رفع الحد الأدنى للأجور في 14 ولاية أميركية

بعد أكثر من 6 سنوات لم تشهد زيادات

مع بداية دقات العام الجديد، بدأ سريان زيادة في الحد الأدنى للأجور في 14 ولاية وبضع مدن أميركية بعد أكثر من ست سنوات لم تشهد فيها الولايات المتحدة أي زيادة في الحد الأدنى الاتحادي للأجور.
وتأتي كاليفورنيا وماساتشوستس في مقدمة الولايات الـ14 من حيث الزيادة، وترفعان الحد الأدنى للأجر دولارا كاملا، ليرتفع من 9 إلى 10 دولارات للساعة وفقًا لتحليل أجراه المؤتمر الوطني للهيئات التشريعية للولايات، بينما تتذيل القائمة أركنصو، إذ سيزيد الحد الأدنى للأجر من 50.7 دولار إلى 8 دولارات.
لكن أقل معدل زيادة كان من نصيب ساوث داكوتا، التي رفعت الحد الأدنى للأجور بـ«خمسة سنتات» فقط، ليصبح 55.8 دولار للساعة.
وتأتي الزيادات في أعقاب سلسلة احتجاجات «أجور المعيشة» التي نظمت في أرجاء الولايات المتحدة بما في ذلك حملة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي شارك خلالها آلاف المحتجين في مسيرات في 270 مدينة لتأييد رفع الحد الأدنى للأجر إلى 15 دولارًا للساعة ومنح حقوق نقابية لعمال مطاعم الوجبات السريعة. ووفقًا لمكتب إحصاءات العمل فإن هؤلاء العمال يشكلون الفئة الأكبر بين من يحصلون على الحد الأدنى للأجر.
ومع بدء سريان الزيادات بداية من يوم الجمعة الماضي يرتفع المتوسط الجديد للحد الأدنى للأجر في أرجاء الولايات الأربعة عشرة من 50.8 دولار إلى ما يزيد قليلاً عن 9 دولارات.
وتذهب بضع مدن إلى مستوى أعلى. وحددت سياتل الحد الأدنى للأجر للساعة في نطاق بين 50.10 دولار و13 دولارًا. وستشهد لوس أنجليس وسان فرانسيسكو زيادات مماثلة في يوليو (تموز) بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجر تدريجيًا ليصل إلى 15 دولارا للساعة على مدى ست سنوات.
ويقول المؤيدون إن رفع الحد الأدنى للأجر يساعد في محاربة الفقر لكن المعارضين يخشون من التأثير المحتمل على التوظيف وأرباح الشركات.
وفي عام 2014 تعثر مقترح للكونغرس أيده الديمقراطيون لزيادة الحد الأدنى الاتحادي للأجر للمرة الأولى منذ عام 2009 إلى 10.10 دولار، وكذلك تعثرت مساع لاحقة للرئيس باراك أوباما. وتدعو مقترحات من بعض المشرعين إلى رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجر ليصل إلى 15 دولارًا للساعة.
والولايات الأربع عشرة التي تسري فيها الزيادات اليوم هي ألاسكا وأركنصو وكاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وماساتشوستس وميتشيغان ونبراسكا ونيويورك ورود آيلاند وساوث داكوتا وفيرمونت ووست فرجينيا.
وأظهرت تقديرات لمكتب الميزانية بالكونغرس - وهو هيئة غير حزبية - أن المقترح الاتحادي لعام 2014 كان سيرفع أجور 5.16 مليون أميركي وينتشل 900 ألف منهم من الفقر لكنه كان سيتسبب في فقدان ما يصل إلى مليون وظيفة.