السعودية تنفذ حكم القصاص بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة

نفذوا عشرات العمليات الإرهابية وانتهكوا الحرمات واستهدفوا زعزعة الأمن

السعودية تنفذ حكم القصاص بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة
TT

السعودية تنفذ حكم القصاص بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة

السعودية تنفذ حكم القصاص بحق 47 شخصًا من الفئة الضالة

أعلنت السعودية، اليوم، عن تنفيذ حكم القصاص بحق 47 من الفئة الضالة، الذين نفذوا العشرات من العمليات الإرهابية بمختلف مناطق السعودية، واستهدفوا زعزعة الأمن، واعتنقوا المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية من خلال التفجير.
وصدر بيان عن وزارة الداخلية جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه المبين: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأرض فَسَادًًا أَنْ يُقتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أو يُنْفوْا مِن الأرض ذلِكَ لهُمْ خَزْي فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ)، وقال - جل وعلا - في تعظيم حرمة الدماء: (مِنْ أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إسرائيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًًا بِغيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الأرض فَكَأَّنمَا قتَلَ النَّاسَ جَميِعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَّنمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًًا) الآية، وتوعّد - سبحانه - بأشد العذاب كل من تجرأ على قتل مؤمن متعمدًا، حيث قال تعالى: (وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَاِلدًا فِيَها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا). كما قال النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تعظيم دم المسلم: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجلٍ مسلم»، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وصححه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»، أخرجه مسلم. وشملت الشريعة الإسلامية بعدلها وكمال أحكامها تحريم قتل الأنفس المعصومة من المستأمنين، وتحريم الغدر بهم، فجاءت النصوص المتتابعة بالتأكيد على ذلك، ومنها: قوله تعالى (وَأَوفُواْ بِالعَهدِ إِنَّ العَهدَ كَانَ مَسؤُولاً)، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعًا «اجتنبوا السبع الموبقات... وعدّ منها: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»؛ وقوله - صلى الله عليه وسلم: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» رواه البخاري. وقال - صلى الله عليه وسلم: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان بن فلان» متفق عليه. وعلى ذلك أجمع أئمة المسلمين، كما حرصت الشريعة على اجتماع كلمة الأمة، ونبذ أسباب الفرقة، وما يؤول إلى اختلال الأمن، ونشوء النزاعات، واستباحة بيضة المسلمين، وإزهاق الأنفس، وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن لأعظم الأخطار، بمثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: «من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه». وقوله عليه الصلاة والسلام: «إنه ستكون هنَات وهنَات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جمع؛ فاضربوه بالسيف كائنًا من كان»، وفي ذلك تحذير لدعاة الفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم من التمادي في الغي المُعرِض لعذاب الدنيا والآخرة، ومع ما ورد بهذه النصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة من تشديد ونهي ووعيد يحفظ به نظام الأمة، لتكون قوية، مرهوبة الجانب، مستتبة الأمن، مستقيمة الأحوال، إلا أن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، أقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة، على استباحة الدماء المعصومة، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة؛ مستهدفة زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، والتقول في دين الله بالجهل والهوى، وكان من ذلك ما أقدم عليه المعتدون التالية أسماؤهم:
1 - أمين محمد عبد الله آل عقالا - سعودي الجنسية.
2 - أنور عبد الرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية.
3 - بدر بن محمد بن عبد الله البدر - سعودي الجنسية.
4 - بندر محمد بن عبد الرحمن الغيث - سعودي الجنسية.
5 - حسن هادي بن شجاع المصارير - سعودي الجنسية.
6 - حمد بن عبد الله بن إبراهيم الحميدي - سعودي الجنسية.
7 - خالد محمد إبراهيم الجار الله - سعودي الجنسية.
8 - رضا عبد الرحمن خليل النجار - سعودي الجنسية.
9 - سعد سلامة حمير - سعودي الجنسية.
10 - صلاح بن سعيد بن عبد الرحيم النجار - سعودي الجنسية.
11 - صلاح بن عبد الرحمن بن محمد آل حسين - سعودي الجنسية.
12 - صالح بن عبد الرحمن بن إبراهيم الشمسان - سعودي الجنسية.
13 - صالح بن علي بن صالح الجمعة - سعودي الجنسية.
14 - عادل بن سعد بن جزاء الضبيطي - سعودي الجنسية.
15 - عادل محمد سالم عبد الله يماني - سعودي الجنسية.
16 - عبد الجبار بن حمود بن عبد العزيز التويجري - سعودي الجنسية.
17 - عبد الرحمن دخيل فالح الفالح - سعودي الجنسية.
18 - عبد الله ساير معوض مسعد المحمدي - سعودي الجنسية.
19 - عبد الله بن سعد بن مزهر شريف - سعودي الجنسية.
20 - عبد الله صالح عبد العزيز الأنصاري - سعودي الجنسية.
21 - عبد الله عبد العزيز أحمد المقرن - سعودي الجنسية.
22 - عبد الله مسلم حميد الرهيف - سعودي الجنسية.
23 - عبد الله بن معلا بن عالي - سعودي الجنسية.
24 - عبد العزيز رشيد بن حمدان الطويلعي - سعودي الجنسية.
25 - عبد المحسن حمد بن عبد الله اليحيى - سعودي الجنسية.
26 - عصام خلف محمد المذرع - سعودي الجنسية.
27 - علي سعيد عبد الله آل ربح - سعودي الجنسية.
28 - غازي محيسن راشد - سعودي الجنسية.
29 - فارس أحمد جمعان آل شويل - سعودي الجنسية.
30 - فكري علي بن يحيى فقيه سعودي الجنسية.
31 - فهد بن أحمد بن حنش آل زامل - سعودي الجنسية.
32 - فهد عبد الرحمن أحمد البريدي - سعودي الجنسية.
33 - فهد علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية.
34 - ماجد إبراهيم علي المغينيم - سعودي الجنسية.
35 - ماجد معيض راشد - سعودي الجنسية.
36 - مشعل بن حمود بن جوير الفراج - سعودي الجنسية.
37 - محمد عبد العزيز محمد المحارب - سعودي الجنسية.
38 - محمد علي عبد الكريم صويمل - سعودي الجنسية.
39 - محمد فتحي عبد العاطي السيد - مصري الجنسية.
40 - محمد بن فيصل بن محمد الشيوخ - سعودي الجنسية.
41 - مصطفى محمد الطاهر أبكر - تشادي الجنسية.
42 - معيض مفرح علي آل شكر - سعودي الجنسية.
43 - ناصر علي عايض آل جبران - سعودي الجنسية.
44 - نايف سعد عبد الله البريدي - سعودي الجنسية.
45 - نجيب بن عبد العزيز بن عبد الله البهيجي - سعودي الجنسية.
46 - نمر باقر أمين النمر - سعودي الجنسية.
47 - نمر سهاج زيد الكريزي - سعودي الجنسية.
حيث ارتكب المذكورون الجرائم التالية:
أولاً: اعتناق المنهج التكفيري المشتمل على عقائد الخوارج، المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ونشره بأساليب مضللة، والترويج له بوسائل متنوعة، والانتماء لتنظيمات إرهابية، وتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، من خلال: تفجير «مجمع الحمراء السكني»، وتفجير «مجمع فينيل السكني»، وتفجير «مجمع أشبيلية السكني»؛ شرقي مدينة الرياض بتاريخ 11/ 3/ 1424هـ، واقتحام مجمع «الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب)»، و«شركة (بتروليوم سنتر)»، و«مجمع الواحة السكني» بمحافظة الخبر بالمنطقة الشرقية بتاريخ 11/ 4/ 1425هـ، باستخدام القنابل اليدوية، والأسلحة النارية المختلفة، وقتل وإصابة الكثير من المواطنين ورجال الأمن، والكثير من المقيمين، والتمثيل بجثثهم، والشروع في استهداف عدد من المجمعات السكنية في أنحاء السعودية بالتفجير، وفي تسميم المياه العامة، وخطف عدد من المقيمين بهدف قتلهم والتمثيل بجثثهم، وتصنيع المتفجرات وتهريبها إلى السعودية، وحيازة أسلحة وقنابل مصنعة محليًا ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة ذات قدرة تدميرية عالية وشديدة، وحيازة قذائف وصواريخ متنوعة.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.