محافظ عدن لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لتكون عدن مدينة آمنة مستقرة

قال إنه يضع الملف الأمني وإعادة الإعمار في سلم أولوياته للمرحلة الراهنة

محافظ عدن لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لتكون عدن مدينة آمنة مستقرة
TT

محافظ عدن لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لتكون عدن مدينة آمنة مستقرة

محافظ عدن لـ {الشرق الأوسط}: نسعى لتكون عدن مدينة آمنة مستقرة

أكد محافظ عدن، العميد الركن عيدروس قاسم الزبيدي، أن العاصمة عدن تستعيد اليوم عافيتها من جديد، وذلك بفضل تضافر جهود الجميع، مؤكدا أن «عدن ستشهد في الأيام المقبلة مزيدًا من تلك الجهود التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المدينة المسالمة، وعودة الحياة المدنية فيها من جديد ودوران عجلة التنمية المستدامة، والنهوض بهذه العاصمة التي تستحق أن تكون في مصاف العواصم العالمية المتقدمة»، على حد قوله.
ومضى المحافظ عيدروس الزبيدي، في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط»، قائلا إننا «نولي اهتماما كبيرا في معالجة كثير من القضايا والملفات المهمة التي من شأنها تحقيق مساعينا في أن تكون عدن مدينة آمنة ومستقرة، ونضع في سلم ترتيب أولوياتنا الملف الأمني وملف إعادة الإعمار».
وقال محافظ عدن العميد عيدروس قاسم إن «هناك صعوبات كبرى تواجه العاصمة عدن وتحديات كثيرة، لكننا نستطيع تجاوزها وحلها بتعاون الجميع، ليس الأمر متعلقا فقط بقيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن، لكن تقع مسؤولية ذلك على الجميع» على حد قوله.
وأوضح المحافظ عيدروس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «أهم تلك التحديات والمشكلات هو الحفاظ على استمرار عمل المرافق الخدمية، وإيصال الخدمات إلى كل المواطنين، والعمل في المستقبل القريب على إعادة تأهيل تلك المؤسسات، وذلك بالتعاون مع أشقائنا في دول التحالف العربي، وأخص بالذكر السعودية وإمارات الخير».
وذهب المحافظ عيدروس، القائد العام للمقاومة الجنوبية، متحدثا لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «نعمل وبشكل دائم ومستمر على معالجة هذه المشكلات، وربما شهدنا تحسنا ملحوظا في أداء تلك المؤسسات، وسنعمل بإذن الله تعالى على أن يستمر ذلك الأمر إلى أن ننهض بكل تلك المؤسسات».
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن أوضاعا أمنية شبه مستقرة وتحسنا كبيرا في الخدمات، وعودة مرافق الدولة إلى العمل، ويأتي ذلك بفضل الجهود الكبيرة للمحافظ العميد عيدروس الزبيدي خلال أسابيع من توليه قيادة عدن، رغم المحاولات الحثيثة لجهات تتبع المخلوع صالح وجماعة الحوثيين في إفشال جهوده، إلا أن الالتفاف الشعبي حول الرجل وتحركاته المكثفة حالت دون أي تعثر في انطلاقة البداية لقيادته عدن إلى بر الأمان. وكان المحافظ عيدروس قاسم قد أكد في منشور له على صفحته في «فيسبوك» وجود جماعات في عدن وصفها بالمسعورة، في إشارة منه إلى «الجماعات الإرهابية وقوى سياسية لا تريد لعدن الخروج من وضعها الراهن»، قائلا: «هناك جماعات مسعورة تريد لنا أن نعيش مطاردين حتى ونحن في مدينتنا، وستكون مواجهتها أولوياتنا في الفترة المقبلة».
ومضى بالقول: «لن نخفي عن المواطنين حجم وصعوبة الوضع القائم، خصوصا في الجانب الأمني، لكننا نعدهم ببذل كل جهد وكل طاقة لإعادة عدن آمنة مطمئنة كما كانت، حتى لو كلفنا ذلك حياتنا.. أرواحنا لن تكون أغلى من روح الشهيد جعفر سعد (محافظ عدن السابق)، وسوف نقدمها رخيصة لأجل عدن وأهلها».
وتابع أن «كل ما نرجوه من سكان عدن النبلاء والصامدين أن يتعاونوا مع الإجراءات الأمنية التي ستكثف مستقبلا، كي نعيد يدا بيد الأمن إلى العاصمة عدن».
وكشفت وسائل إعلام محلية ودولية عن خطة أمنية شاملة للتحالف العربي في استقرار عدن تقودها السعودية والإمارات، وتم إعدادها من قبل العميد عيدروس الزبيدي محافظ عدن، والعميد شلال علي شائع مدير أمن العاصمة عدن، بإشراف ومتابعة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
هذا وتشهد العاصمة عدن حركة ملاحية كبرى، إلى جانب عودة مطار عدن لاستقبال رحلات جوية تقل مسافرين وعالقين بعد أشهر من التوقف بعد ترميمات تقوم بها الإمارات جراء الدمار الشامل الذي تعرض له مطار عدن الدولي أثناء احتلال ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح المدينة في مارس (آذار) التي تم دحرهم منها في منتصف يوليو (أيار) الماضي.
ويتخذ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية، عدن عاصمة مؤقتة للبلاد، ومقرا لها، إلى جانب قيام وزارات الخارجية والزراعة والنقل والمالية بنقل مكاتبها الرئيسية إلى عدن، وبدأت في ممارسة سلطاتها وإداراتها لوزاراتها منها، في ظل جعلها منطلقا لقيادة المعارك مع الانقلابيين واستعادة الشرعية للبلاد بدعم ومشاركة من قوات التحالف العربي وفي المقدمة السعودية والإمارات.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.