لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو في الصين عاملان يزيدان حالة الضبابية

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016
TT

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

لاغارد تتوقع معدلات نمو اقتصادي مخيبة للآمال في 2016

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقال نشرته صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية اليوم الأربعاء إن نمو الاقتصاد العالمي سيكون مخيبا للآمال العام المقبل.
وقالت لاغارد: «احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتباطؤ الاقتصادي في الصين عوامل تسهم في حالة الضبابية وزيادة مخاطر ضعف الاقتصاد في أنحاء العالم».
وفي سياق متصل قالت لاغارد: «بالإضافة إلى ذلك فإن نمو التجارة العالمية تباطأ كثيرا وخلق هبوط أسعار المواد الخام مشكلات للاقتصادات التي تعتمد بشكل أساسي عليها في حين ما زال القطاع المالي يعاني من مواطن ضعف في الكثير من البلدان وتتزايد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة».
أضافت: «كل هذا يعني أن النمو العالمي سيكون مخيبا للآمال ومتفاوتا في 2016». وأشارت إلى أن ضعف الإنتاجية وشيخوخة المجتمعات وآثار الأزمة المالية العالمية كلها عوامل تكبح النمو.
وقالت لاغارد: «إن بداية عودة السياسة النقدية الأميركية إلى حالتها الطبيعية وتحول الصين نحو النمو الذي يقوده الاستهلاك تغيران ضروريان وصحيان، لكن هناك حاجة لإجرائهما بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والسلاسة».
وأضافت: «هناك آثار جانبية محتملة تضاف إلى ما أسهمت فيه احتمالات رفع أسعار الفائدة بالفعل في زيادة تكلفة التمويل على بعض الجهات المقترضة بما في ذلك في الأسواق الناشئة».
وحذرت من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية وقوة الدولار قد يؤديان إلى تعثر الشركات وتخلفها عن السداد وقد تصاب البنوك والدول بالعدوى.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.