الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

رئيس البرلمان دعا السياسيين إلى «عدم السلوك بمسلك يعيد الإرهاب إلى المناطق المحررة»

سليم الجبوري
سليم الجبوري
TT

الجبوري يدعو إلى استثمار معركة الرمادي لقطع الطريق أمام مساعي تقسيم العراق

سليم الجبوري
سليم الجبوري

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى استثمار النتائج الإيجابية التي تحققت في معركة الرمادي الأخيرة بما يعزز وحدة البلاد ومنع الدعوات الهادفة إلى التقسيم من خلال رفع شعار «العراق أولا».
وقال الجبوري في كلمة له أمس في بغداد إن «من حقنا هذا اليوم أن نفتخر بتضحية قواتنا من الجيش والشرطة والعشائر وفصائل المتطوعين والبيشمركة الذين حققوا الانتصارات تلو الانتصارات، وكان آخرها الرمادي التي امتزجت فيها دماء الشهداء»، مضيفا أنه «لا بد أن نعتبر حينما تسقط قطرة دم من أبناء النجف والعمارة في الأنبار، فهناك درس لا بد أن نعيه وعندما تسقط قطرة من دم ابن أربيل في الموصل وعندما يستشهد ابن صلاح الدين في ديالى، هذه عبر مفادها أن العراق واحد وأن العراقيين متآخون وأن عدونا واحد وأن الإرهاب لا يريد الاستقرار».
وأكد الجبوري «لا بد أن نتكاتف ولا بد أن تسقط كل دعوات التقسيم ولا بد أن نمضي لوحدة العراق واستقراره وسيادته وأمنه، ولا ترتجى من أحد من خارج العراق أن يحقق لكم الأمن والوئام والاستقرار والذي يحققه هو أنتم أيها العراقيون بوحدتكم وتكاتفكم، وكل ذلك يحقق النصر وهذا ما حصل في الرمادي». وشدد على «أهمية أن تترفع القوى والأحزاب السياسية والطوائف والقوميات عن كل العناوين الفرعية وتتفق على الاندماج بعنوان واحد هو العراق، وأن أمامنا تجارب الشعوب والأمم مما يكفينا عبرة ودرسا لرفع شعارنا الجديد (العراق أولا) وتحييد كل ما من شأنه أن يفت في عضدنا أو يؤخرنا عن المضي بمشروع الخلاص الوطني الذي لا غنى لنا عنه، فالعراق اليوم تتلاطمه الأمواج الخارجية من كل مكان، والاستهانة بها قد تغرق الجميع، ونجاته يعني نجاة الجميع، فإما أن نربح جميعا وإما أن نخسر». ودعا السياسيين وصناع القرار في العراق إلى «عدم السلوك بمسلك يُعيد الإرهاب» إلى المناطق المحررة.
وتتزامن دعوة الجبوري إلى وحدة البلاد والعمل على ترسيخ الهوية الوطنية مع القرار الذي اتخذه الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية بالاتفاق مع رئيسي الوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى رعد الدهلكي والذي ينتمي إلى كتلة «ديالى هويتنا» التي يتزعمها الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التمسك بالوحدة الوطنية جزء أساسي من مشروعنا الذي عملنا على ترسيخه من خلال مشاركتنا بالعملية السياسية طوال الفترة الماضية رغم كل ما عانينا منه من عمليات التهميش والإقصاء، بالإضافة إلى ما عانته محافظاتنا من الإرهاب» مضيفا أن «ما تم الاتفاق عليه عبر وثيقة الاتفاق السياسي التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها لم يتحقق منه أبرز ما كان قد تم الاتفاق عليه، وهي قوانين الحرس الوطني والعفو العام والمساءلة والعدالة وغيرها، وهي القوانين الضامنة للوحدة الوطنية والمصالحة الحقيقية والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، وإنهاء الميليشيات المسلحة التي لعبت دورا تخريبيا في المحافظات الغربية، لا سيما ديالى التي لم تشهد بعد عودة كل النازحين إلى منازلهم رغم تحرير مناطقهم منذ نحو سنة».
من جهته، عد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأولوية لنا الآن هي استكمال تحرير باقي أنحاء مدينة الرمادي، فضلا عن محافظة الأنبار، بالإضافة إلى إعادة النازحين إلى ديارهم، حيث بدأت بالفعل عملية إعادة النازحين بعد مسك الأرض» مؤكدا أن «سير معركة الرمادي وبالطريقة التي تحررت بها من خلال الجيش العراقي النظامي والأسلوب الذي تعامل به مع المدنيين عزز بالفعل روح الوحدة الوطنية في البلاد، وهو ما يعني أنه المقدمة الحقيقية لتعزيز هذه الوحدة المجتمعية أولا».
وطالب الكربولي القوى السياسية بـ«احترام تعهداتها لا سيما تلك التي تم التوقيع عليها من خلال الاتفاقات التي عقدت بين هذه الكتل، وتعززت بوثيقة الاتفاق السياسي لأن عدم تنفيذ البرنامج الحكومي تحت أي ذريعة من الذرائع من شأنه التأثير على كل المسارات الأخرى بمن فيها مسار المصالحة والوحدة الوطنية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.