الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

سوريا بين التسريبات والتسريبات المضادة

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري
TT

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

الكرملين ينفي مناقشة بوتين مصير الأسد مع كيري

نفت مصادر الكرملين ما نشرته بعض المصادر ومنها وكالة «بلومبرغ» الألمانية حول أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال مباحثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد ومشاركته في الانتخابات المرتقبة في عام 2017. وقال ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين: «إن ما قيل حول أن الرئيس بوتين أكد ضرورة مشاركة الرئيس الأسد في الانتخابات المقبلة وأن الأسد سيفوز في هذه الانتخابات ليس صحيحًا». وتابع بيسكوف أن «اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي تناول آفاق التسوية السياسية في سوريا والعملية المتعددة المراحل لهذه التسوية».
كانت موسكو وصفت هذه المباحثات بأنها المباحثات التي طالت لما يزيد على ثلاث ساعات ولم تغير العالم، لكنها أسفرت عن تقريب المواقف. وقالت وكالة أنباء «تاس» إن الجانب الأميركي أعرب في غضون هذه المباحثات عن استعداد واشنطن للعمل بالتعاون مع روسيا الاتحادية لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإن نتائج المباحثات حول الأزمة السورية التي جرت في فيينا سوف يجري تأكيدها بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي. وفي تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط» أعربت مصادر دبلوماسية روسية رفيعة المستوى في موسكو عن دهشتها إزاء تكرار تداول ونشر ما يسمى بـ«التسريبات والتسريبات المضادة» حول موقف روسيا من الأزمة السورية. وقالت هذه المصادر إن موسكو الرسمية غير معنية بكل ما يتردد بهذا الشأن «انطلاقا من تمسكها بثوابت موقفها الذي أعلنت عنه غير مرة».
هذا، وكانت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية شبه الرسمية قد نشرت أمس أخبارًا نقلا عن وسائل إعلام لم تكشف عنها حول ما دار في اللقاء الأخير بين بوتين وكيري. وأوردت الوكالة «التسريبات» التي تقول إن «مباحثات الرئيس بوتين ووزير الخارجية الأميركي في موسكو، في 15 ديسمبر (كانون الأول) تناولت انتخابات يجب أن تجري في سوريا في عام 2017، وإن بوتين شدد على ضرورة أن يشارك الرئيس السوري الحالي بشار الأسد في الانتخابات القادمة»، في حين أن «كيري قال إن الأسد يجب أن يغادر مسرح السياسة».
وحول ما ورد، وصفت المصادر الدبلوماسية الروسية الرسمية بـ«العبثية» هذه التصريحات وغيرها مثل التي نسبتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى مصادر غربية حول أن «موسكو تضغط بشدة على المعارضة السورية والدول الداعمة لها بسحب عبارة (مرحلة انتقالية)، بـ(من دون الرئيس السوري بشار الأسد)، من أسس التفاوض المرتقب بين النظام والمعارضة في المرحلة المقبلة».
وعادت المصادر الروسية إلى تأكيد تفسيرها المعروف القائل بأن كل الوثائق التي أسفرت عنها اجتماعات جنيف وفيينا ونيويورك، ومنها «إعلان جنيف» الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012 و«اتفاق فيينا» الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى مصير الأسد. أما عن أن يكون بوتين شدد على ضرورة مشاركة الأسد في انتخابات 2017 فقالت إنه «مجاف للحقائق» على حد تعبير هذه المصادر.
وأضافت المصادر أن ذلك يعنى أن الرئيس الروسي استبق نتائج المشاورات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية بأحكام ليست من صلاحياته، وهو الذي سبق وأكد في أكثر من مناسبة أن «مصير الأسد يظل رهن إرادة الشعب السوري» ولا أحد يملك الحق في إملاء إرادته في مثل هذه القضايا.
جدير بالإشارة أن الرئيس الروسي كان قد كشف أخيرًا في معرض حديثه في فيلم تسجيلي ظهر تحت عنوان «النظام العالمي» عن موقفه من الأزمة الروسية بقوله: «إن روسيا لا تجد صعوبة في التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد والولايات المتحدة الأميركية على نحو سواء». وأردف أنه تحدث عن ذلك مع الرئيس باراك أوباما أخيرًا ومع «الأصدقاء من السعودية والبلدان العربية الأخرى». أما عن أسباب هذه السهولة فقال بوتين: «نحن نخادع ولا نغير موقفنا».
من جهة ثانية، كانت وكالة أنباء «سبوتنيك» قد نقلت أيضًا مقال الكاتب الصحافي الأميركي سيمور هيرش، المعروف بتعاطفه مع الأسد، في مطبوعة «لندن ريفيو أوف بوكس»، وجاء فيه أن «غالبية مسؤولي هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية لا يوافقون الرئيس أوباما على ضرورة رحيل الأسد، ولا يرون في سوريا معارضين معتدلين قادرين على إسقاط الأسد، وأن جهاز المخابرات التابع لوزارة الدفاع الأميركية وهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأميركية في عام 2013 أعدا تقريرًا يقول إن سقوط الأسد سيؤدي إلى الفوضى واحتمال استيلاء المتطرفين على السلطة في سوريا». وعلى الأثر باشر الجانبان (هيئة الأركان ومخابرات وزارة الدفاع) العمل والتنسيق مع المخابرات الروسية والإسرائيلية والألمانية دفاعًا عن رئيس النظام السوري ونظامه.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.