قطاع الإسمنت يستحوذ على 47 % من صناعات مواد البناء الخليجية

عدد المصانع ارتفع من 54 إلى 67 خلال 5 أعوام

زاد عدد المصانع من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام الماضي (تصوير: خالد الخميس)

كشفت دراسة اقتصادية عن نمو صناعة الإسمنت والجير والجص في دول مجلس التعاون الخليجي، لتمثل نسبتها 47 في المائة من إجمالي الاستثمارات في صناعة مواد البناء لعام 2014، إذ تعد هذه الصناعة هي الأعلى في سلم استثمارات صناعات مواد البناء في الخليج، ويشكل هذا القطاع 2.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع، و9.9 في المائة من مجمل عدد العاملين، مع الإشارة إلى كون صناعة الإسمنت من الصناعات الأساسية التي يعتمد عليها قطاع التشييد والبناء.
وبينت الدراسة الاقتصادية، التي أجرتها منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية (جويك)، تحت عنوان «دليل صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منها، تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 54 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 67 مصنعا خلال العام قبل الماضي، بمعدل نمو تراكمي بلغ 5.5 في المائة، بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 11.882 مليار دولار، ليصل إلى 17.526 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 10.2 في المائة، بينما تطور عدد العاملين للفترة ذاتها من 21282 عاملا ليصل إلى 25681 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 4.8 في المائة.
وأوضحت الدراسة أن صناعة الإسمنت المذكورة هنا تشمل: صنع كتل إسمنتية غير مطحونة (كلينكر)، وأنواع الإسمنت المائي، بما في ذلك إسمنت بورتلاند والإسمنت الألمنيومي، والإسمنت الخبثي، وأنواع الإسمنت السوبرفوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحي والجير المطفأ والجير المائي، وصنع الجص من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم.
أما بالنسبة لصناعة البلوك الإسمنتي والطابوق والبلاط والموزايكو، فتشير الدراسة إلى أنها تمثل نحو 40.3 في المائة من إجمالي عدد المصانع المختصة بصناعة مواد البناء خلال العام الماضي، و12.6 في المائة من إجمالي الاستثمارات، و24.4 في المائة من إجمالي عدد العاملين، حيث تطور عدد المصانع في هذا النشاط من 888 مصنعا عام 2010 ليصل إلى 1151 مصنعا عن الفترة ذاتها، بمعدل نمو تراكمي بلغ 6.7 في المائة. بينما تطور حجم الاستثمارات للفترة نفسها من 2.531 مليار دولار، ليصل إلى 4.707 مليار دولار، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 16.8 في المائة، كما تطور عدد العاملين للفترة نفسها من 43345 عاملا ليصل إلى 63287 عاملا، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 9.9 في المائة.
وتأتي هذه الأرقام لتعزز من تطور الاستثمارات في صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون الخليجي حسب النشاط الصناعي، حيث يسجل معدل نموها 13.6 في المائة خلال 5 سنوات، وارتفع عدد العاملين في صناعة مواد البناء في دول مجلس التعاون بنسبة 8.7 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتفيد الدراسة باحتلال قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون في عام 2014 المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار، حيث استوعبت أكثر من 37 مليار دولار، شكلت نحو 9.8 في المائة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي بلغت 380 مليار دولار.
في حين بلغ عدد المصانع 2858 مصنعا، تمثل نحو 17.5 في المائة من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت في العام نفسه 16292 مصنعا، وبلغ عدد العاملين في هذه الصناعة 259.4 ألف عامل، يمثلون نحو 17 في المائة من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ 1.529 مليون عامل.
وعند تناول هيكل الصناعات التحويلية حسب الدول للعام قبل الماضي، جاءت السعودية في المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 في المائة، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 في المائة، بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6 في المائة، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8 في المائة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7 في المائة، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6 في المائة.
يذكر أن صناعة مواد البناء تعد من الصناعات المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، فهي من المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم، وواكب النهضة في منطقة الخليج تشييد الكثير من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية، فضلا عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها، وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية.
وصنّفت هذه الصناعة حسب التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية تحت اسم «صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى»، ويشمل قطاع صناعات مواد البناء الكثير من الأنشطة الصناعية، حسب التصنيف الدولي للأنشطة الصناعية، وهي: صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية، وصنع المنتجات الحرارية، وصنع المنتجات الطفلية الإنشائية، وصنع المنتجات الأخرى من البورسلين والخزف، وصنع الإسمنت والجير والجص، وصنع أصناف من الخرسانة والإسمنت والجص، وصناعة قطع وتشكيل وصقل الأحجار، وصنع المنتجات المعدنية اللافلزية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.