حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

أصبحت مدتها أكثر من 11 ساعة خلال النصف الثاني من 2015

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
TT

حصة الحكومة المغربية وأحزاب الغالبية تتجاوز ضعف مداخلات المعارضة في نشرات القنوات العمومية

عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية
عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية

أفادت الهيئة العليا المغربية للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا)، بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية في النشرات الإخبارية لوسائل الاتصال المسموعة والمرئية العمومية والخاصة، برسم النصف الثاني من سنة 2015.
وأوضحت الهيئة في «بيان مداخلات الشخصيات العمومية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي (النشرات الإخبارية)» برسم الفصل الثاني من سنة 2015، أن مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية على القنوات التلفزيونية العمومية تجاوزت مدتها 11 ساعة و6 دقائق، مقابل أزيد من 3 ساعات و27 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأزيد من 56 دقيقة للأحزاب غير الممثلة في البرلمان. وأبرزت أن النتائج المحصل عليها، حسب كل قناة تلفزيونية عمومية، تفيد بأن حصة الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية تجاوزت ضعف مداخلات المعارضة البرلمانية، خلافًا لمقتضيات المادة السادسة من القرار 46 - 06، باستثناء قناة العيون الجهوية، التي تجاوزت فيها حصة المعارضة حصة الحكومة والأغلبية.
وأضافت الهيئة أن مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان كانت هي الأضعف ضمن مداخلات الحصص الأربع (الحكومة، والأغلبية البرلمانية، والمعارضة البرلمانية، والأحزاب غير الممثلة في البرلمان)، حيث لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06، وتراوحت بين صفر في المائة على قناة المغربية و10.68 في المائة على القناة الأولى.
أما على مستوى القناة التلفزيونية الخاصة (ميدي 1 تي في)، فقد شكلت مداخلات الحكومة والأغلبية البرلمانية نسبة 78.87 في المائة (أزيد من ساعة و37 دقيقة)، مقابل نسبة 21.13 في المائة للمعارضة البرلمانية (ما يناهز 26 دقيقة)، بينما غابت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في نتائج هذا الفصل.
وعلى صعيد الإذاعات العمومية، مثلت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية خلال الفصل الثاني من سنة 2015، مدة زمنية قدرها 12 ساعة و8 دقائق، مقابل أزيد من ساعة و45 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، وأقل من تسعة دقائق للأحزاب غير الممثلة في البرلمان (لم تصل إلى نسبة 10 في المائة التي تحددها المادة السابعة من القرار 46 - 06).
وفيما يخص الإذاعات الخاصة ذات التغطية الوطنية، تجاوزت مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية 4 ساعات و41 دقيقة، مقابل ساعة و12 دقيقة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما مثلت مداخلات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سبعة دقائق. وبخصوص الإذاعات ذات التغطية متعددة الجهات، فقد قاربت مدة مداخلات الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية الساعتين، مقابل قرابة نصف ساعة لأحزاب المعارضة البرلمانية، بينما كانت الأحزاب غير الممثلة في البرلمان غائبة تمامًا في نتائج هذا الفصل.
وفي ما يتعلق بنتائج تتبع المنظمات النقابية، تصدرت أربع اتحادات عمالية مداخلات المنظمات النقابية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي، حسب الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي. ويتعلق الأمر على التوالي بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بينما احتل كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي. وبلغ مجموع مداخلات هذه الاتحادات الست أزيد من ست ساعات من أصل أكثر من ثماني ساعات، التي استفادت منها مجموع المنظمات النقابية، وهو ما يمثل 76.05 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات النقابية، البالغ عددها 39 هيئة نقابية.
أما بخصوص المنظمات المهنية، فقد استفاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية المنظمات المهنية، حيث تناول ممثلو الاتحاد العام الكلمة لمدة ناهزت ساعتين و15 دقيقة، وهو ما يمثل 47.22 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها المنظمات المهنية (4 ساعات و45 دقيقة)، بينما تقاسمت المنظمات المهنية الأخرى (42 منظمة) ساعتين ونصف ساعة.
وارتباطًا بنتائج تتبع الغرف المهنية، استفادت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط من أكبر حيز زمني مقارنة مع بقية الغرف المهنية الأخرى، حيث تناول ممثلو هذه الغرفة الكلمة لمدة تجاوزت ست دقائق، وهو ما يمثل نسبة 13.52 في المائة من مجموع المدة الزمنية التي استفادت منها 31 غرفة مهنية. أما مداخلات الشخصيات النسائية العمومية، فقد بلغت مدة زمنية قدرها خمس ساعات و46 دقيقة، وهو ما يمثل نسبة 10.05 في المائة من مجموع مداخلات الشخصيات العمومية.
ويندرج هذا البيان في إطار المهمة التي تضطلع بها الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا) في تتبع مدى احترام وسائل الاتصال المسموع المرئي لتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في الفترات العادية، والفترات الانتخابية، والحرص على احترام الحق في الخبر.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».