وزير النقل العراقي يعتذر عن تسبب ابنه في إعادة طائرة آتية من بيروت

موظف في مطار بغداد: حتى عدي صدام حسين لم يفعل ما فعله نجل العامري

وزير النقل العراقي هادي العامري
وزير النقل العراقي هادي العامري
TT

وزير النقل العراقي يعتذر عن تسبب ابنه في إعادة طائرة آتية من بيروت

وزير النقل العراقي هادي العامري
وزير النقل العراقي هادي العامري

تقدم وزير النقل العراقي هادي العامري أمس، باعتذاره من المسافرين الذين كانوا على متن رحلة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية منعت من الهبوط في بغداد بسبب عدم وجود ابنه على متنها. وقال العامري في مؤتمر صحافي في مطار بغداد الدولي لدى عودته من زيارة إلى بيروت «أطلب منكم أن تسامحوني على ما حدث، وقطعا سنحقق العدالة»، معلنا تحمله على نفقاته الخاصة مبالغ نقل المسافرين العراقيين الذين علقوا في بيروت. وشدد العامري على أن «رئيس الوزراء (نوري المالكي) فتح تحقيقا ونحن مع القضية وسنتعاون (...) وإذا ثبت تقصير ولدي فسأقدمه إلى القضاء بيدي»، مضيفا: «ولّى زمن أن يخطئ ابن المسؤول ويفلت من العقاب».
وكانت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية أعلنت في بيان الخميس الماضي أن إحدى طائراتها المتجهة إلى بغداد عادت إلى بيروت بعدما بلّغت من السلطات العراقية أنها ممنوعة من الهبوط ما لم يكن نجل العامري على متنها، مشيرة إلى أن الأخير تأخر عن موعد إقلاع الرحلة.
واعتقلت قوة عراقية معاون مدير مطار بغداد الدولي على خلفية منع الطائرة من الهبوط، إلا أنها أطلقت سراحه في وقت لاحق.
وقد أثارت هذه القضية سخط الرأي العام في العراق وموجة غضب خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي حيال طريقة تصرف ابن الوزير، وكيفية تعامل السلطات العراقية مع حادث مماثل.
وقال موظف في المطار أمضى ثلاثين سنة في الخدمة لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «لم تحصل حادثة مماثلة في مطار بغداد حتى في زمن عدي»، في إشارة إلى نجل الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وأضاف، رافضا كشف اسمه، أن «أبرز شيء قام به عدي في زمانه هو تأخير موعد إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية لمدة ثلاثين دقيقة، لكنه لم يجرؤ على تأخير أي طائرة عربية أو أجنبية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.