسبق أن أطلقت السلطات البلجيكية مساء الخميس الماضي سراح ثلاثة أشخاص، من بين الستة، الذين اعتقلتهم الشرطة في اليوم نفسه، وخضع ثلاثة أشخاص للاستجواب يوم الجمعة الماضي، بعد تمديد احتجازهم 24 ساعة، وقرر قاضي التحقيقات عدم تمديد اعتقالهم.
وكانت الغرفة الاستشارية في محكمة بروكسل قررت الخميس الماضي تمديد الحبس لمدة شهر لكل من محمد (27 عاما)، وسعيد (30 عاما)، واللذين كانت اعتقلتهما الاثنين الماضي، في إطار تحقيقات حول التحضير لتنفيذ هجمات إرهابية خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد والعام الجديد في أماكن متفرقة، ومنها مراكز الشرطة. وبعدها تقرر تشديد الإجراءات الأمنية حول مقار أقسام الشرطة في بروكسل، وقررت السلطات إلغاء الاحتفالات بالألعاب النارية والعام الجديد.
وقبل أيام قليلة، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل، ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن خرج منها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة أو شاركوا في التخطيط لها، ولعل أبرزهم عبد الحميد أباعود، الذي لقي حتفه في مداهمة لمنزل في حي سانت دوني بباريس، وصلاح عبد السلام المطلوب الأول أمنيا في بلجيكا، وشقيقه إبراهيم الذي فجر نفسه في باريس، ومعه أيضا بلال حدفي وهو أيضا من سكان مولنبيك.
وقال وزير الداخلية جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه سيدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميا عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه. كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني.
وشدد الوزير على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية.



عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
TT

عودة ترمب تضع «الأطلسي» أمام اختبار وجودي

صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)
صورة أرشيفية لاجتماع ترمب مع روته بالبيت الأبيض في يوليو 2019 (أ.ب)

منذ أن تأكد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، قبل أسبوع، تسود أجواء من القلق العميق في أوساط الحلف الأطلسي الذي كان أحد الأهداف المفضّلة التي درج الرئيس المنتخب على انتقادها خلال ولايته الأولى، حتى إنه هدّد في إحدى المناسبات بعدم التدخل في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لعدوان روسي، مقوّضاً بذلك مبدأ «الدفاع المشترك» الذي يُشكّل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها المنظمة الأطلسية.

السيناريوهات المطروحة حالياً على طاولة الأمين العام الجديد للحلف، مارك روته - من انكفاء واشنطن أطلسياً، مع احتمال تعليق عضويتها في منظمة الدفاع الغربية التي أنشأتها في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إلى تقليص الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا، مروراً بـ«صداقة» ترمب حيال المنظمات المتعددة الأطراف - تضع الحلف الأطلسي أمام اختبار وجودي تحت تهديدات الدولة التي تملك قوة الردع الرئيسية في هرم الدفاع الغربي.

اتّصالات مكثّفة

يقول مسؤول رفيع في المنظمة الأطلسية، تولّى مناصب حساسة في السنوات الأخيرة: «سنبقى رهينة التكهّنات لفترة من الزمن، قبل أن نعرف نوايا الرئيس الأميركي العائد الذي يهوى ذلك بقدر ما يزداد نفوذه، والأحلاف العسكرية بحاجة إلى اليقين، خاصّة في مثل هذه المرحلة الأمنية الدقيقة على الصعيدين الأوروبي والدولي».

بعض الدول الأعضاء في الحلف، مثل بولندا وتركيا، باشرت جولة من الاتصالات مع دول حليفة أساسية في المنظمة الأطلسية استعداداً لما سيكون عليه مشهد الدفاع الغربي بعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض، لكن معظم المشاورات حول تداعيات ولاية ترمب الثانية على الأمن والدفاع في أوروبا يدور داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي الذي ينتمي 23 من أعضائه إلى الحلف الأطلسي، حيث يوجد فريق عمل ينكبّ منذ أشهر على دراسة السيناريوهات والردود التي يقتضيها موقف الإدارة الأميركية الجديدة، خاصة في حال صحّت التوقعات بالتوصل إلى اتفاق بين ترمب وبوتين حول أوكرانيا.

المسؤولون في الحلف الأطلسي يترقبون سياسات مرشّح ترمب لمنصب وزير الدفاع، وهو المذيع في شبكة «فوكس نيوز» بيت هيغسيث، ويستعدون لبدء الاتصالات معهم، بهدف الحصول على تعهدات من الإدارة الجديدة، أو إقناعها بأن الحلف حيوي أيضاً بالنسبة للمصالح الأميركية. إلى جانب ذلك، تُجري الدول الحليفة الوازنة منذ أشهر اتصالات مع الدائرة المحيطة بترمب، وفريق حملته الانتخابية حول نواياه بشأن مستقبل الحلف الأطلسي والتزامات واشنطن الأمنية تجاه أوروبا في حال عودته إلى البيت الأبيض.

رهان مارك روته

الأمين العام الجديد للحلف الأطلسي مارك روته، الذي تربطه علاقات جيدة بدونالد ترمب عندما كان رئيساً لوزراء هولندا خلال الولاية الأولى للرئيس الجمهوري، مرشح ليلعب دوراً اساسياً في إرساء العلاقات الدفاعية بين أوروبا والولايات المتحدة على أسس مستقرة، خاصة أنه كان أشدّ المدافعين عن زيادة الإنفاق العسكري الأوروبي تجاوباً مع الشروط التي كان وضعها ترمب لعدم التخلي عن التزامات واشنطن الدفاعية تجاه حلفائها.

وخلال ولايته الأولى، استخدم ترمب خطاباً قاسياً أوحى فيه باستعداده للانسحاب من الحلف الأطلسي من غير اللجوء إلى التصويت على قراره في الكونغرس، وكان قد هدّد مؤخراً بأنه في حال عودته إلى البيت الأبيض لن يدافع عن الدول الأعضاء التي لا تخصص 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي لميزانية الدفاع، في حال تعرضها لاعتداء من الخارج.

لكن في الواقع، قدّمت الولايات المتحدة خلال ولاية ترمب الأولى أسلحة هجومية لأوكرانيا، وشاركت في جميع المناورات العسكرية الأطلسية، وأنفقت على بناء قواعد جديدة في بولندا ودول البلطيق، ما يعني أن الجناح الأطلسي في الحزب الجمهوري ما زالت له كلمة وازنة في تحديد السياسة الدفاعية.

أولويات مختلفة

بيد أن ترمب في ولايته الثانية يختلف عن ولايته الأولى، خاصة بالنسبة للسلطة الواسعة التي يتمتع بها بعد فوزه الكاسح على جميع الجبهات، وثمة خشية متزايدة من أن يجنح نحو «أحادية شاملة» ويُبرم اتفاقاً مع فلاديمير بوتين من غير أوكرانيا وحلفائه الأوروبيين. ورغم أن الاعتقاد السائد هو أن ترمب لن يقدم على سحب بلاده من الحلف الأطلسي، فإن ثمة من لا يستبعد إقدامه على خفض البنية التحتية العسكرية الأميركية في أوروبا، خاصة الدفاعات الجوية والصاروخية التي يعتمد عليها الأوروبيون في مواجهة الخطر الروسي.

غالبية الدول الأعضاء في الحلف تنفق حالياً ما يزيد عن 2 في المائة من إجمالي ناتجها القومي (23 من أصل 32 دولة)، لكن لا تستبعد الأوساط الأطلسية أن يبادر ترمب إلى الضغط على الحلف لرفع هذه النسبة إلى 2.5 في المائة أو 3 في المائة خلال القمة الأطلسية المقبلة.

التوجيهات التي يعطيها روته لمساعديه هي أن إدارة ترمب لن يقنعها الخطاب المبني على الاعتبارات الأخلاقية أو الالتزامات التعاقدية، بل يجب التركيز على الناحية التجارية والمصالح المباشرة، مثل أن أكثر من نصف الأموال الإضافية التي أنفقها الأوروبيون على السلاح منذ ضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم ذهب إلى الشركات الأميركية، أو أن العلاقة التي تتوطد بين روسيا من جهة، والصين وإيران وكوريا الشمالية من جهة أخرى، هي أيضاً خطر مباشر على المصالح الأميركية.