الإفتاء المصرية لـ {الشرق الأوسط}: أحكام القضاء صيانة لحق المجتمع

أكدت أن التعليق عليها غير جائز

بينما أكدت دار الإفتاء المصرية في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أنه «لا يجوز التعليق على أحكام قضائية، كما لا يجوز التدخل في شؤون دولة أخرى»، قال الدكتور محمود مهنى، عضو بكبار العلماء بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن السعودية على حق في حكمها بقتل «العابثين» فهي تحكم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
وكان مسؤول بدار الإفتاء يعلق على تداعيات تنفيذ أحكام قضائية في حق 47 مدانًا في السعودية، أدينوا في جرائم إرهابية.
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلى أن مصر اكتوت بنار تعليقات مماثلة وتدخلات في شؤونها بشأن قضايا تتعلق بتنظيمات إرهابية، لكن المستجدات على الساحة الدولية وما يشهده العالم من انتشار للعمليات الإرهابية الخسيسة أثبت للجميع أن الأحكام القضائية التي كانت قد صدرت بحق أعضاء تلك الجماعات كان لها مبررها القانوني والشرعي. وكانت محاكم مصرية أصدرت أحكامًا بالإعدام في حق قيادات وكوادر في جماعة الإخوان المسلمين التي تعدها السلطات جماعة إرهابية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013، وأثارت تلك الأحكام ردود فعل غاضبة إقليمية ودولية، لكن القاهرة شددت حينها على استقلال نظامها القضائي ورفضت تلك التعليقات واعتبرتها تدخلا في شؤونها. وتُحمّل السلطات المصرية جماعة الإخوان جميع أعمال العنف والقتل التي شهدتها البلاد عقب عزل مرسي عن السلطة.. ويقبع أغلب قيادات الجماعة داخل السجون، وبعضهم صادر ضده أحكام بالمؤبد والإعدام. وشددت دار الإفتاء المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على حق السعودية، بل واجبها، في تنفيذ أحكام القصاص لصيانة حق المجتمع، ما دامت تلك الأحكام قد صدرت عن طريق المحاكم المختصة وراعت حقوق المتهمين المنصوص عليها في القانون، وهو أمر لا نشك فيه.
في غضون ذلك، قال الدكتور مهنى، عضو هيئة كبار العلماء في مصر، إن «السعودية على حق في حكمها هذا، فهي تحكم بالكتاب والسنة وبإجماع الأمة في قول الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)»، لافتا إلى أن منطوق هذه الآية يجيز للحاكم أن يؤدب هؤلاء القتلة بالقتل، والسارق بقطع يده، الذي ينشر الفساد بالقتل، بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة.
وتابع بقوله: «ما فعلته السعودية من إعدام هؤلاء الإرهابيين لم يخالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة، لأن الله مَنَّ على داود بإلانة الحديد».
وقال عضو كبار العلماء، أعلى هيئة دينية في الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماية المقدسات وأمن البلاد من واجب الحاكم المسلم.. وحاكم السعودية يطبق الحق فيما ذكرته سابقا من قتل للعابثين وتشريد لهم ونفي لهم»، موضحا: «كما فعل عمر بن الخطاب عندما نفى الرجل الجميل، الذي كان يثير الفتنة».
وأكد الدكتور محمود مهنى أن الحكم على هؤلاء إعمالا للقاعدة الأصولية «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، معلنا تأييده لما فعلته السعودية من قتل هؤلاء الإرهابيين الذين يسيئون للإسلام ويصنفونه بأنه دين دماء وقتل، علما بأن الإسلام لا يجيز الجهاد إلا إذا احتلت بلاد المسلمين فقط، وقال تعالي «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير».