موجات إيرانية مسمومة تصطدم بتكتل خليجي من الأمس وحتى اليوم

لا حدود لمخططات طهران.. والرياض تواصل بحزم تقليم أظافرها

المبنى الذي تعرض لهجوم إرهابي في محافظة الخبر عام 1996 وراح ضحيته العشرات من سعوديين وأميركيين ولبناني ودمار كبير في المبنى والمبناني المجاورة.. وثبت تورط إيران في تلك العملية بإيواء مخططيها ومنفذيها ({غيتي})
المبنى الذي تعرض لهجوم إرهابي في محافظة الخبر عام 1996 وراح ضحيته العشرات من سعوديين وأميركيين ولبناني ودمار كبير في المبنى والمبناني المجاورة.. وثبت تورط إيران في تلك العملية بإيواء مخططيها ومنفذيها ({غيتي})
TT

موجات إيرانية مسمومة تصطدم بتكتل خليجي من الأمس وحتى اليوم

المبنى الذي تعرض لهجوم إرهابي في محافظة الخبر عام 1996 وراح ضحيته العشرات من سعوديين وأميركيين ولبناني ودمار كبير في المبنى والمبناني المجاورة.. وثبت تورط إيران في تلك العملية بإيواء مخططيها ومنفذيها ({غيتي})
المبنى الذي تعرض لهجوم إرهابي في محافظة الخبر عام 1996 وراح ضحيته العشرات من سعوديين وأميركيين ولبناني ودمار كبير في المبنى والمبناني المجاورة.. وثبت تورط إيران في تلك العملية بإيواء مخططيها ومنفذيها ({غيتي})

لم يكن للجمهورية الإسلامية الإيرانية من أيادٍ بيضاء تجاه منطقة الخليج كانت جميع أوراقها تتطاير بلون أسود تمارس مخططاتها بنهج تأسس مع نجاح ثورتهم على حلم فارسي تأكَّد مع تورطها في كل الملفات والأحداث المسيئة للدول والشعوب في منطقة الخليج
تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، المتكررة حول مواقف إيران لم تتشكل عبثًا، فالتاريخ الإيراني في المنطقة العربية على وجه الخصوص كان مليئًا بكثير من المحاولات العبثية في الشؤون الداخلية للدول، إضافة إلى سعيها تحريك بعض عناصر من طوائف شيعية في عدد من الدول العربية وفق ما تكشّف في تحقيقات وإعلانات الأجهزة المعنية في تلك الدول.
فأصبح من المعتاد لدى الأسرة العربية، وخصوصًا بعض الخليجية وجود أذرع بارزة تهدد الأمن الوطني، وتستهدف شخصيات اعتبارية أو حتى مصالح دول أجنبية في بعض مدن المنطقة، فهي تمارس وفق تقرير للخارجية الأميركية أصدر العام الماضي، أن «الجمهورية الإيرانية لا تزال دولة راعية للإرهاب وتدعم الجماعات المتطرفة».
وليس الأمر حصرًا في تهديدها لدول الجوار عبر برنامجها النووي، الذي تم التوصل فيه لاتفاق بعد مشاورات طويلة الأمد والجهد عبرت عددًا من المدن الأوروبية والأميركية فيما يعرف بمجموعة «5+1»، مقابل الوصول إلى إطار للاتفاق في يوليو (تموز) من العام الماضي، يشمل تقليص النشاطات النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، لكن كل ذلك كان في حقل من حقول عدة في تهديد الأمن الإقليمي.
تحاول الثورة الإيرانية منذ اشتعالها وإحكامها على السلطة في إيران منذ عام 1979، في نشر ذلك المفهوم وفق سياق وشواهد تاريخية تضررت منها دول عربية، بزراعة وإنشاء أحزاب دينية تتبع المنهج الثوري للوصول إلى مخططات ذات أهداف بعيدة الأمد، كذلك تجنيد أفراد لتحقيق غاياتها في نشر الفوضى في دول الاستقرار العربي والخليجي.
وشهدت أروقة الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي قمة لمكافحة الإرهاب والتطرف، شاركت فيها أكثر من 100 دولة، لم تكن إيران من ضمنها، بسبب ما تراه الولايات المتحدة من أن إيران لا تزال راعية لجماعات إرهابية وتصنفها واشنطن منذ عام 1984 في قائمة الدول الراعية له.
الرياض بالأمس أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، وهي ليست المرة الأولى التي تكسر فيها السعودية عجلات التخريب الإيراني من الباب الدبلوماسي، إذ سبق للسعودية أن قطعت العلاقة مع إيران إثر تعكير بعض الحجاج الإيرانيين في العام 1987 أمن وسلامة ما يقرب من 400 حاج ذهبوا ضحية مسيرات إيرانية في مكة.
المحلل السياسي الكويتي، سالم العجمي قال إن التاريخ والحاضر يكشفان الكثير عن الأدوار التي لم تعد خفية في محاولات إخفاء المعادلات الإيرانية نحو الأهداف السياسية ضد دول تجاورها، وقال إنه لولا القوة الأمنية والسياسية والتكتل الإقليمي لتحققت بعض أهداف السياسة الإيرانية الناشطة طهران في تأسيسها في لبنان والعراق وسوريا واليمن، فيما كانت اليمن منذ ما قبل الثورات العربية هدفًا متجددًا لملالي إيران في إحياء فقهها السياسي في اليمن من خلال تحريك جماعتها في صعدة (معقل الحوثيين)، إضافة إلى سعي السلطة في إيران استغلال أحداث الثورات العربية منذ 2011 عبر شبكة جواسيسها إلى إحداث لغة للعب الواقعي في العمل السياسي لبعض تلك الدول العربية.
واعتبر العجمي أن القرار كان متوقعًا على خلفية التدخلات الإيرانية المتكررة في الدول الإقليمية، وأغلب الدول تضررت من تلك التدخلات، معتبرًا أن «عاصفة الحزم» ونصرة الشعب اليمني، سرّعت من وقع الاستراتيجية الفارسية تجاه المنطقة، وعلى السعودية بالذات، ممارسةً الاستقطاب الشيعي وتصدير الثورة الإيرانية لخلق الفتنة والبلبلة في المنطقة عامة، وكانت أكثر نشاطًا في الفترة الماضية.

إيران ضد السعودية

وفي حين يثبت تورط إيران في تفجير الخبر 1996، وسقوط أفراد جندتهم طهران لصالحها في تنفيذ ذلك كان آخرهم المدعو أحمد المغسل في إنجاز أمني سعودي، تتواصل المحاولات الإيرانية ضد السعودية، ففي أوائل عام التغيير العربي ورياح الثورات العربية ومع تبدل بعض موازين القوى في المنطقة، هاجمت جماعات مسلحة مقر السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية، وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد، وأحرقت بعض أجزاء السفارة، ورفعت أعلامًا تخص حزب الله اللبناني، وهو ما جعل السعودية تحمل الأمن الإيراني مسؤولية تلك الأحداث، فيما قامت الخارجية السعودية باستدعاء السفير الإيراني لديها، وسلمته احتجاجًا رسميًا من الحكومة على الاعتداءات التي تعرضت لها مقار بعثتها الدبلوماسية في بلاده، فيما كانت تخطط إيران أواخر عام 2011 لاغتيال وزير الخارجية عادل الجبير، (السفير السعودي في أميركا حينها) كممارسة معتادة. تم إحباط تلك العملية التي كشفتها السلطات الأميركية.
السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2012 تقدمت بشكوى إلى الأمم المتحدة، تتهم فيها إيران بالاعتداء على أراضيها قرب حقول للنفط والغاز في الخليج، وحذرت من أنها ستبحث سبل الرد. وذلك بعد حدثين؛ أحدهما تحليق طائرات مروحية عدة مرات فوق حقل غاز في الحصبة. بينما اعترض زورقان عسكريان ناقلة نفط سعودية.
بينما أعلنت الأجهزة الأمنية في المملكة في غضون شهرين وعبر إعلانيين متعاقبين في مارس (آذار) ومايو (أيار) من عام 2013، الكشف عن خلية تجسسية تعمل لصالح إيران، أوقف على أثرها سبعة وعشرون متهمًا، منهم أربعة وعشرون سعوديًا وثلاثة من الجنسيات: الإيرانية والتركية واللبنانية، كانوا يهدفون إلى جمع معلومات عن المواقع الحيوية في المملكة وتقديم معلومات أخرى.
وسبق لإيران عبر جناحها العسكري في لبنان (حزب الله) أن اتجهت إلى ممارسة الاغتيالات بحق دبلوماسيين سعوديين، وكان ذلك في تركيا في أواخر العام 1988 باستهداف السكرتير الثاني في سفارة الرياض في أنقرة، وبعدها بأشهر اغتيال أحد دبلوماسيي ملحقية السعودية في كراتشي. والتهديد المستمر باغتيال في العام الماضي باغتيال السفير السعودي لدى لبنان علي عواض عسيري.

خلايا تجسس إيرانية في البحرين والإمارات والكويت

تظل مملكة البحرين هدفًا دائمًا للنظام في إيران، ومع ذلك تسقط كل المحاولات التي يسعى إليها النظام، وإن كانت أحداث 2011 خير شاهد على محاولة الفوضى وقلب نظام الحكم في البحرين، والتدخل السريع من قبل الخليجيين في تأمين السعودية، تتابع الإنجازات البحرينية بإحباط محاولات تهريب أسلحة أو زرع خلايا استخبارية، في فترة بلغت أوجها منذ عام 2002 وحتى عام 2012.
ومن الكويت، التي تطل برأسها على حدود إيران مباشرة عبر الخليج العربي، كانت خلية العبدلي التي كشف عنها أخيرًا، خير شاهد على محاولات الوجود الإيراني في الخليج، وهي خلية لاحقة لخلية جرى كشفها في عام 2010 وتمت محاكمة أعضائها، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد، ودولة الإمارات كذلك لم تسلم من الخلايا التجسسية الإيرانية التي جندت أفرادا بغية الوصول إلى تحقيق غايات بعضها يغيب عن المعرفة المعلنة، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات حكما بالسجن سبع سنوات على متهم إماراتي، بتهمة التخابر مع إيران. والسعي إلى تزويدها بمعلومات يضر بالأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة.

تهديد الكويت وتعكير الحج في الثمانينات

في الثمانينات الماضية، اتجهت إيران إلى خلق الفوضى فعليا، كانت بوادره في عام 1983 من بوابة الكويت المجاورة، عبر اختطاف طائرة كويتية على متنها أكثر من 500 راكب توجه بها الخاطفون نحو مشهد الإيرانية، وفي منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) استهدف أفراد خلية تابعة لحزب الله الكويتي، في هجمات متزامنة كلا من: مطار الكويت، ومجمع نفطي، وسفارتي أميركا وفرنسا في الكويت، ومحطة الكهرباء الرئيسية للعاصمة، أسفرت عن سقوط سبعة قتلى وأكثر من ستين جريحا. وفي عام 1985 حاول التنظيم اغتيال أمير الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد، أثناء توجهه إلى مقر سكنه، عبر سيارة مفخخة لم يُصَب خلالها الأمير سوى ببعض الكدمات التي نتجت عن تصادم سيارة حراسته الخاصة نتيجة قوة الانفجار من سيارة الإرهابيين، وبعد تلك الحادثة بشهر ونصف الشهر استهدف حزب الله مقهيين شعبيين بمدينة الكويت، وخلف الانفجاران عشرات القتلى والمصابين.
في عام 1986، أعلنت السعودية إحباط تهريب أكثر من 50 كغم من المواد المتفجرة حملها عشرات من الإيرانيين الذين كانوا ينوون أداء الحج وظلوا في أعوام لاحقة مهددين لأمن الحجاج، وفي عام 1988 كانت حادثة أبرز لسلطات إيران لـ«حزب الله» بزعامة عماد مغنية باختطاف طائرة «الجابرية» التابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، كذلك في 1988 قامت مخالب إيران في السعودية فيما يعرف بـ«تنظيم حزب الله في الحجاز» باستهداف مقر شركة «صدف للبتروكيماويات» بالمنطقة الشرقية.

اليمن.. بوابة لأطماع إيران

في حرب السعودية عام 2009 ضد الحوثيين على الحدود الجنوبية السعودية المتاخمة لليمن، كانت تلك المنطقة هي منطقة الحرب الباردة/ الساخنة بين إيران والسعودية، وجاءت الاتهامات بين ميزانين، سعودي ويمني، اتهامات اليمنيين قبل الحرب السعودية ضد القوات الحوثية أن السعودية تريد تصعيد القتال بين القوات اليمنية وجماعة الحوثيين المنبوذة لدى السلطة اليمنية حينها، قبل أن تبدأ سنوات العسل مع المخلوع علي عبد الله صالح.
وتكشفت تقارير عدة عن الدور الإيراني في دعم الحوثي لجر السعودية إلى الأوضاع المضطربة في داخل اليمن، لكن الأحداث اللاحقة كشفت التنبؤ السعودي المبكر، فيما يخطط له الحوثي من قبل غرفة عملياته الكبرى في طهران، لتهديد أمن السعودية، التي ألحقت بالحوثيين خسائر فادحة أعادت الجماعة نحو طهران للعب دور آخر بعد اشتعال الثورات العربية، التي لم يسلم منها اليمن نتيجة تداعيات حكم علي صالح لأكثر من ثلاثين عامًا دون أي تقدم اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي يُذكر، لولا أن عالجته دول الخليج بمبادرة جعلت المخلوع خارج اللعبة، لكنه أعاد بناء تحالف مع الحوثي كلفه اليوم غاليًا.
في عام 2012 أطلق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي نداء للإيرانيين قائلا: «اتركوا اليمن وشأنه»، على خلفية كشف صنعاء لستة خلايا تجسسية تعمل لصالح طهران، وكشفها كذلك عن الإيعاز لعشرات من الحرس الثوري للدخول إلى اليمن كمستثمرين لبناء عدة مصانع، تم الكشف لاحقا أنهم ينوون إنشاء مصانع لمعدات عسكرية تسهل إمداد انقلابيي اليوم متمردي الأمس جماعة الحوثي بالسلاح، قبل أن تقطع الحكومة اليمنية علاقاتها الدبلوماسية بإيران في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وبعد استيلاء الانقلاب الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر من عام 2014، كانت قوافل الأسلحة بحرا وجوا وعبر مسارات معلومة تمر ببعض الدول الخليجية، تتزايد مع توافد خبراء عسكريين من الحرس الثوري الإيراني معتبرين حينها أن بوادر ما يعرف بـ«الهلال الشيعي» في طور التحقق، لكن العام الحالي شهد تكسيرًا لتلك الخطط بما اتخذته دول التحالف العربي عبر إطلاقها لعاصفة الحزم، التي تهدف إلى إعادة الشرعية في اليمن، وأحبطت معها قوات التحالف المراسيل الإيرانية من أسلحة وخلافها إلى اليمن.



دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
TT

دعم خليجي - أميركي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة

وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)
وزراء خارجية الخليج وأميركا خلال الاجتماع الوزاري المشترك في نيويورك (واس)

أعرب وزراء خارجية الخليج وأميركا، الخميس، عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل على حدود 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليها بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

جاء ذلك في البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بنيويورك، حيث أكد الوزراء التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الأخير الذي استضافته الرياض نهاية أبريل (نيسان) الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون بجميع المجالات.

القضية الفلسطينية - الإسرائيلية

وشدد الوزراء على ضرورة عودة جميع المدنيين النازحين بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديارهم، معتقدين أن السلام الدائم سيكون الأساس لمنطقة أكثر تكاملاً واستقراراً وازدهاراً، ومشددين على الحاجة لتكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفاعلية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها.

وأكدوا ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت «السلطة»، مجدّدين التزامهم بدعم تطلعات الفلسطينيين لتقرير المصير، وأن يكونوا في قلب الحكم والأمن بغزة بعد الصراع، ودعم تحسين نوعية حياتهم عبر المساعدات الإنسانية، وتسريع النمو الاقتصادي الفلسطيني.

وأبدوا قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين والمتطرفين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشددين على ضرورة محاسبة الجُناة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما فيها التوسع الاستيطاني، التي تعوق آفاق السلام والأمن الحقيقيين للإسرائيليين والفلسطينيين.

ونوّه الوزراء بأهمية حماية جميع الأماكن المقدسة وأماكن العبادة، فضلاً عن الحفاظ على الوضع الراهن التاريخي للقدس، مع الاعتراف بالدور الخاص للأردن في هذا الصدد.

غزة

وتعهّدوا بالعمل معاً للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) الماضي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم «2735»، داعين الأطراف للامتناع عن الأعمال التي تقوّض الجهود الرامية لتحقيق تقدم بالمسار الدبلوماسي.

وأشاد الوزراء بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر وأميركا، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقوانين الدولية، والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الدعم السخي الذي قدمته دول الخليج وأميركا لإيصال المساعدات لغزة، مؤكدين على الدور الأساسي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة، داعين لزيادة سريعة في إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع ودون عوائق، بما فيها الغذاء والمياه والرعاية الطبية والوقود والمأوى.

جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي المشترك في نيويورك (واس)

وشدّد الوزراء على الحاجة الماسة لاستعادة الخدمات الأساسية وضمان الحماية للعاملين بالمجال الإنساني، وقيام جميع أصحاب المصلحة بتسهيل شبكات توزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة على وجه السرعة وإيصالها لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مؤكدين ضرورة أن تضمن جميع الأطراف سلامة وأمن العاملين بالإغاثة.

وأكدوا أيضاً أهمية توصل مصر وإسرائيل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لغزة، ملتزمين بمواصلة العمل معاً في جوانب الحوكمة والأمن والتعافي المبكر بالقطاع.

إيران

أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير بالمنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين أهمية الامتثال للقانون الدولي، واحترام سيادة الدول واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها. كما أعربوا عن قلقهم الشديد إزاء انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات من دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوّض السلام والأمن الدوليين، مؤكدين التزامهم بالعمل معاً لمعالجة أنشطة إيران بالمنطقة، وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول الساعية لزعزعة الاستقرار.

وأعربوا أيضاً عن دعمهم للجهود الدبلوماسية الرامية لتعزيز خفض التصعيد. وأكد الوزراء التزامهم بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون وتهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية بدول الخليج.

كما أكدوا دعمهم لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وجددوا دعوتهم لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتوقف عن التوسعات النووية التي تفتقر إلى مبرر مدني موثوق، وتقويض جهود الوكالة للتحقق من سلمية برنامج طهران النووي.

ونوّه الوزراء بموقفهم أن التوترات الإقليمية ينبغي حلها بالوسائل السلمية، كما أكدوا دعمهم لدعوة الإمارات للتوصل لحل سلمي للنزاع حول «الجزر الثلاث» من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.

اليمن

وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين اليمنيين، مشددين على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشاروا إلى أن هجمات الحوثيين - داخل اليمن وخارجه - تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، داعين للإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل الجماعة. وطالب الوزراء بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2722»، مشددين على أهمية الحفاظ على الأمن البحري، والعمل الجماعي لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر، والرد على الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخليجي - الأميركي بنيويورك (واس)

كما دعوا الحوثيين لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، ضمن مبادرة «مجلس التعاون»، ونتائج الحوار الوطني باليمن، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، لحل الصراع الطويل الأمد في البلاد.

وأشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية وسلطنة عُمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

الكويت والعراق

وأكدوا أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم «833» حول ترسيم الحدود بين البلدين، داعين لترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية «162»، وأن تضمن بغداد بقاء سريان اتفاقيتهما لعام 2012 بشأن تنظيم الملاحة البحرية.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم «2732» بتكليف أمين عام الأمم المتحدة تسهيل التقدم نحو حل جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت، بما في ذلك إعادة جميع الكويتيين ورعايا الدول الثالثة أو رفاتهم، والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني.

وأشاروا إلى الدور المهم الذي تلعبه الأمم المتحدة حالياً ومستقبلاً لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم «1284»، وضمان التقدم المستمر في حل هذه القضايا، داعين العراق لبذل أقصى الجهود للتوصل لحل لجميع القضايا المعنية.

الشراكة الاستراتيجية

وأكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين «مجلس التعاون» وأميركا، وبناء علاقات أوثق في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي للقضايا الإقليمية.

وأشادوا بجهود مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين الجانبين في 22 مايو بالرياض، مشددين على الدور الجوهري لمجموعتَي العمل نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما.

كما أشاد الوزراء بدراسة الإنذار المبكر التي أجراها «مجلس التعاون» كجزء من مجموعة العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي المنعقدة في سبتمبر (أيلول) بولاية ألاباما الأميركية، كذلك بالاجتماع الخامس الناجح لحوار التجارة والاستثمار بين الجانبين في يونيو (حزيران) بواشنطن، وأقروا بأهمية الاجتماع المشترك بشأن الجولة الدراسية للمفاعلات النمطية الصغيرة في سبتمبر. وأعربوا عن اهتمامهم بمواصلة اجتماعات مجموعات العمل المستقبلية بين الجانبين.

وأكدوا أهمية مبادئ الاندماج والتسامح والتعايش السلمي للعلاقات بين الدول، كما ورد في «إعلان البحرين» الصادر بتاريخ 16 مايو الماضي، مشددين على أهمية توفير الخدمات التعليمية والصحية للمتضررين من الصراعات بالمنطقة.

وأعربوا عن إدانتهم للعنف والكراهية، بما في ذلك الكراهية الدينية، مثل «الإسلاموفوبيا» ومعاداة السامية، داعين جميع الدول لاحترام وضمان حقوق الإنسان لجميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية.