وزير العدل: المدانون تمتعوا بالحقوق التي ضمنت لهم محاكمة عادلة

الشيخ النشوان: بعض القضايا استغرقت أكثر من 10 سنوات

كشف الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل السعودي، عن خضوع المدانين الذين نفذت بحقهم أحكام القتل لمحاكمة «طُبقت فيها كافة الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة».
وأوضح الوزير، أن القضاء في بلاده «مؤسسي وموضوعي» وأنه يستند في أحكامه وأنظمته على أحكام الشريعة الإسلامية «التي أعادت الحقوق واقتصت من المذنبين وأنصفت المظلومين»، كما أنه مستقل «لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية وهذا ما أكدته أنظمة المملكة المرعية وشدد عليه ولاة الأمر».
وأضاف: «إن ولاة أمر المملكة أعطوا اهتماما وعناية كبيرة بمرفق القضاء، ودعموه بكل السبل التي من شأنها تطويره لتحقيق العدل»، مبينًا أن محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة كغيرها من محاكم البلاد، وأن المتهمين تمتعوا بالحقوق والضمانات التي تضمن لهم محاكمة عادلة، أمام قضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، ويحق للمتهم فيها أن يستعين بمحامٍ للدفاع عنه، وأن يعترض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، فإن حُكِمَ ببراءته فقد كَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر؛ عملاً بما قررته الشريعة الإسلامية في قاعدة رفع الضرر.
وأكد وزير العدل أن القضاء السعودي، لديه قواعد شرعية تحكم جانب التجريم والعقوبة في النواحي الجنائية، ولديه وقائع محددة تطرح أمامه، فالأحكام الصادرة من قضاء المملكة يراعى فيها قواعد الإثبات الشرعية ومعايير التكييف الصحيح للوقائع، دون النظر إلى انتماءات أطراف النزاع الفكرية أو العرقية أو الطائفية، وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مبدأ المساواة والعدل بين الخصوم.
ولفت الدكتور الصمعاني النظر إلى أنه يزداد الأسى حين يستحل الدم الحرام، ويستباح هدم بيوت الله من الجماعات والتنظيمات التي اتخذت التكفير منهجًا والإجرام سلوكًا: «فما أشد بؤس تلك النفوس التي أخلدت إلى الأرض وخالفت شريعة الإسلام، وانتهكت الحرمات، وفارقت الجماعة، وهجرت سنة رسول الرحمة، الذي نهى عن إيذاء الحيوان، فضلاً عن إزهاق روح الإنسان».
من جانبه، أشار الشيخ سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، بأن المدانين، مع كل ما فعلوه إلا أنهم أخذوا حقهم في الدفاع عن أنفسهم بمحاكمات عادلةٍ معلنة وبحضور أصحاب الشأن وتم تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم ومن لم يستطع وكلت الدولة عنه محاميًا للدفاع عنه فهم أعطوا كل الضمانات القضائية اللازمة.
وأوضح، أن القضايا استغرق بعضها أكثر من عشر سنوات بجميع مراحل ودرجات التقاضي، ابتداءً من القضاء المشترك الثلاثي ثم خمسة قضاة في محكمة الاستئناف ثم خمسة قضاة في المحكمة العليا أي حكم في قضاياهم 13 قاضيًا، ومكنوا جميعهم من الاعتراض على الأحكام وفق ما يقضي به النظام.
وأضاف أن إقامة وتنفيذ هذه الأحكام سيكون له الأثر الكبير في ردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد أو النيل من أمنها واستقرارها، وعلى الجميع الوقوف مع ولاة الأمر وجمع الكلمة وتوحيد الصف لمحاربة فكر الإرهاب المدمر والخارجي.