السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

وكيل وزارة المياه والكهرباء : الطلب على الكهرباء ينمو بنسبة 10%

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار
TT

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

السعودية: الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود وإنما راجعت الأسعار

قال الدكتور صالح العواجي، وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة لم ترفع الدعم عن الوقود، وإنما راجعت الأسعار، مبينا أن الغاية من ذلك ليس زيادة التحصيل لرفد خزينة الدولة بموارد مالية، بقدر ما كان الهدف الأساسي في المقام الأول حث المستهلكين على ترشيد استخدام الطاقة.
وأوضح العواجي، أن هناك معاناة كبيرة، في واقع الأمر، بسبب ارتفاع معدلات النمو العالية للطلب على الكهرباء والمياه، مما يحتم ضرورة رسم معالجة علمية مدروسة الجوانب، وإلا فإن هذا النمو المتصاعد على طلب الطاقة سيضعنا في يوم من الأيام في موقف لا نستطيع معه الحصول على الخدمات المنشودة.
وأكد وكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أن عدم المعالجة العلمية لمقابل الطلب المتزايد على الكهرباء سيتسبب في عدم إمكانية تنفيذ المشروعات الكهربائية التي تنمو بمعدلات عالية جدا، تجاوزت نسبة الـ10 في المائة في صيف عام 2015، وبالتالي حدوث عجز في تمويل المشروعات يترتب عليه خلل في تقديم الخدمات المطلوبة فيما بعد.
وقال العواجي: «فيما يتعلق بالدعم من عدمه بالنسبة للطاقة والوقود من قبل الحكومة، فهو في الحقيقة لم يرفع الدعم عنها، وإنما حدثت مراجعة محددة على بعض الشرائح، فعلى سبيل المثال فإن على مستوى الشريحة السكنية هناك أكثر من 87 في المائة من المستهلكين لن يمسهم تغيير من جراء مراجعة الأسعار».
وأضاف: «في القطاع الصناعي على سبيل المثال، فإنه على الرغم من تعديل الاستهلاك الصناعي فهو لا يزال دون التكاليف الفعلية لإنتاج الكهرباء، أما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى مثل الزراعة والجمعيات الخيرية فلا تزال بعيدة كل البعد عن تغطية التكاليف الفعلية، وهذا دليل على أن الدعم الحكومي لا يزال قائما على معظم فئات الاستهلاك في قطاع الكهرباء».
وحول ما يتعلق بتاريخ دخول مراجعات الأسعار بالنسبة للكهرباء، موقع التنفيذ، قال العواجي: «الآن تجري الاستعدادات لتنفيذ القرارات التي صدرت في قطاعي المياه والكهرباء، وأعتقد سيسري الشيء للقطاعات الأخرى، بما فيها قطاع الوقود، حيث إن القرارات التي صدرت حددت تاريخ تنفيذ وتطبيق هذه المراجعات».
من جهة أخرى، أكد وكيل وزارة المياه والكهرباء، أن قدرات توليد الطاقة الكهربائية قفزت بالشركة منذ تأسيسها إلى مستويات عالية بنسبة نمو بلغت 161 في المائة، بينما بلغت نسبة النمو بشبكات النقل 130 في المائة، بينما بلغت بشبكات التوزيع 141 في المائة، وذلك لإمداد نحو ثمانية ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من 12 ألفًا و841 مدينة وقرية وتجمعا سكنيا بنسبة نمو وصلت إلى 73 في المائة.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».