ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

بزيادة بنحو 300 مليون دولار منذ أكتوبر الماضي

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار
TT

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

ارتفاع مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر إلى 3 مليارات دولار

قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم الأحد، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ما يشير إلى ارتفاعها بنحو 300 مليون دولار عن مستواها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الملا، في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» للأنباء صباح اليوم: «مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت نحو 3 مليارات دولار بنهاية ديسمبر». ولم يخض الملا في تفاصيل ولم يعط سببا لارتفاع حجم المستحقات.
وتواجه مصر أزمة حادة في العملة الصعبة. وكان الملا قال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن بلاده خفضت مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة إلى 2.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
وتهيمن الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتان، و«إيني» الإيطالية. ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.
وكان وزير البترول السابق شريف إسماعيل أبلغ «رويترز» في سبتمبر (أيلول) الماضي بأن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز إلى أقل من 2.5 مليار دولار بنهاية 2015، على أن يتم السداد بالكامل بنهاية عام 2016.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.