بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

وسط مخاوف من تحولها إلى مواجهة عربية ـ كردية

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل
TT

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

بعد الأنبار.. تساؤلات حول من سيشارك في معارك تحرير الموصل

بعد تحرير مدينة الرمادي من سيطرة «داعش»، توجّهت الأنظار إلى استعدادات القوات العراقية لشن عمليات لتحرير مدينة الموصل، موقع «الإعلان عن الخلافة».
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد صرّح بعد يوم من تحرير مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بأن تحرير الموصل سيكون الخطوة المقبلة للجيش العراقي بعد تحرير الرمادي. وأوضح في خطاب ألقاه الاثنين أنه «إذا كان عام 2015 عام التحرير، فسيكون عام 2016 عام الانتصار النهائي وعام إنهاء وجود (داعش) على أرض العراق». لكن قوات التحالف الدولي لم تعبّر عن التفاؤل نفسه، واعتبرت تحرير الموصل صعب المنال.
من جانبه، قال المتحدث باسم التحالف المناهض لتنظيم داعش الكولونيل ستيف وارن، خلال مؤتمر صحافي، إن «مدينة الموصل مختلفة تماما عن الرمادي، حيث إنها مدينة كبيرة للغاية وستحتاج لمجهودات كبيرة جدا. كما تتطلب المزيد من التدريب، وستحتاج لمزيد من العتاد والصبر». وأشار وارن إلى أن استعادة 80 في المائة من مساحة مدينة الرمادي تمت بفضل الضربات الجوية لطائرات التحالف «فقد نفذت طائراتنا أكثر من 600 ضربة جوية ضد (داعش) في مدينة الرمادي ونواحيها. فيما نفذت القوات البريطانية، بدورها، 380 طلعة جوية منذ انضمامها، قبل سنة، إلى الحملة الدولية ضد (داعش). أما فرنسا فنفذت 270 غارة منذ سبتمبر (أيلول) من العام الماضي».
غير أن خبراء أكدوا أن تكرار سيناريو الرمادي في الموصل لن يكون بهذه السهولة. فالموصل هي قاعدة «داعش» في العراق، والمدينة التي أعلن منها «خلافته»، وتضم آلاف المقاتلين المتشددين المنتمين إلى التنظيم الإرهابي. كما تضم أكثر من مليوني شخص، وهو ما يجعل عمليات القصف مهمة عسيرة، وتهدد بإيقاع عدد هائل من الضحايا المدنيين. وتساءل هؤلاء عن الفصائل التي ستشارك في تحرير الموصل من سيطرة «داعش» إلى جانب الجيش العراقي.
لقد تعرض تنظيم داعش خلال عام 2015 إلى سلسلة من الهزائم في العراق على يد قوات الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد ومقاتلي الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية، في عمليات تحرير تكريت، بينما أسهم المقاتلون السنة مع قوات الجيش العراقي والشرطة في محافظة الأنبار في تحرير مدينة الرمادي. وفي هذا السياق، شدد وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، في تصريح صحافي، على أن «الجيش العراقي سيحتاج إلى مساعدة المقاتلين الأكراد لاسترداد الموصل، حيث تسيطر القوات الكردية على مواقع في الشرق والشمال والغرب من الموصل، لكن الأكراد يتجنبون خوض معركة تحرير المدينة لوحدهم، مخافة أن تتحول إلى مواجهة كردية - عربية»، مشيرا إلى أن البيشمركة قوة رئيسية «ولا يمكن استعادة الموصل من دونها»، في إشارة إلى القوات المسلحة لإقليم كردستان العراقي الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال البلاد. وتابع وزير المالية العراقي أن الجيش ربما يحتاج للاستعانة بقوى سنية محلية في أدوار معاونة، وربما أيضا لقوات الحشد الشعبي الشيعية.
وإذا كان 10 آلاف جندي عراقي قادوا عملية تحرير الرمادي، فإن تحرير الموصل يحتاج إلى عدد مضاعف يتجاوز 20 ألف جندي، وهو الرقم الذي سبق أن أعلنته قوات التحالف، عندما كانت الاستعدادات تجري لاقتحام المدينة في مايو (أيار) الماضي، قبل أن يتم تأجيلها. ويبدو أن الوجهة القادمة للقوات العراقية هي تحرير مدينة الموصل، خصوصا أن كل المؤشرات تدل على ذلك بعد أن كشف المتحدث باسم عشائر الأنبار، الشيخ غسان العيثاوي، أن أبرز قادة «داعش» تركوا مواقعهم في مدينة الفلوجة.
وقال العيثاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعلومات الاستخبارية للقوات الأمنية كشفت أن أبرز أمراء وقادة (داعش) فروا من مواقعهم من مدينة الرمادي ومدينة الفلوجة، وكان السبب الرئيسي في هذا الهروب هو انكسار التنظيم الإرهابي في الرمادي والخوف من شن هجوم محتمل يستهدف معاقل المسلحين بمدينة الفلوجة». وأضاف العيثاوي أن «عمليات الهروب لقيادات التنظيم تمت قبل وأثناء معركة الرمادي، حيث سلك قادة التنظيم طرقا باتجاه جزيرة الرمادي وجزيرة الخالدية، وصولا إلى هيت، ثم التوجه نحو مدينة الموصل حيث تجمع أغلب قادة التنظيم هناك، فيما تم قتل عدد كبير منهم خلال الضربات الجوية لطائرات التحالف الدولي والطيران العراقي وخلال المعارك التي جرت لتحرير مدينة الرمادي. وتمت تصفية العديد من قادة التنظيم، كان بينهم وزير مالية (داعش)، وقادة ميدانيون، ووالي الانبار، وغيرهم. فيما تم إلقاء القبض على عدد آخر أثناء عملية إجلاء العائلات من وسط مدينة الرمادي، وهم الآن في قبضة قوات مكافحة الإرهاب حيث يتم التحقيق معهم».
إلى ذلك، كشف مصدر أمني عراقي عن قائمة بأسماء قيادات كبيرة من تنظيم داعش عراقيين قتلوا في عموم قواطع العمليات. وقال المصدر إن «المعارك الأخيرة التي نفذتها القوات الأمنية العراقية ضد تنظيم داعش أسفرت عن مقتل العشرات من هؤلاء القادة، من بينهم المدعو خليل أحمد علي الويس والمعروف بلقب (أبو وضاح) وهو منسق عام بريد الولايات، ويعد أحد أهم خمسة أشخاص في (داعش) والمشرف على جزء كبير من عمليات التنظيم في محافظة كركوك بصفته والي كركوك، والإرهابي يونس كلاش، والمعروف باسم أبو جودت، والمسؤول المالي لتنظيم داعش في الموصل والإرهابي فلاح حسن علي الصكلاوي، المعروف بالدكتور عبد الله، مسؤول ملف الصحة في (داعش) بولاية نينوى، والإرهابي عمر سامي بديوي، مسؤول المفارز الطبية في (داعش) بولاية الأنبار، والإرهابي حسين عُمير عبار العسافي، عضو المجلس العسكري في (داعش) وعسكرية ولاية كركوك، فضلا عن الإرهابي عبد الله خضر جاجان، الملقب بأبو حفصة وقاضي الساحل الأيمن في الموصل للتنظيم، والقيادي خلف حسين خلف الجبوري القائد العسكري في ولاية دجلة في تنظيم داعش بجنوب الموصل، والإرهابي المدعو أكرم محمد سعد فارس، أمير ديوان الحسبة العام في تنظيم داعش، وأخيرا الإرهابي تحسين واثق هاشم الحيالي مسؤول شبكات التجنيد والمضافات في الأنبار، وميثاق نجم مساعد والي كركوك. وتم مقتل جميع هؤلاء في قاطع العمليات أثناء تحرير مدينة الرمادي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن باقي قيادات التنظيم فروا من المدينة باتجاه الموصل من أجل إعادة تنظيم قواتهم التي خسروها في الرمادي، وتسببت في تشتيت قوة التنظيم وانكساره في الأنبار.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.