المحكمة الابتدائية في تونس تصدر حكمًا بإعدام 3 إرهابيين

على خلفية قتل رجل أمن وتبني أفكار متشددة

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة المختصة في قضايا الإرهاب، في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس، أحكامًا بالإعدام ضد ثلاثة عناصر إرهابية تبنوا أفكارًا إرهابية، واتهموا بقتل رجل أمن يدعى محمد علي الشرعبي. وتعد هذه الأحكام القضائية أول تنفيذ فعلي لقانون مكافحة الإرهاب، الذي أقرته تونس في يوليو (تموز) الماضي.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن لعشر سنوات بحق متهمين اثنين. أما المتهم الرئيسي الذي نفذ عملية القتل فقد أضافت لعقوبة الإعدام حكمًا بسجنه لمدة 30 سنة. كما وجهت المحكمة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق القصد، والانضمام إلى تنظيم متطرف، اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، والدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، والانضمام إلى مجموعة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وفق نص الحكم الذي أصدرته المحكمة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) 2015 حين اعترض المتهمون الثلاثة رجل الأمن عندما كان عائدا إلى منزله ليلا مرتديا زيه الرسمي، فأقدم أحدهم على ذبحه من الوريد إلى الوريد، ونكلوا بجثته أبشع تنكيل.
وأقر البرلمان عدة فصول في قانون جديد لمكافحة الإرهاب، من بينها التنصيص على عقوبة الإعدام ضد المتهمين المدانين بعمل إرهابي، في حال تسبب هذا الفعل الإرهابي في موت شخص أو أكثر، أو في حالات الاغتصاب المؤدي إلى الموت، مخالفا بذلك انتقادات وجهتها منظمات غير حكومية لهذه العقوبة بعد تجميد تنفيذها لقعود من الزمن.
على صعيد آخر، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي خلال إشرافه أمس على اجتماع لمجلس الوزراء، التزامه الشخصي خلال الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية المزمع إجراؤها خلال سنة 2016 بمراجعة قانون المخدرات، وقال إن إعادة النظر في هذا القانون لا تعني التشجيع على استهلاك المخدرات، بل الأخذ بعين الاعتبار وضع بعض الشباب ممن تعاطى هذه المواد تأثرا بمحيطه الاجتماعي، حسب تعبيره. كما أوضح السبسي أن مشروع القانون الجديد، الذي أعدته وزارة العدل، يعد مقبولا بعد تضمينه تدرجا في تطبيق العقوبات ضد مستهلكي المخدرات.
وينص الفصل الرابع من هذا القانون على عقوبة بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار لكل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا، أو مادة مخدرة، والمحاولة موجبة للعقاب.
وتسعى عدة منظمات حقوقية إلى إلغاء عقوبة السجن، وتعويضها بعقوبات بديلة في حال استهلاك المخدرات على غرار العمل للمصلحة العامة، إلا أنها تصطدم بعدة عراقيل قانونية واجتماعية، من بينها الخوف من تفشي استهلاك المخدرات بين الشباب.
من ناحية أخرى، أكد مصطفى عبد الكبير، الناشط الحقوقي، وصول 50 بحارا تونسيا إلى ميناء صفاقس (وسط شرق) بعد احتجازهم بميناء الزاوية الليبي على خلفية دخولهم المياه الإقليمية الليبية، وأشار إلى أن السلطات الليبية أطلقت سراحهم بعد إمضاء تعهد بعدم الصيد في المياه الإقليمية الليبية، والتزام أصحاب المراكب الأربعة بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار عن كل مركب.