السعودية: النظام الإيراني يكشف وجهه الحقيقي في دعم الإرهاب.. وتحمله المسؤولية عن سياساته

مصدر مسؤول: القضاء السعودي مستقل وعادل وشفاف.. ولا يعرف الخبث واللؤم والتفرقة كما هو شأن نظام طهران

السعودية: النظام الإيراني يكشف وجهه الحقيقي في دعم الإرهاب.. وتحمله المسؤولية عن سياساته
TT

السعودية: النظام الإيراني يكشف وجهه الحقيقي في دعم الإرهاب.. وتحمله المسؤولية عن سياساته

السعودية: النظام الإيراني يكشف وجهه الحقيقي في دعم الإرهاب.. وتحمله المسؤولية عن سياساته

أكدت السعودية أن التصريحات التي أطلقها المسؤولون الإيرانيون، بعد تنفيذ الرياض أمس، الأحكام الشرعية بحق 47 مدانا في قضايا الإرهاب، تكشف الوجه الحقيقي لطهران الذي تمثل في دعم الإرهاب، مبينة أن النظام الإيراني بدفاعه عن الأعمال الإرهابية يعتبر شريكًا لهم في جرائمهم، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن سياساتها التحريضية والتصعيدية.
وعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن استهجان السعودية واستنكارها الشديدين ورفضها القاطع لكافة التصريحات العدوانية الصادرة عن النظام الإيراني تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في السعودية.
وأكد المصدر أن النظام الإيراني يتحمل المسؤولية الكاملة عن سياسته التحريضية والتصعيدية، مضيفًا خلال تصريحات له بثتها وكالة الأنباء السعودية أمس أن نظام إيران آخر نظام في العالم يمكن أن يتهم الآخرين بدعم الإرهاب، باعتباره دولة راعية للإرهاب، ومدانا من قبل الأمم المتحدة والكثير من الدول.
وأشار المصدر إلى أن النظام الإيراني مدان بالإرهاب بعد إدراج عدد من المؤسسات الحكومية الإيرانية على قائمة الإرهاب في الأمم المتحدة، وذلك بالإضافة إلى توفيره ملاذا آمنا على أراضيه لعدد من زعامات «القاعدة» منذ العام 2001. علاوة على توفير الحماية لأحد المتورطين السعوديين في تفجيرات الخبر (شرق السعودية) التابع لما يسمى بحزب الله الحجاز منذ العام 1996. والذي تم القبض عليه في العام الماضي وهو يحمل جواز سفر إيرانيا.
وأشار المصدر إلى أن تدخلات النظام الإيراني السافرة في دول المنطقة، شملت كلاًّ من العراق واليمن ولبنان، وسوريا التي تدخلت فيها بشكل مباشر من خلال الحرس الثوري، والميليشيات الشيعية من لبنان ودول العالم، ونجم عنه مقتل أكثر من 250 ألف سوري بدم بارد، وتشريد أكثر من 12 مليونا. يضاف إلى ذلك القبض على خلايا تابعة لنظام إيران قامت بتهريب المتفجرات والأسلحة إلى البحرين والكويت، والقبض على خلية تابعة لنظام إيران في السعودية، وذلك في ممارسات استهدفت السعودية ودول مجلس التعاون.
وقال المصدر بأن نظام إيران لا يخجل من التشدق بمسائل حقوق الإنسان، وهو الذي أعدم العام الماضي المئات من الإيرانيين دون سند قانوني واضح.
وختم المصدر السعودي تصريحه بالقول: «طائفية النظام الإيراني العمياء لا تدرك أن شرع الله لا يحكم إلا بميزان العدل والمساواة ولا يفرق بين المذاهب، فقضاؤنا مستقل وعادل وشفاف، لا يعرف الخبث واللؤم والتفرقة ولا يعمل بخفاء كما هو شأن نظام إيران».
وكانت الخارجية السعودية، استدعت أمس، السفير الإيراني في الرياض، وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن الوزارة استدعت السفير الإيراني لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حيال التصريحات الإيرانية العدوانية الصادرة تجاه الأحكام الشرعية التي نفذت بحق الإرهابيين في المملكة، وعبرت له الوزارة عن استهجان المملكة ورفضها القاطع لهذه التصريحات العدوانية التي تعتبرها تدخلا سافرا في شؤون البلاد.
وحمَّلت وزارة الخارجية الحكومة الإيرانية المسؤولية كاملة حيال حماية سفارة خادم الحرمين الشريفين في طهران، وقنصلية السعودية في مدينة مشهد، وحماية أمن كافة منسوبيها من أي أعمال عدوانية، وذلك بموجب الاتفاقيات والقوانين الدولية.
وأعلنت السعودية، أمس، تنفيذ الأحكام القضائية بإعدام 47 شخصًا، لتنفيذهم أعمالا إرهابية منذ 12 مايو (أيار) 2003. في مختلف مناطق البلاد، أبرزهم فارس آل شويل الزهراني، ونمر سهاج البقمي، وعادل الضبيطي، وعبد العزيز الطويلعي، إضافة إلى آخرين قاموا بالتحريض للقيام بأعمال إرهابية، تستهدف إثارة الفتنة والفوضى، وقتل عدد من رجال الأمن بعد إلقاء قنابل المولوتوف، وأبرزهم نمر باقر النمر، وعلي سعيد آل ربح، ومحمد الشويخ.
من جانب آخر، قالت مصادر دبلوماسية سعودية في قنصلية خادم الحرمين الشريفين في مشهد، لـ«الشرق الأوسط» إن القنصلية لم تتعرض لاقتحام أمس أو الحرق، كما روجت له وسائل الإعلام الإيرانية أمس، موضحًا أن ما قام به مجموعة من المتظاهرين اقتصر فقط – حتى ساعة إعداد الخبر - على تكسير خارجي للقنصلية.
من جهته، أوضح السفير ثامر السبهان، السفير السعودي لدى العراق لـ«الشرق الأوسط»، أن مكافحة الإرهاب والإرهابيين مسؤولية جميع دول العالم وتشمل مكافحة المحرضين والمنفذين، مبينًا أن السعودية من أولى الدول التي عانت من مخاطر الإرهاب وتحاربه بكل غالٍ ونفيس، علمًا بأن الأحكام التي صدرت بحق هؤلاء الإرهابيين تعتبر شأنا داخليا خاصا، مشددًا بأن الإرهاب لا دين له ولا طائفة، وجميعهم أمام القضاء في المملكة سواسية ولا سلطة للدولة على القضاء فهو مستقل.
وقال السفير السبهان، إن الأحكام القضائية في السعودية، غير مسيسة وتخضع للشرع الإسلامي الشريف، مضيفًا «آمل من الجميع التعقل في الطرح فلا يجوز أن يتشدق أحد بمحاربة الإرهاب، وهو يدافع عن المحرضين والإرهابيين، ويجب عدم التعاطف معهم أو دعمهم».
وأضاف: «السفارة السعودية في بغداد تحت حماية الحكومة العراقية التي لديها الحرص الكامل على سلامة البعثة الدبلوماسية السعودية، فهناك قوانين واتفاقيات ومعاهدات ونحن نثق بتحمل الحكومة العراقية لمسؤولياتها الكاملة حيال أمن وسلامة منسوبي البعثة».
وأكد السفير السعودي لدى العراق، أنه يعلم أن الشعب العراقي يعلم بالتحديات التي تواجهه، وأن هناك جهات تحاول إفساد العلاقات الطيبة بين البلدين خصوصا في ظل إعادة افتتاح السفارة، ونحن على علم بذلك، ولدينا المعلومات الكاملة عنهم.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.