صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

قيمتها تصل إلى 3 تريليونات دولار.. وتكبدت خسائر «مؤلمة» في 2015

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
TT

صناديق التحوط تواجه عامًا صعبًا في 2016

تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - التي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» (رويترز)

عندما يقوم ديفيد اينهورن، مؤسس شركة «غرينلايت كابيتال»، باستضافة المستثمرين في المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في يناير (كانون الثاني) الحالي فإن ضيوفه سوف يتناولون عشاءهم في قاعة المتحف أسفل الحوت الأزرق الكبير الذي يبلغ طوله 94 قدما.
يعقد ويليام إيه أكمان اجتماعا بعد ذلك بأسبوع، في مكتبة نيويورك العامة في بريانت بارك، حيث يجتمع هو والمستثمرون في شركته – «بيرشينغ سكوير» لإدارة رأس المال – في القاعات التاريخية المشيدة من الرخام والخشب والذهب.
ولسوف تكون الإعدادات من الفخامة والرفاهية كما كانت كذلك عبر السنوات الماضية، غير أن الظروف ستكون مختلفة أشد الاختلاف: حيث يكون مديرو صناديق التحوط، وهم من أصحاب المليارات، إلى جانب العديد من أقرانهم، تحت ضغوط كبيرة لكي يفسروا للمستثمرين كيف خسروا الكثير من الأموال خلال 2015.
مع صدور أرقام الأداء النهائية لصناعة إدارة الأموال، يبقى شيء واحد في منتهى الوضوح: لم يقترب عام 2015 من نهايته بدرجة كافية بالنسبة للعديد من المديرين والمستثمرين. فقد واجه مديرو صناديق التحوط، مثل السيد اينهورن، والسيد اكمان، والسيد لاري روبينز، المستثمرين بمفاجأة عمق خسائرهم المالية خلال هذا العام - والتي جاءت في أرقام مضاعفة بالنسبة لبعض المحافظ الاستثمارية خلال أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
سوف تكون ضغوط المستثمرين على مديري صناديق التحوط هائلة من أجل أداء أفضل في عام 2016. ويتوقع القليل من محللي البنوك أداء أفضل للأسهم خلال العام المقبل مما كانت عليه خلال هذا العام، حيث توقعوا لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم أن ينتهي خلال هذا العام من دون تغيير كبير يُذكر عن بدايته. والتوقعات الحالية بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يواصل رفع أسعار الفائدة - وهي الخطوة التي اتخذها البنك المركزي الأميركي في ديسمبر الماضي لأول مرة خلال عقد كامل - قد يكون لها تأثيرها على الأسواق وتزيد من تعقيد الاحتمالات بشأن التعافي السريع والقوي في العام الجديد.
تأتي الخسائر الفادحة هذا العام في وقت صعب بالنسبة للصناعة التي تقترب من 3 تريليونات دولار، ولقد وجهت بعض صناديق التقاعد أسئلة مفتوحة بشأن القيمة التي تضيفها صناديق التحوط إلى المحفظة في ضوء هياكل الرسوم الباهظة. تفرض صناديق التحوط في المعتاد نسبة 2 في المائة من الأصول التي تديرها و20 في المائة من الأداء، مما يعني إفساح المجال للمديرين لتأمين الرواتب بملايين الدولارات حتى في ظل خسارتهم لأموال المستثمرين.
تعرضت صناديق التحوط للخسائر، في جزء منها، بسبب أنها عملت على تكديس الكثير من الشركات نفسها - والتي تعرف في العادة باسم «فنادق صناديق التحوط» بسبب شهرتها الواسعة بين مختلف مديري صناديق التحوط - والتي شهدت هبوطا حادا في الأسهم في أواخر العام الحالي. ومن بينها شركات «صن إديسون»، و«ويليامز»، و«شينيري» للطاقة، و«فاليانت الدولية» للأدوية، والتي شهدت دعاية سلبية إثر الزيادات الكبيرة في أسعار بعض الأدوية.
خسر كل صندوق من صناديق التحوط، التي راهنت على صعود أسهم الطاقة في عام 2015، ولا يزيد سعر تداول براميل النفط في الوقت الحالي على 40 برميلا للدولار.
جاءت الخسائر الأخرى نتيجة لتأثير الدومينو الناجم بدوره عن أحداث الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التحركات المفاجئة في العملات من قبل البنوك المركزية في الصين، وسويسرا، وفي غير ذلك من الدول، إلى جانب هبوط أسعار النفط، وانهيار أسعار السلع والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة.
بالنسبة للعديد من الشركات، كان عام 2015 عاما قاسيا، حيث حققت الشركات أرباحا كبيرة في النصف الأول من العام لتهبط الأرباح تماما خلال الأشهر الستة التالية. وسوف يكون المستثمرون في شركة «بيرشينغ سكوير» على دراية بمشاعر الاضطراب الحادة التي تجلبها تلك التقلبات. قبل عام من الآن، شهدت شركة «بيرشينغ سكوير» واحدا من أفضل أعوامها، حيث حققت أرباحا بما يقرب من 40 في المائة. وفي الأسبوع الأول من أغسطس (آب)، ارتفع الصندوق الرئيسي للشركة بنسبة 11 في المائة خلال العام. ومن ذلك الحين، ظلت الشركة على مسار تنازلي وكبير، حيث تهاوت جُل رهاناتها على شركتي «فاليانت» و«بلاتفورم» للمنتجات المتخصصة.
وبحلول يوم 22 ديسمبر الماضي، هبطت المحفظة الرئيسية لشركة «بيرشينغ سكوير» بواقع 19.5 في المائة لهذا العام.
ومن الخسائر الكبيرة أيضا المشهودة في عام 2015 كانت خسارة شركة «غرينلايت كابيتال» لمالكها السيد اينهورن لنسبة 20 في المائة، وكذلك خسارة شركة «غلينفيو» لإدارة رؤوس الأموال لمالكها السيد روبينز لنسبة 17 في المائة. أما أرقام الأداء، عبر نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، فكانت متضمنة في تقرير بنك «إتش إس بي سي». حتى جون إيه بولسون، الذي حقق المليارات من الرهان في الفقاعة السكانية، خسر أيضا أموال المستثمرين في ثلاثة صناديق للتحوط خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
لكن هناك بعض النجوم الصاعدة على الرغم من الأرقام الكئيبة، حيث ارتفع متوسط صناديق التحوط، وفقا لمقياس المؤشر المركب لأبحاث صناديق التحوط، بنسبة 1 في المائة. وقد ارتفع أداء مجموعة صغيرة من تلك الصناديق على خلفية العام المخيب للآمال في أسواق الأسهم والسندات، وذلك مع توجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للهبوط القليل في الأيام الأخيرة من عام 2015.
كان غابريل بولتكين، وهو المدير السابق لشركة «ساك للاستشارات المالية»، مع صندوق التحوط الذي يديره باسم «ميلفين كابيتال»، الحالة الشاذة الوحيدة في تلك الصناعة. حيث إن «ميلفين كابيتال»، وهو صندوق التحوط ذو التركيز على الأسهم والذي بدأ العام الماضي، قد حقق أرباحا تقترب من 40 في المائة بحلول منتصف نوفمبر الماضي، وفقا لأحد الأشخاص المطلعين على أداء الصندوق والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته. كان بولتكين واحدا من كبار متداولي أسهم المستهلكين لدى شركة «ساك للاستشارات المالية»، وهي صندوق التحوط الذي أسسه في السابق السيد ستيفن إيه كوهين.
من بين صناديق التحوط البارزة الأخرى التي تبدو مستعدة لتحقيق أفضل أداء لهذا العام هي صندوق «إسرائيل إنغلادندر» لشركة «ميلينيام» لإدارة رؤوس الأموال، والذي حقق أرباحا بنسبة 11 في المائة خلال شهر نوفمبر الماضي، وصندوق «شام ادرانغي» لشركة «كيريسديل كابيتال»، والذي ارتفع بمقدار 18 في المائة في الفترة نفسها، كما صرح بذلك أناس مطلعون على أرقام أداء تلك الشركات. كما حققت شركة «رينيسانس للتكنولوجيا»، التي أسسها جيمس إتش سيمونز، مع صندوقين للتحوط تديرهما، زيادة بمقدار 16 في المائة، وفقا لأحد الأشخاص من ذوي الدراية بأرقام الأداء والذي تحدث مفضلا عدم ذكر هويته.
نشر عدد كبير من الشركات أيضا أرباحا أكثر تواضعا في عام 2015، ومن بينهم شركة «سوفريتا كابيتال» لصاحبها آرون كوين، والتي حققت أرباحا بنسبة 7 في المائة بحلول نهاية نوفمبر الماضي، وشركة «سابا كابيتال»، التي أسسها بواز وينشتاين، والتي حققت أرباحا بنسبة 6 في المائة خلال منتصف ديسمبر الماضي، وفقا لأشخاص على دراية بأرقام أداء هذه الشركات.
على الرغم من أن جُل الاهتمام كان منصبا على الخاسرين في عام 2015، فلم يكن الأداء الضعيف وحده هو السبب في بلاء تلك الصناعة. لكن العام نفسه اشتمل على عدد من الإغلاقات البارزة وسداد العوائد لدى بعض الشركات ذات الأسماء التجارية الكبيرة. كما تسارعت الوتيرة كثيرا خلال الربع الثالث من هذا العام.
وقد أجبرت ثلاث من كبريات الشركات الاستثمارية - «بين كابيتال»، ومجموعة «فورترس» الاستثمارية، و«بلاك روك» - على إغلاق صناديق التحوط لديها. كما تخير مايكل بلات الإذعان لشركة «بلو كريست كابيتال» مع ارتفاع مطالب المستثمرين.
تكبدت شركة «كلارين رود» لإدارة الأصول، والتي تملك أغلب أسهمها مجموعة «كارلايل» للأسهم الخاصة، ما يقرب من 3 مليارات دولار في سداد عوائد المستثمرين هذا العام، كما أفاد بذلك أحد المطلعين على الشؤون هناك. ولقد شهد أداء الشركة صدمة قوية هذا العام من خلال الاستثمار في مجال الطاقة، والمجالات المالية، واليونان. وكان من المتوقع لسداد العوائد أن يقلل من الأصول تحت إدارة الشركة إلى ما يقرب من مليار دولار، مقارنة بـ8 مليارات دولار كانت تحت إدارتها من قبل.
ومع ذلك، يحوم العدد الإجمالي لإغلاقات صناديق التحوط هذا العام مقتربا من إجمالي العام الماضي بمقدار 731، وفقا إلى بيانات «بريكين».
لكن المعروف عن «وول ستريت» إنتاج المتداولين الذين يحققون الأرباح المالية الكبيرة، ثم يواجهون هبوطا حادا، ثم يعاودون التداول لمرة ثانية وربما ثالثة. وذلك من الأمور التي، من دون شك، تراهن صناديق التحوط عليها في عام 2016.

* خدمة «نيويورك تايمز»



شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
TT

شركات تأمين ترفض مطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تعويضاً لمصادرة إيران شحنة نفط

شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)
شركات التأمين ترد على «شيفرون» وترى أن الاستيلاء على النفط الخام لا يشكل عمليات حربية (رويترز)

رفضت 3 شركات تأمين مطالبة شركة «شيفرون» بشأن مصادرة إيران شحنة نفط العام الماضي، وذلك وفقاً لشكوى قُدمت يوم الثلاثاء إلى محكمة أميركية في كاليفورنيا.

وقد صعد الجيش الإيراني على متن الناقلة المستأجرة من شركة «شيفرون» «أدفانتج سويت» Advantage Sweet في خليج عمان في أبريل (نيسان) 2023، وتمت مصادرة شحنة النفط الخام التي كانت تحملها ونقلها لاحقاً إلى سفينة إيرانية.

وطلبت شركات «زيوريخ أميركان» للتأمين و«ليبرتي ميوتشوال» للتأمين و«غريت أميركان» للتأمين من محكمة جزئية أميركية في سان فرنسيسكو تأييد رفضها لمطالبة «شيفرون» بـ57 مليون دولار تشمل الفوائد على الخسارة.

وقال الثلاثي في الشكوى إن مصادرة النفط لم تكن مشمولة بسياسات الشحن البحري أو مخاطر الحرب الخاصة بـ«شيفرون».

وقالت الشركات عن إنكارها تغطية مخاطر الحرب إن «الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقاً من قبل إيران لا يشكلان عمليات حربية».

وأوضحت الشكوى أن الشحنة أيضاً لم تكن مشمولة ببوليصة الشحن البحري، لأن تلك البوليصة لا تغطي الاستيلاء أو المصادرة «سواء في وقت السلم أو الحرب وسواء كانت قانونية أو غير ذلك».

وجاء في الشكوى أن «قوات كوماندوز تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة (أدفانتج سويت) أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ، وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام».


مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً بقيادة «أكوا باور»

أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع  (رويترز)
أنهت أسهم «معادن» و«مجموعة صافولا» و«الأبحاث والإعلام» و«مرافق» تداولاتها على ارتفاع (رويترز)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند مستويات 12460 نقطة، بعد نزول عنها استمر لعشرة أيام. وجاء الارتفاع بقيادة سهم «أكوا باور» الذي ارتفع بنسبة 10 في المائة. وبلغت قيمة التداولات 8.1 مليار ريال (ملياري دولار).

كما شهدت معظم قطاعات السوق ارتفاعاً، وتصدّرها «المرافق العامة» بدعم من سهم «أكوا باور»، عند 438.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليوني سهم، وبقيمة 860 مليون ريال، تتجاوز 10 في المائة من إجمالي تداولات السوق.

وارتفع سهم «إس تي سي»، بنسبة 2 في المائة عند 38.15 ريال، وكانت الشركة أعلنت اليوم عن ارتفاع أرباحها بنسبة 44.5 في المائة إلى 3.3 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأنهت أسهم «معادن»، و«مجموعة صافولا»، و«الأبحاث والإعلام»، و«مرافق»، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 3 و6 في المائة.

أما مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم فأغلق مرتفعاً 114.95 نقطة، ليقفل عند مستوى 26886.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 38.6 مليون ريال (10.3 مليون دولار).


السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
TT

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو لأعلى مستوياتها إلى 746 مليار دولار نهاية مارس

حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)
حققت مستويات السيولة في السعودية ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 % (رويترز)

واصلت مستويات السيولة في منظومة الاقتصاد السعودي نموها لتبلغ أعلى مستوياتها بنهاية شهر مارس (آذار) 2024، عند مستوى 2.8 تريليون ريال (746 مليار دولار)، محققة نمواً سنوياً بنسبة 8.3 في المائة وبزيادة تجاوزت الـ215 مليار ريال، مقارنة بنهاية الفترة المماثلة من العام 2023.

ووفق ما أظهرته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، حققت مستويات السيولة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 في المائة، مقارنة بـ2.7 تريليون ريال بنهاية شهر فبراير (شباط) من العام الحالي.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تُعدّ هذه المستويات من السيولة داعمة للنشاط والحراك الاقتصادي والتجاري، ومساهمة بمسيرة التنمية الاقتصادية، ومحفّزاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي، ومُمكّناً لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتعكس متانة القطاع المصرفي والمالي.

وجاء هذا النمو في إجمالي عرض النقود متأثراً بارتفاع الودائع تحت الطلب التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة تمثل نحو 49.8 في المائة تقريباً، وبقيمة بلغت 1.4 تريليون ريال، حيث حققت نمواً سنوياً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بـ1.3 تريليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.

وحققت الودائع الزمنية والادخارية التي تعدّ ثاني أكبر مساهمة في إجمالي عرض النقود نمواً سنوياً بقيمة تجاوزت الـ144 مليار ريال تقريباً، بنسبة 20 في المائة مقارنة بنهاية شهر مارس من العام 2023.

وساهم النقد المتداول خارج المصارف في إجمالي عرض النقود بنحو 8.1 في المائة تقريباً، ليرتفع سنوياً بأكثر من 19 مليار ريال تقريباً وبنسبة نمو تُقدر بـ9.6 في المائة، مقارنة بـ207 مليارات ريال في الفترة ذاتها من العام السابق.


«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
TT

«ميتا» تواجه غرامة ضخمة في تركيا بسبب مخالفات مشاركة البيانات

يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)
يظهر شعار «ميتا بلاتفورمز» في دافوس بسويسرا (رويترز)

فرض مجلس المنافسة التركي غرامة قدرها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار) على شركة «ميتا بلاتفورمز»، يوم الأربعاء، بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين حول مشاركة البيانات في منصات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب وثريدز».

وبدأ المجلس تحقيقاً في «ميتا» في ديسمبر (كانون الأول) بشأن احتمال انتهاك قانون المنافسة من خلال ربط منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، «ثريدز» و«إنستغرام» وفرض المجلس في مارس (آذار) إجراءً مؤقتاً على «ميتا» يهدف إلى إعاقة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين، وفق «رويترز».

وقالت «ميتا» الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتاً «ثريدز» في تركيا امتثالاً للأمر المؤقت.

وقال المجلس يوم الأربعاء إنه فرض غرامة قدرها 898 مليون ليرة على عملية الامتثال والتحقيقات التي تم إجراؤها على «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بالإضافة إلى غرامة إضافية قدرها 336 مليون ليرة على تحقيق منفصل في «ثريدز».

ووفقاً لقرار المجلس، سيتمكن المستخدمون من دمج البيانات الشخصية بين «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، بموافقتهم الخاصة وسيتم إخطارهم باستخدام البيانات. وأضاف أن المستخدمين سيتمكنون لاحقاً من تغيير إعداداتهم، إذا لزم الأمر، باستخدام «مركز الحسابات» على المنصات.

كما فرض المجلس في يناير (كانون الثاني) غرامة على «ميتا» قدرها 160 ألف دولار يومياً لعدم تقديم وثائق كافية كجزء من تحقيق سابق آخر. كما فرضت غرامة يومية قدرها 4.8 مليون ليرة تركية في اليوم في مارس على رسالة إشعار حول مشاركة البيانات.

وانتهت كلتا العقوبتين في 3 مايو (أيار).

وفي عام 2022، قرر المجلس تغريم «ميتا» 346.72 مليون ليرة لمخالفتها قانون المنافسة.


أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
TT

أميركا تلغي تراخيص توريد رقائق الجيل الرابع إلى «هواوي» الصينية

زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)
زوار لجناح «هواوي» في معرض بكين الدولي الشهر الماضي (رويترز)

ألغت الحكومة الأميركية التراخيص التي تسمح لشركة معدات الاتصالات والجوالات الذكية الصينية العملاقة «هواوي» بشراء الرقائق المستخدمة في أجهزة اتصالات الجيل الرابع من شركتي «كوالكوم»، و«إنتل» الأميركيتين.

وقال ميشال ماكول، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأميركي، لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، إنه تم سحب تراخيص توريد هذه الرقائق الأميركية إلى الشركة الصينية.

من ناحيتها، أكدت وزارة التجارة الأميركية، فقط، سحب بعض تراخيص التصدير إلى شركة «هواوي»، لكنها لم تحدد الشركات المعنية. ورغم ذلك قال ماكول إنه تم إبلاغ لجنته بسحب التراخيص.

وتتهم الحكومة الأميركية شركة «هواوي» بأنها قريبة للغاية من السلطات الصينية، ولذلك ترى أن هذه الشركة التي تنتج معدات الاتصالات والجوالات الذكية خطر على الأمن القومي الأميركي.

وتحرم العقوبات الأميركية الشركة الصينية بالفعل من الحصول على التكنولوجيا الأميركية الحديثة منذ سنوات. ونتيجة لذلك تعاني جوالات «هواوي» الذكية من أجل الوجود خارج السوق الصينية، رغم أنها تفوقت على «سامسونغ إلكترونيكس» الكورية الجنوبية بوصفها أكبر شركة للجوالات الذكية في العالم عام 2020.

ومع التراخيص الخاصة التي تم سحبها الآن، كانت «كوالكوم» على سبيل المثال قادرة على تصدير رقائق اتصالات الجيل الرابع؛ وليس الجيل الخامس الأسرع إلى الشركة الصينية.

وتحاول «هواوي» إنتاج رقائق محلية لتحل محل الرقائق الأميركية المحظورة. كما تواصل العمل بقوة في السوق المحلية الصينية للجوالات الذكية.


عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف بحاجة إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم

الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)
الأعلام الأوروبية ترفرف خارج مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

قال صانع السياسة البلجيكي بيير وونش، يوم الأربعاء، إن المصرف المركزي الأوروبي يمكنه المضي قدماً في خفض أسعار الفائدة هذا العام ولكنه يحتاج إلى إعادة التفكير في كيفية توقعه للتضخم وتحديد السياسة بناء على هذه التوقعات.

وتعهد «المركزي الأوروبي» عملياً بخفض أسعار الفائدة في 6 يونيو (حزيران) لكنه لم يقدم سوى إشارات قليلة بشأن التحركات اللاحقة بالنظر إلى ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات والمخاوف من أن يؤدي تأخير مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية إلى إجباره أيضاً على التريث، وفق «رويترز».

ومع ذلك، دافع وونش، وهو أيضاً محافظ المصرف المركزي البلجيكي عن مزيد من التحركات، بحجة أن البقاء في حالة التشديد النقدي لفترة طويلة أصبح الآن مخاطرة أكبر من التيسير النقدي في وقت مبكر.

وقال وونش في محاضرة في فرانكفورت: «على الرغم من أن التوقعات لا تزال ضبابية، فإنني أرى مساراً لبدء خفض أسعار الفائدة هذا العام».

وقال وونش، الذي كان من أوائل صانعي السياسة الذين حذروا من ارتفاع التضخم الأخير: «في ظل عدم وجود علامة على عدم ترسيخ التضخم (التوقعات) على المدى الطويل، يبدو أن تكاليف البقاء التشديد النقدي لفترة طويلة تفوق تكاليف التيسير النقدي المبكر».

وتعليقاً على الاتجاه الأوسع للسياسة، انتقد وونش الطريقة التي يتنبأ بها «المركزي الأوروبي» التضخم، نظراً لعدم دقة نماذج التنبؤ الخاصة به، خصوصاً خلال فترات التقلب الاقتصادي.

وقال وونش: «قد لا تكون النماذج دائماً البوصلة الموثوقة التي يجب أن نعتمد عليها. لقد تم خداعنا للاعتقاد بأن التضخم مؤقت، لنكتشف أنه لم يكن كذلك».

وأضاف: «هذا يبرز الحاجة إلى إعادة تقييم نقدي لإطار نماذجنا ودور التوقعات القائمة على النماذج في صنع السياسات».

وقال وونش إن النماذج تفوت تحولات اقتصادية كبيرة وتكافح مع الأحداث المتطرفة وتؤكد على التضخم بشكل أكبر على مدى التطورات قصيرة المدى.

وأضاف أنه في حين أن «المركزي الأوروبي» يستهدف التضخم على «المدى المتوسط»، فإن الاتجاهات قصيرة الأجل لا تزال حاسمة لأن العمال والشركات يضعون مطالب الأجور وتوقعات الأسعار بناء عليها، وبالتالي فإن تجاهلها قد يدفع المركزي في الاتجاه الخاطئ، كما هو الحال في عام 2022 عندما رفعت أسعار الفائدة في وقت متأخر نسبياً.

وعليه، أوصى وونش بأن يولي المركزي الأوروبي اهتماماً أكبر بتوقعات التضخم قصيرة الأجل وديناميات الأجور، خصوصاً في المناخ الحالي من التقلب غير المعتاد.

وقال وونش إن «المركزي» يجب أيضاً أن يصبح أقل تركيزاً على هدف التضخم عند نقطة واحدة وأن يمارس المزيد من المرونة، خصوصاً عندما تتطلب الانحرافات الصغيرة عن الهدف جهداً استثنائياً لتصحيحها.

وأشار إلى أن «المركزي الأوروبي» يمكن أن يقدم سيناريوهات بديلة عند إجراء التوقعات للإشارة إلى عدم اليقين، ويمكنه أيضاً أن يعلن عن مرونته في تفسير الهدف عندما تظل توقعات التضخم «راسخة بشكل معقول».

وأضاف: «أين يقودنا هذا؟ ربما مع شكل أكثر تواضعاً من السياسة النقدية. سياسة تتسامح مع المزيد من الانحراف عن هدفنا عندما تكون الظروف الاقتصادية حميدة وعندما يتم احتواء مخاطر الانحرافات الأكبر. هذا فن أكثر منه علماً».


«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
TT

«الأمم المتحدة للسياحة» تطلق مسابقة ريادة الأعمال التقنية للنساء بالمنطقة

ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)
ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق (الشرق الأوسط)

أطلقت «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، الأربعاء، مسابقة شركات التكنولوجيا الناشئة للنساء في منطقة الشرق الأوسط بنسختها الثانية، التي تهدف إلى إبراز ودعم رائدات الأعمال لتعزيز مستقبل السياحة المستدامة والتكنولوجيا في المنطقة.

جاء الإعلان خلال جلسة خاصة لمنتدى الاستثمار في السياحة، في مدينة أبوظبي، بعنوان «الاستثمار في الابتكار وتمكين رائدات الأعمال النساء».

وتأتي النسخة الثانية بعد نجاح المبادرة الأولى، حيث قدمت أكثر من 140 شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من 11 دولة، وتم الإعلان عن الفائزات الأربع خلال احتفالات يوم السياحة العالمي في مدينة الرياض خلال سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت المديرة التنفيذية للأمم المتحدة للسياحة ناتاليا بايونا: «من الضروري بشكل حاسم تمكين رائدات الأعمال النساء في الشرق الأوسط بمقترحات أعمال مبتكرة تحمل مكوناً إيجابياً من الناحية الاجتماعية واحتراماً للبيئة، لدعم التنمية المستدامة لقطاع السياحة المتنامي في المنطقة».

وتستهدف المسابقة الشركات الناشئة التي تقودها نساء، ومقرها في منطقة الشرق الأوسط، على أن تكون عاملة في قطاع السياحة والصناعات، وتقدم حلولاً مسـتدامة، كما يجب أن تكون المشاريع في مرحلة مبكرة، أو مرحلة الفكرة أو مرحلة السلسلة «إيه» من رحلتها.

ووفق المنظمة، ستكون التطبيقات لفئة الأفراد والمهارات وحلول السفر الخضراء وفئة المبتكرين في السوق، وانضم عدد من الشركاء العالميين والإقليميين لدعم الشركات الناشئة الفائزة، وسيتم التسجيل عبر منصة الابتكار المفتوحة الأكبر في العالم التابعة لشركة «بلوغ آند بلاي».


«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
TT

«تشاينا فانكه» للتطوير العقاري تسيّل أصولاً في شنتشن بالمزاد العلني

مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)
مقر شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري في مدينة شنتشن الصينية (أ.ف.ب)

كشفت تقارير عن بيع شركة «تشاينا فانكه» للتطوير العقاري الصيني، التي تعاني من ضائقة مالية، قطعة أرض كبيرة في شنتشن بسعر قدره 2.24 مليار يوان (310 ملايين دولار) عبر المزاد، وهي أحدث خطوة للمطور لجمع الأموال لتخفيف ضغوط السيولة لديه.

وسيبدأ المزاد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 19 ألف متر مربع، اشترتها شركة التطوير العقاري المدعومة من الدولة في أواخر عام 2017 مقابل 3.1 مليار يوان، في 18 مايو (أيار)، وفقاً لإشعار في مركز تجارة الموارد العامة في شنتشن يوم الأربعاء.

وقالت فانكه، الشهر الماضي، إنها تواجه ضغوط سيولة قصيرة الأجل وصعوبات تشغيلية، مضيفة أنها أعدت «سلة من الخطط» لتحقيق الاستقرار في أعمالها وخفض الديون.

وأضافت أنها تهدف إلى تعزيز التدفق النقدي هذا العام من خلال التمويل المصرفي والمزيد من التصرف في الأصول بقيمة تزيد على 30 مليار يوان.

وأشارت فانكه، في بيان يوم الأربعاء، إلى أن خطة بيع الأراضي هي أحد حلولها لتقليص الحجم، وإن البيع سيحرر رأس المال من الأصول التجارية غير الأساسية بعد أن ألغت خطتها الأصلية لبناء مشروع تطويري لاستخدام الموظفين.

وقالت مصادر إن الشركة التي يقع مقرها في شنتشن تجري أيضاً محادثات مع شركة الاستثمار المملوكة للدولة «غوانغدونغ هولدينغز ليمتيد» لبيع حصتها البالغة 21.4 في المائة في شركة الخدمات اللوجستية «جي بي إل».


وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

وزير النقل الألماني يعارض فرض جمارك أوروبية على السيارات الصينية

سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيارات معدة للتصدير في أحد موانئ شرق الصين (أ.ف.ب)

رفض وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ فرض رسوم جمركية عقابية على شركات صناعة السيارات الصينية.

وقال الوزير المنتمي للحزب الديمقراطي الحر في تصريحات لصحيفتي «شتوتغارتر تسايتونغ» و«شتوتغارتر ناخريشتن» الألمانيتين الصادرتين يوم الأربعاء: «لا نريد إغلاق السوق، بل نريد المنافسة»، مضيفاً أن لدى الحكومة الألمانية مصلحة في استمرار الشركات الألمانية في توليد قيمة مضافة في ألمانيا والصمود في التجارة العالمية، وقال: «لذلك نريد تجارة دولية تحدث في بيئة تنافسية عادلة وموحدة، ولا نريد حرباً تجارية عبر رسوم جمركية عقابية».

ويرى فيسينغ أن هذا أمر ضروري لدولة مثل ألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية، وقال: «نحن ننتج للعالم أجمع، ونريد الاستمرار في القيام بذلك في المستقبل. نحن في وضع ممتاز دولياً هنا فيما يتعلق بجودة منتجاتنا».

ويجري الاتحاد الأوروبي حالياً تحقيقات حول إخلال في المنافسة عبر الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية المنتجة في الصين، وتدرس فرض رسوم جمركية عقابية على دخولها الاتحاد.


عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
TT

عقوبات صارمة تلاحق المتلاعبين في السوق المالية السعودية

منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)
منذ العام الماضي وإلى اليوم عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (الشرق الأوسط)

منذ تأسيسها في عام 2003، لا تزال هيئة السوق المالية السعودية تحرص على حماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين بالأوراق المالية، وهو ما يفسر ملاحقتها المستمرة للمخالفين لنظامها وللقوانين المرعية الإجراء، الذين حققوا مكاسب استثمارية غير مشروعة.

منذ عام 2023 حتى نهاية مايو (أيار) من العام الحالي، عاقبت الهيئة 39 مستثمراً بغرامات فاقت 403 ملايين ريال (107.5 مليون دولار). علماً بأن عدد المخالفين للنظام وللوائحه التنفيذية بلغ في العام الماضي 17 مستثمراً، فيما ارتفع هذا الرقم في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ليصل إلى 22 مخالفاً.

ولكن كيف تحصل هذه المخالفات وكيف توصّف وفق القانون؟

المحامي المعتمد من «هيئة السوق المالية» و«الهيئة السعودية للمحامين» في مجال الأوراق المالية ومؤسس شركة «المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية»، الدكتور أحمد التميمي، شرح في حديث لـ«الشرق الأوسط» بعض طرق ارتكاب المستثمرين لهذه المخالفات، والعقوبات التي تنتظر مقترفيها.

وقال التميمي إن التلاعب للتأثير على سعر الورقة المالية بالتضليل أو نشر الإشاعات يندرج تحت المادة 49 من نظام السوق المالية والمواد 2، و3، و8 من لائحة سلوكيات السوق. والمادة 49 من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعاً غير صحيح، أو مضللاً بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وذكر التميمي أن من صور هذه الحالة، إدخال أمر أو تنفيذ صفقة على ورقة مالية بهدف تكوين انطباع كاذب أو مضلل عن وجود نشاط تداول في الورقة أو اهتمام بشرائها أو بيعها، ويشمل ذلك القيام باستخدام الوسائل التقنية لإنشاء أوامر أو إدخالها آلياً بناء على تعليمات أو عمليات حسابية محددة مسبقاً. وبيّن أنه من صور التلاعب والتضليل، إدخال أوامر لشراء أو لبيع ورقة مالية، بهدف وضع سعر مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، وتحقيق سعر افتتاح أو إغلاق مرتفع أو منخفض، وكذلك التأثير على السعر الافتراضي لمزاد التذبذب السعري، وإبقاء سعر البيع أو العرض أو الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، بالإضافة إلى إدخال أمر أو سلسلة من الأوامر على ورقة مالية دون وجود نية لتنفيذها، والتأثير في سعر ورقة مالية أخرى.

وشرح التميمي أن من ضمن المخالفات التي يرتكبها المستثمرون، نشر الشائعات، وذلك بالترويج لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية أو لرأي، بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، سواء كان البيان صرح به الشخص نفسه أو الترويج لبيان صرح به شخص آخر.

وبيّن أن التداول بناء على معلومات داخلية يندرج تحت المادة 50 من نظام السوق المالية، والمواد 4، و5، و6 من لائحة سلوكيات السوق. ويقصد بها تلك المعلومات التي لها علاقة بورقة مالية يتأثر سعرها أو قيمتها بشكل جوهري في حالة الإفصاح عن هذه المعلومات أو توفرها للجمهور. ويحظر على الشخص المطلع أن يتداول أو يفصح عن أي معلومات داخلية لأي شخص آخر، وهو يعلم أو يجدر به أن يعلم أن هذا الشخص من الممكن أن يقوم بالتداول في الورقة المالية ذات العلاقة.

وتنص المادة 50 على أنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية، أو علاقة عمل، أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية، (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الورقة المالية التي تتعلق بهذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعاً منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.

وأوضح التميمي أن هيئة السوق المالية لم تكتف بحماية المواطنين والمستثمرين في السوق المالية بالتدخل المباشر فحسب، بل شكلت خطوطاً دفاعية متعددة؛ فبناءً على المادة الحادية عشرة من لائحة سلوكيات السوق، حظرت الهيئة على مؤسسات السوق المالية، والأشخاص المسجلين، قبول أو تنفيذ أمر العميل إذا كان لدى أي من هؤلاء سبب معقول عن وجود تلاعب أو تداول بناء على معلومة داخلية، كما ألزمهم بإشعار الهيئة خلال ثلاثة أيام من عدم قبول أو تنفيذ الأمر، وإذا لم يتوفر الاعتقاد بوجود المخالفة إلا بعد قبول أو تنفيذ أمر العميل فيكون إشعار الهيئة بعد ثلاثة أيام من تاريخ توافر تلك الأسباب.كما وضعت الهيئة خطاً دفاعياً آخر، يتمثل في تنظيم آلية للإبلاغ عن المخالفات وصرف المكافآت المالية للمبلغين لتوفير الحماية لهم.

عقوبات صارمة

وشرح المحامي أحمد التميمي أنه يترتب على ارتكاب المستثمر مخالفة التأثير على سعر الورقة المالية بالتلاعب، أو التضليل، أو نشر الإشاعات، أو بالتداول بناء على معلومات داخلية، وقوع العقوبات المنصوص عليها في النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإلزام بدفع ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها أو الخسائر التي تجنبها نتيجة للمخالفة، وكذلك المنع من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، وغرامة تصل إلى 25 مليون ريال (6.7 مليون دولار) عن كل مخالفة ارتكبها. بل يمكن أن تتجاوز الغرامات والتعويضات المالية إلى العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وحذر المستثمرين قائلاً إنه لا يعفي من المسؤولية الجهل بأنظمة ولوائح السوق ولا صدور تلك المخالفات، ممن يقوم بتشغيل وإدارة محافظهم من غير المرخصين.

وقال إنه يحق للمستثمرين المتضررين من المخالفات التي ارتكبها مستثمرون آخرون التقدم بشكوى إلى هيئة السوق المالية، ثم بدعوى إلى لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية للمطالبة للتعويض عن الأضرار.

وأضاف أن هيئة السوق المالية ملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، ومنها أنها تقوم بحماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال، أو غش، أو تدليس، أو تلاعب.