تراجع النشاط الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي

تراجع النشاط الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي
TT

تراجع النشاط الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي

تراجع النشاط الصناعي في الصين للشهر الخامس على التوالي

أظهر مسح اقتصادي رسمي نشرت نتائجه، اليوم (الجمعة)، تراجع نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في انخفاض للشهر الخامس على التوالي، لكن مستوى نشاط قطاع الخدمات أنهى عام 2015 على ارتفاع.
وبحسب الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني الصيني، فإن مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع بالصين سجل ارتفاعا طفيفا قدره 1.‏0 في المائة، ليصل إلى 7.‏49 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقابل 6.‏49 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
يذكر أن مؤشر مكتب الإحصاء يستخدم تدريجا يتكون من مائة نقطة، حيث تشير قراءة المؤشر لأكثر من خمسين نقطة إلى نمو النشاط، في حين تشير القراءة أقل من خمسين نقطة إلى انكماش النشاط.
وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 4.‏54 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) من 6.‏53 نقطة في نوفمبر وهو أعلى مستوى في عام 2015.
وسجل الاقتصاد الصيني نموا خلال الربع الثالث من عام 2015 بمعدل بلغ 9.‏6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو أقل من المعدل المستهدف للحكومة والبالغ 7 في المائة عن عام 2015 بالكامل.
ووضع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الآونة الأخيرة حدا أدنى للنمو السنوي للصين يبلغ 5.‏6 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.