عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

تجارة دبي الخارجية تحقق 262 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

الصين والهند والولايات المتحدة والسعودية أكبر شركاء الإمارة الخليجية

جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

تجارة دبي الخارجية تحقق 262 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)
جانب من ميناء جبل علي في دبي («الشرق الأوسط»)

قالت إمارة دبي، أمس، إن تجارتها الخارجية غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى نهاية سبتمبر (أيلول) الأخير، بلغت نحو 966 مليار درهم (262.9 مليار دولار)، توزعت على الواردات بقيمة 597 مليار درهم (162.4 مليار دولار) والصادرات بقيمة مائة مليار درهم (27.2 مليون دولار) وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم (73.2 مليار دولار).
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليار درهم (164 مليار دولار) وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم (92.5 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم (6.2 مليار دولار).
وقال سلطان بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «نجحت دبي في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي، بفضل رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة العمل على تنويع بنية اقتصاد دبي لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالميًا عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة، وقد استطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد، وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى، ومن أبرزها القطاع السياحي، في تقدم دبي لتصبح مركزًا دوليًا وإقليميًا للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي رغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
من جهته، قال أحمد مصبح، مدير جمارك دبي، إن جمارك دبي تعمل على تطوير مستوى الخدمات الجمركية التي تقدمها للتجار والمستثمرين لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصدًا لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها، خصوصًا في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقًا من رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل.
وبحسب تقرير صدر أمس، فإن دبي تمكنت من المحافظة على هذا المستوى المرتفع لقيمة تجارتها الخارجية نتيجة للزيادة الكبيرة في إجمالي حجم وكمية البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها عبر الإمارة، فقد ارتفع إجمالي كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية مقاسة بوزن هذه البضائع بملايين الأطنان، من 60.6 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2014 لتصل إلى 63.7 مليون طن في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بزيادة بلغت 3.1 مليون طن تمثل نموًا في الوزن بنسبة 5 في المائة، وهو ما يشكل زيادة في النمو المتواصل في إجمالي كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية على مدار السنوات الماضية؛ حيث بلغت نسبة النمو في كمية البضائع بتجارة دبي الخارجية خلال أربعة سنوات منذ عام 2012 وحتى عام 2015، نحو 23 في المائة، بزيادة بلغت 11.86 مليون طن في هذه السنوات.
ووفقًا للتقرير، فإن كمية الذهب في تجارة دبي الخارجية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، تجاوزت مستوى المليون كيلوغرام من الذهب، ليصل إجمالي كميات الذهب التي تم استيرادها وتصديرها وعادة خلال هذه الفترة إلى 1.028 مليون كيلوغرام (1028 طن)، مقابل نحو 977 ألف كيلوغرام (نحو 977 طنًا) خلال الفترة نفسها من عام 2014.
واحتل الذهب المركز الثاني بين أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2015 بقيمة تبلغ 92.54 مليار درهم (25 مليار دولار)، بينما تقدمت الهواتف ومعدات الاتصالات إلى المركز الأول محققة نموًا في تجارة الإمارة فيها بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 بنسبة 6.3 في المائة لتصل قيمتها منذ بداية العام إلى نهاية سبتمبر 2015، إلى 137.6 مليار درهم (37.4 مليار دولار). ونمت تجارة الإمارة الخارجية بالألمنيوم، التي سجلت خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، زيادة بنسبة 42.68 في المائة لتصل قيمتها إلى 12.14 مليار درهم (3.3 مليار دولار)، كما ارتفعت تجارة دبي بالجواهر بنسبة 19.2 في المائة لتصل قيمتها إلى 48.44 مليار درهم (13 مليار دولار).
وتقدمت الصين مجددًا إلى مركز الشريك التجاري الأول لدبي على مستوى العالم، لتصل قيمة التبادل التجاري معها 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار) بنمو نسبته 5.1 في المائة عنها في الفترة نفسها من 2014، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بقيمة 74 مليار درهم (20 مليار دولار) ثم الولايات المتحدة الأميركية في مركز الشريك التجاري الثالث بقيمة 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) تليها السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالميًا والشريك التجاري الأول عربيًا، حيث شهدت تجارة دبي مع السعودية نموًا بنسبة 11.62 في المائة لتصل قيمتها إلى 45 مليار درهم (12.2 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.

مواضيع
حرب إيران نفط طاقة البيت الأبيض أميركا
الاقتصاد

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن - نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.

مواضيع
أسهم أسواق سندات الذكاء الاصطناعي أرباح بنوك بريطانيا أميركا
الاقتصاد

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».

مواضيع
البنك المركزي التضخم حرب إيران نفط شركات روسيا