«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها في المحطة بالحدود الشمالية لأول مرة

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
TT

«الكهرباء» السعودية لـ«الشرق الأوسط»: التجمعات الصناعية والتعدينية في «وعد الشمال» ستعزز اقتصاد البلاد

قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)
قوات أمن المنشآت تباشر أعمالها بـ«وعد الشمال» («الشرق الأوسط»)

أكد مسؤول سعودي، أن التجمعات الصناعية والتعدينية في مدينة «وعد الشمال» التنموية، التي ستدخل حيز الخدمة في عام 2018م، ستعزز الاقتصاد الوطني، وتوطن الصناعة والوظائف، وتعظم حجم الصادر بنسبة كبيرة.
وفي غضون ذلك، تباشر قوات أمن المنشآت أعمالها في منطقة الحدود الشمالية لأول مرة في مدينة «وعد الشمال» التنموية، حيث تفقد اللواء سعد الجباري، قائد القوات، الموقع، مؤكدا جاهزيته للبدء في تسلم الحراسة الأمنية له، وتسخير جميع الإمكانات اللازمة لذلك، وفق أعلى المعايير الأمنية. وتفقد وفد قوات أمن المنشآت موقع «شركة معادن» في حزم الجلاميد، للوقوف ميدانيًا على مهام القوات الأمنية بالموقع، وتذليل كل الإمكانات التي تسهم في سير العمل على أكمل وجه، كما تفقد أعمال قوات أمن المنشآت في مدينة وعد الشمال.
من ناحيته، قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع (وعد الشمال) يعد محطة مهمة لتوفير الكهرباء للمدينة التنموية، في المنطقة الشمالية المسماة (وعد الشمال)»، مشيرا إلى أن خدمتها ستدخل حيز التنفيذ في عام 2018.
ولفت العواجي إلى أن بهذه المحطة، وكثير من التجمعات الصناعية والتعدينية، ستعد إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وبالتالي إيجاد فرص عمل لأبناء البلد، وتوطين الصناعات محليا بجانب تعظيم الصادر.
وقال العواجي إن «هذه المحطة لها سمة تختلف عن المحطات الأخرى، نظرا لأنها تعمل بالغاز إلى جانب التجهيزات التي تضيف إلى قدرتها من الطاقة الشمسية، فهي تدمج بين الطاقة الشمسية والمتجددة والطاقة التقليدية، وتبلغ القدرة الإجمالية لهذه المحطة، ألفًا وتسعين ميغاواط، في وقت الذروة، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية الحرارية»، مشيرا إلى أنها تعد ثاني محطة من نوعها في السعودية تستخدم هذا الخيار.
ونوه بأنه قبل محطة «وعد الشمال»، كانت هناك محطة «ضباء خضراء»، التي تبلغ قدرتها 550 ميغاواط، منها خمسون ميغاواط من الطاقة الشمسية، والباقي على الطريقة التقليدية لاستخدام وقود الغاز، مشيرا إلى أن محطة «وعد الشمال» ستؤمن الحاجة من الكهرباء لهذه المدينة.
وأكد العواجي أن «وعد الشمال» التنموية ستكون معززة للخدمة في المنطقة الشمالية الغربية، حيث توصل بالشبكة الرئيسية عن طريق خطوط نقل، لتعزز استقرار الخدمات المنطقة الشمالية الغربية، بالإضافة إلى أنها ستعزز قدرات توليد الطاقة على مستوى السعودية.
ولفت إلى أن تكلفة مشروع «وعد الشمال» الكلية تبلغ 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، مبينا أن المشروع عبارة عن مجموعة عناصر؛ العنصر الأهم منها محطة توليد التي تقارب تكاليفها 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى محطات التحويل وخطوط النقل، وهذه تكاليفها تتجاوز 980 مليون ريال (261.3 مليون دولار).
من ناحية أخرى، أكد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله، أمير منطقة الحدود الشمالية، على الدور الكبير الذي تقوم به قوات أمن المنشآت لحماية المؤسسات الوطنية، مبينا أنهم العين الساهرة على أمن المنشآت في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه القطاعات العسكرية كافة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وولي ولي العهد.
جاء ذلك، لدى استقبال أمير الحدود الشمالية، وفد أمن المنشآت، برئاسة اللواء سعد الجباري، قائد قوات أمن المنشآت، عند تفقدهم مواقع قوات أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية بمرافقة الدكتور خالد العقيل أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي بوزارة الداخلية، وطلال العنزي مدير الأمن الصناعي بـ«شركة معادن»، والعميد بحري عبد الله الوشيح قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الحدود الشمالية.
وأوضح قائد القوات لأمير منطقة الحدود الشمالية مهام قوات أمن المنشآت في عدد من المواقع التي تؤمن الحراسة لها، معلنًا بذلك انطلاق مهام قوات أمن المنشآت بالمنطقة، حيث تفقد عددًا من القطاعات الأمنية بالمنطقة، لتأكيد أهمية التعاون وتبادل الخبرات، للوصول إلى التكامل في تأدية المهام الأمنية وفق توجهات القيادة العليا للبلاد.



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.