هجوم مسلح على قاعدة جوية هندية قرب حدود باكستان

هجوم مسلح على قاعدة جوية هندية قرب حدود باكستان
TT

هجوم مسلح على قاعدة جوية هندية قرب حدود باكستان

هجوم مسلح على قاعدة جوية هندية قرب حدود باكستان

هاجمت مجموعة من المسلحين يشتبه بأنّهم متطرفون اليوم (السبت)، قاعدة جوية هندية رئيسية بالقرب من الحدود مع باكستان وفق ما أعلنت قوات الأمن الهندية التي تحدثت عن مقتل اثنين من المسلحين، في أخطر هجوم من هذا النوع في السنوات الأخيرة، قد يقوض عملية السلام الهشة.
وقال مسؤولون أمنيون إنّ أربعة مسلحين على الأقل يعتقد أنّهم ينتمون إلى جماعة «جيش محمد» التي تتخذ من باكستان قاعدة لها، يرتدون بزات عسكرية تسلّلوا إلى قاعدة بتنخوت الجوية في ولاية البنجاب شمال الهند.
وقال كنوار فيجاي برتاب سنيغ، المدير العام للشرطة في إقليم بتنخوت في ولاية البنجاب شمال غربي الهند، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ «القاعدة تعرضت لهجوم شنه أربعة أو خمسة إرهابيين قرابة الساعة 3.30 (22.00 ت غ الجمعة)».
وكان إطلاق النار مستمرًا بعد نحو عشر ساعات على الهجوم الجريء بينما تطوق قوات من الشرطة المكان بحثًا عن المهاجمين. ونادرًا ما تستهدف هجمات قاعدة هندية خارج كشمير.
ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع على الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى باكستان وكانت الأولى لرئيس حكومة هندي منذ 11 عامًا. وقد يؤدي هذا الهجوم إلى توقف عملية السلام بين البلدين النوويين المتنافسين.
وصرح وزير الداخلية الهندي راجنات سينغ للتلفزيون: «نريد السلام. لكن إذا شنّ الإرهابيون هجمات على الأرض الهندية فسنرد بالطريقة المناسبة».
وذكر صحافي من وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ احتجاجات اندلعت على الطريق المؤدي إلى القاعدة اليوم، أحرق خلالها السكان المحليون دمى ترمز إلى الناشطين الباكستانيين.
وقال قائد الشرطة في المنطقة كونوار فيجاي بارتاب سينغ للوكالة، إنّ «رجالنا تعرضوا لإطلاق النار خلال عملية التمشيط بعدما توقف تبادل إطلاق النار لساعات، ونحن نتصدى لهم في منطقة داخل القاعدة».
وصرح إتش إس ديلون المسؤول الكبير في إدارة الشرطة العامة في البنجاب: «قتل اثنان من المهاجمين في تبادل إطلاق النار الأول، لكن لا يمكننا أن نؤكد مقتل آخرين»، بينما ذكرت وسائل إعلام، معلومات تحدثت عن مقتل أربعة مسلحين. وتابع أنّ «خمسة أو ستة من العاملين (في القاعدة) جرحوا ونقلوا إلى المستشفى».
تكتسب قاعدة بتنخوت أهمية استراتيجية لأنها تضم عشرات الطائرات المقاتلة وتبعد نحو 50 كيلومترًا فقط عن الحدود الباكستانية.
وعرضت محطات التلفزيون المحلية مروحيات تراقب المنطقة، بينما أرسلت قوات النخبة في الحرس الوطني للتصدي للمهاجمين.
من جهة أخرى، أكد مسؤول أمني كبير آخر كان في الموقع وطلب عدم كشف هويته، أنّ قوات الأمن نجحت في منع المهاجمين من إلحاق أضرار كبيرة بالقاعدة التي تضم عددًا من الطائرات الحربية. قائلاً إنّ المهاجمين «مدججون بالسلاح، والهجوم يهدف إلى إحداث أكبر قدر من الخسائر في عتاد القاعدة، لكننا تمكنا حتى الآن» من الحؤول دون وقوع خسائر كبيرة.
وكانت نيودلهي حمّلت هذه الجماعة مسؤولية هجوم في ديسمبر (كانون الأول) 2001، أسفر عن سقوط 11 قتيلاً وأدّى إلى تعزيز المواقع العسكرية على الحدود وكاد يسبب نزاعًا مسلحًا بين الهند وباكستان.
وفي يوليو (تموز)، أطلق ثلاثة رجال يرتدون بزات الجيش النار على حافلة ثم هاجموا مركزا للشرطة في إقليم غورداسبور المجاور في ولاية البنجاب، مما أسفر عن سقوط سبعة قتلى بينهم أربعة شرطيين. ونسبت الهند هذا الهجوم إلى متمردي عسكر طيبة المتمركزين في باكستان.
ومنذ استقلالهما عن الهند عام 1947، تتنازع الهند وباكستان السيطرة على إقليم كشمير وخاضتا حربين في هذا السياق.
وسمحت زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى باكستان في 25 ديسمبر، بتحقيق بعض التحسن في العلاقات بين البلدين ويفترض أن يلتقي وزيرا خارجية البلدين هذا الشهر في إسلام آباد.
لكن زيارة مودي أثارت انتقادات وتحذيرات من رد من قبل ناشطين. ووعد الزعيم القومي الهندوسي بتبني موقف صارم من باكستان بينما يؤكد حزبه باستمرار أنّ «الإرهاب والمحادثات لا يمكن أن يتزامنا».
وقال سمير باتيل المحلل في مجموعة غيتواي هاوس الفكرية أنّ هجوم السبت قد يكون ردًا على هذه الزيارة. مضيفًا «هناك شبه تأكيد بأنّ ناشطي جيش محمد وعسكر طيبة يحاولون تخريب عملية السلام».
وتابع أنّ «الخطة معدة منذ فترة طويلة، لكن القرار النهائي بشن الهجوم اتخذ بعد الزيارة على الأرجح».
وتتهم الهند الجيش الباكستاني باستمرار بتأمين تغطية نارية للمتمردين الذين يتسللون عبر الحدود ثم يخططون لهجمات في الشطر الهندي من كشمير. لكن ولاية البنجاب التي تقيم فيها غالبية من السيخ ظلت إلى الآن في شبه منأى من أعمال العنف.
وعلقت نيودلهي أي محادثات مع باكستان بعد الهجوم الذي شنه متطرفون مسلحون على مدينة مومباي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وخلف 166 قتيلاً. وأظهر التحقيق لاحقًا أنّه خُطّط للعملية في باكستان.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.