«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

حرب دولية على مصادر تمويل التنظيم.. وظاهرة «الذئاب المنفردة» تقض مضاجع الأمن الغربي

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»
TT

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

«داعش 2015»: تراجع في الميدان.. وتقدم في «الإرهاب الخارجي»

كان عام 2015 بمنزلة تحول في عمل تنظيم داعش الذي خسر خلال هذا العام 14 في المائة من مكاسب عام 2014 من الأرض في سوريا والعراق، لكنه عوض عن الأرض بمزيد من «التوحش» عبر الهجمات التي شنها ذئابه المنفردون وغير المنفردين، مستهدفا الولايات المتحدة وأوروبا، ومتابعا عمله في هذا المجال في المناطق العربية. ويصح على عام 2015 في التقويم «الداعشي» أن يطلق عليه تسمية عام ضرب التمويل، حيث تركزت جهود القوى التي تقاتل التنظيم على ضرب بنيته المالية الكبيرة التي مكنته من التمدد في السنوات السابقة، وجعلته من أخطر التنظيمات. فقد استهدف التنظيم من قبل التحالف الدولي بما يصل إلى عشرة آلاف ضربة جوية، توزعت بين العراق (خمسة آلاف و700 ضربة)، وسوريا (أربعة آلاف و300 ضربة)، بينما نفذ الروس عددا من الهجمات على التنظيم على الرغم من تركيزها على فصائل المعارضة السورية. وقد تركزت الهجمات على الشاحنات التي تنقل نفط «داعش» في عملية دعائية لإظهار التورط التركي في هذه التجارة التي قيل إنها تدر الملايين على التنظيم.
على الأرض، خسر «داعش» كثيرًا من المناطق في العراق وسوريا. ففي العراق كان التنظيم يسيطر على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وجزءا كبيرا من محافظة ديالي وأجزاء من محافظة كركوك. في حين اقترب أكثر من مرة من بغداد، لا سيما عندما سيطر على مناطق في أبو غريب تبعد ثلاثين كيلومترا فقط من العاصمة. وهدد «داعش» أيضًا أربيل عاصمة إقليم كردستان عندما سيطر على منطقتي مخمور وبعشيقة منتصف أغسطس (آب) عام 2014. أما في سوريا فقد كان يسيطر على مساحة واسعة من الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى محافظة الرقة بالكامل ومعظم محافظة دير الزور، وصولا إلى ضفاف الفرات.
لكن عام 2015، شهد خسارة التنظيم محافظتي ديالي وصلاح الدين بالكامل، وتم تحرير الرمادي وأجزاء من محافظة الأنبار. وبعد استعادة السيطرة على أبو غريب وقرب انتهاء معركة مدينة الرمادي بات وجود التنظيم محصورا في مدينة الفلوجة وبعض الأقضية الصغيرة عند أطراف المحافظة. أما في الشمال فقد استعادت القوات الكردية السيطرة على معظم المناطق التي كان يسيطر عليها «داعش» في محافظة كركوك، كما نجحت في استعادة السيطرة على مخمور وبعشيقة. وأبعدت «داعش» مسافات أكبر عن أربيل، كما نجحت في استعادة السيطرة على بعض القرى في محافظة نينوى.
أما في الجانب السوري فقد خسر التنظيم مدينة تل أبيض الاستراتيجية، ويتابع مقاتلو المعارضة السورية من جهة والأكراد من جهة أخرى قضم مناطق نفوذه التي كان آخرها سد تشرين. وشملت خسائر «داعش» في عام 2015 مساحات واسعة من الحدود الشمالية السورية مع تركيا، بما في ذلك معبر تل الأبيض، الذي كان يعد نقطة العبور الرئيسية عبر الحدود التركية من مدينة الرقة وإلى تركيا.
ويقول تقرير أصدره معهد «IHS Jane» ومقره في لندن، إنه «في غضون بضعة أشهر، فقد تنظيم داعش السيطرة على أراضٍ واسعة في سوريا والعراق في عام 2015، حيت انتهى به الأمر إلى أقل من 14 في المائة من المساحة التي كان يسيطر عليها في 2014». ويقدر التقرير أن المنطقة التي يسيطر عليها «داعش»، انخفضت بنسبة 12 ألفا و800 كيلومتر مربع، بحيث بات يسيطر الآن على نحو 78 ألف كيلومتر مربع من الأرض.
ويقول كولامب ستراك، رئيس فريق الباحثين في المركز، إن «فقدان (داعش) السيطرة على معبر تل أبيض كانت له تداعيات مادية على التنظيم، وذلك قبل تكثيف الضربات الجوية على المصادر النفطية التي يعتمد عليها التنظيم في تمويله. وفي العراق خسر التنظيم بلدة تكريت ومجمع مصفاة بيجي، بالإضافة إلى الطريق السريع الواصل بين الموصل والرقة عبر سنجار، الأمر الذي عرقل عملية نقل البضائع وتحركات عناصر التنظيم بين أكبر المدن التي تخضع لسيطرة (داعش)». ويرى ستراك أن «ذلك يدل على أن (داعش) امتد بشكل يفوق طاقته». ويقول إنه «من خلال تحليل الجغرافيا المكانية للبيانات المتوفرة فإن نشاط (داعش) يتركز في المناطق التي يسيطر عليها بشكل كبير حول دمشق وبغداد، ولكن بشكل أقل في إقليم كردستان».
ويرفض حسن أبو هنية، الخبير في شؤون الجماعات المسلحة، الحديث عن تراجع تنظيم داعش أو انحسار قدراته ونشاطه في عام 2015، لافتا إلى أنه وفي مقابل خسارته 14 في المائة من مناطق سيطرته في سوريا والعراق خلال العام الماضي، وبالتحديد مناطق بيجي والرمادي وسنجار وتل أبيض، فقد نجح بالتمدد إقليميا ودوليا، بحيث تمدد في ليبيا باتجاه الشرق والجنوب، كما في أفغانستان، حيث بات يسيطر على مساحات كبيرة، كما يوجد اليوم في غرب أفريقيا من خلال «بوكو حرام» كما في اليمن وشمال القوقاز.
وقال أبو هنية، لـ«الشرق الأوسط»: «بالإضافة إلى سيطرته على مساحات كبيرة حول العالم، نجح في تنفيذ عمليات كبرى كان آخرها في سيناء، حيث أسقط الطائرة الروسية وفي باريس، مما يجعله أكثر انتشارا وأكثر خطورة». وأشار إلى أن «الاستراتيجية غير المتكاملة» لدى التحالفات التي قامت لمحاربة «داعش»، بالإضافة إلى عدم وجود إرادات سياسية واضحة بالقضاء على التنظيم، هما العنصران البارزان اللذان يبقيانه قادرا على العمل والاستمرار. وأضاف: «قد تكون الضربات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، كما تلك التي تنفذها موسكو، نجحت باحتواء التنظيم، لكنها لا شك لم تتمكن من القضاء عليه وتدميره».
واعتبر أبو هنية أن «العالم سيكون مضطرًا إلى التعايش مع (داعش) لسنوات مقبلة ما دام هناك تضارب في الأجندات ومصالح دولية متناقضة يستفيد منها التنظيم». وقال: «أما ترويجه عبر أفلام للسيطرة على عواصم ومدن كبرى مثل روما، فيندرج في إطار الدعاية الآيديولوجية، فحتى ولو كان حلم التوسع والتمدد موجودا لدى التنظيم إلا أن عملياته تنحصر حاليا في المدن العالمية الكبرى في إطار العمليات الهجومية الانتقامية، نظرا لضعف إمكانياته وقدراته، علما أن عدد عناصره في سوريا والعراق تخطى الـ120 ألفا».
وشكلت مصادر تمويل تنظيم داعش وطريقة إدارته الملف المالي في السنوات الثلاث الماضية، خصوصا بعد وصفه من قبل الخزانة الأميركية بـ«التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلا في العالم»، محط اهتمام ومتابعة لعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين كما الدول التي تسعى لتطويق التنظيم سعيا للقضاء عليه في إطار حربها على الإرهاب. وبعد الهجمات الأخيرة التي شنها عناصر «داعش» في فرنسا وإسقاط الطائرة الروسية في سيناء، تكثفت الجهود لوضع خطة محكمة لمواجهة التنظيم عسكريا، لكنها لم تغفل أهمية مواجهته ماليا، مما يساهم إلى حد كبير في إضعافه، بعدما تخطت قدرته المالية الملياري دولار أميركي، بحسب الحكومة الألمانية.
ويعد النفط المصدر الأساسي لتمويل التنظيم الذي يسيطر على 80 في المائة من الحقول النفطية في سوريا وعلى عدد كبير منها في العراق. ووفق تقديرات وزارة الخزانة الأميركية، فإن «داعش» يكسب ما يزيد على مليون دولار يوميا من بيع النفط إلى وسطاء خاصين في السوق السوداء.
وتعمل الشبكة المالية لـ«داعش» تحت مظلة الاقتصاد الموازي، أي خارج إطار النظام الاقتصادي والمصرفي العالمي الخاضع للرقابة والقابل للسيطرة. وتتم معظم التبرعات إلى الجماعات الإرهابية، ومنها «داعش»، بحسب الحكومة الألمانية، اعتمادا على نظام الحوالة، الذي يعتمد على عامل الثقة ولا يحتاج إلى كثير من المعلومات، المتبرع يسلم شخصا يحظى بثقته مالا، ليسلمه إلى شخص لا يعرفه. وبهذه الطريقة يكون المتبرع لا يعرف من يتسلم المال، والمستلم لا يعرف من تبرع بالمال.
ويشير، بشير عبد الفتاح، الخبير المصري في شؤون الشرق الأوسط بـ«مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية»، إلى إقدام «داعش»، وفي كثير من الأحيان على استبدال أسلحة وذخائر بالنفط عوضًا عن المال، لافتا إلى اعتماد عناصره على «ثغرات متعددة في النظام الاقتصادي الدولي، تماما كما تفعل إيران وكوريا الشمالية وغيرها من الدول للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها». وأوضح عبد الفتاح، لـ«الشرق الأوسط»، أن «داعش» يسعى لتدوير الأموال معتمدا على أشخاص مقربين منه، لم يتم إدراج أسمائهم على لوائح الإرهاب، وأضاف: «لا شك أن هناك أيضًا عددًا من البنوك وبسبب الضغوط الاقتصادية الكبرى التي تتعرض لها، وبحثا عن مصادر أرباح، لا تتردد في التعامل مع أموال مشبوهة، حتى ولو كانت لا تعلم تماما أنها تابعة لـ(داعش)، باعتبار أنه وإذا توفيت الشخصيات التي يتم التعامل معها أو ألقي القبض عليها، يصادر البنك المعني عندها أموالها التي تكون عادة بأحجام كبيرة».
ويشير موقع «دويتشه فيله» الألماني، إلى اعتماد «داعش» على تبرعات أهلية، أي بشكل غير رسمي من مجتمعات محددة، بحيث يتم جمع التبرعات تحت غطاء المساعدات لمنظمات الإغاثة. وتشمل مصادر تمويل «داعش» بعد النفط والتبرعات، تهريب القطع الأثرية والأموال المنهوبة من المصارف ومصادرة أموال الناس، إلى جانب المداخيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والفدية والإتاوات المفروضة على المواطنين، كما يتم جباية تكاليف الكهرباء والماء وأجور العقارات العامة والاتصالات وضرائب استخدام الشوارع ونقل البضائع. وتشكل الضرائب التي يدفعها سكان المناطق التي يحتلها التنظيم مصدرا مهما وأساسيا من مصادر التمويل. فحسب تقدير الحكومة الألمانية، يدفع المواطنون ضريبة الدخل بمقدار «5 إلى 15 في المائة»، تضاف إلى ذلك أموال الجزية المفروضة على غير المسلمين.
وبحسب شبكة «الرقة تذبح بصمت» يعتمد التنظيم بشكل فرعي على الغنائم، والتي تعد مصدرا ثابتا للأموال، إلى جانب الممتلكات التي يقوم ببيعها بحجة «ردة أصحابها»، كتلك التي استولى عليها من قرى الشعيطات في دير الزور، بحجة قتال أهلها للتنظيم، إضافة إلى المخالفات المرورية والشرعية التي حولها التنظيم إلى باب للكسب المادي، حيث تقدر أقل المخالفات المرورية بألف ليرة سوريا، بينما تبلغ محالفة اللباس الشرعي للمرآة بنحو ثلاثة آلاف ليرة.
ولدى التنظيم، وبحسب أحد الناشطين المطلعين عن كثب على أخباره، «مكتب مالي خاص» مهمته توزيع الأموال على الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا.
من جهته، يتحدث المستشار الاقتصادي أسامة قاضي، عن «تفاهمات بين النظام السوري وتنظيم داعش، تساعد الأخير على الاستمرار وتمويل نشاطاته»، لافتا إلى «تسهيلات يقدمها النظام في معمل توينان جنوب الطبقة، ومعمل كونيكو قرب دير الزور وإمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في دير الزور كذلك خط نقل الغاز العربي لمحطات توليد الكهرباء لدى النظام في محردة واللاذقية ودمشق والسويداء».
ويقول قاضي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «مما لا شك فيه أن تنظيم داعش وبالوسائل البدائية التي يكرر فيها النفط ويستخرجه، لم يتمكن من إنتاج ربع الكمية السابقة المنتجة، فضلا عن مسألة الأمان في نقل المشتقات النفطية والكوارث البيئية التي تخلفها طرق التكرير»، وأضاف: «ورغم أنه لا توجد إلى الآن إحصائية دقيقة بسبب التكتم الشديد، فإن تنظيم داعش ينتج نحو ثلاثين ألف برميل يوميا، خصوصا بعد التخوف من ضربات التحالف، ويباع البرميل ما بين خمسة دولارات إلى 15 دولارات على الأكثر».

من يوميات «داعش» في التفجير والقتل

27 يناير (كانون الثاني): «داعش» ينفذ هجوما على فندق كورنثيا في العاصمة الليبية طرابلس. ويؤدي الحادث إلى مقتل عشرة أشخاص.
29 يناير: «داعش» سيناء يشن هجمات على قوات الأمن المصرية في العريش بسيارات مفخخة وقذائف هاون تؤدي إلى مقتل 32 من جنود الجيش والشرطة.
3 فبراير (شباط): التنظيم المتطرف يبث مقطعَ فيديو مروعًا لعملية حرق الطيار الأردني المحتجز لديه، معاذ الكساسبة.
15 فبراير: التنظيم المتطرف يبث تسجيلا مصورا لعملية قيامه بإعدام 21 مسيحيا مصريا ذبحًا في مدينة سرت الليبية.
18 مارس (آذار): عناصر من «داعش» تشن هجوما داميا على متحف باردو في العاصمة التونسية، ما أسفر عن مقتل 22 بينهم سياح.
20 مارس: تبنى تنظيم داعش في اليمن تفجيرات انتحارية في مسجدي بدر والحشوش في العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل 142 وإصابة 351. وكانت هذه الهجمات الأكثر دموية منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية.
12 مايو (أيار): غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على «داعش» في بلدة تلعفر العراقية، تسفر عن مقتل أبو علاء العفري، نائب أبو بكر البغدادي، وأكرم قرباش، كبير القضاة في «داعش»، ضمن عشرات القتلى الآخرين في هذه الغارة.
13 مايو: التنظيم المتطرف يعلن مسؤوليته عن قتل 45 شخصا في مدينة كراتشي في باكستان.
16 مايو: العمليات الخاصة الأميركية في بلدة دير الزور في شرق سوريا تقتل أبو سياف، أحد كبار قادة «داعش».
17 مايو: القوات العراقية تنسحب بشكل مفاجئ من مواقعها بمدينة الرمادي، وتتخلى عن كميات من أسلحتها، بسبب هجوم «داعش» على المدينة حيث استولى عليها وقتل المئات من معارضيه فيها.
19 مايو: «داعش» ليبيا يتبنى تفجير سيارة مفخخة في مدينة القبة في شرق البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة 7 أشخاص.
20 مايو: «داعش» يستولي على مدينة تدمر التاريخية في سوريا، ويقطع رؤوس عشرات من الجنود السوريين. وبعد يومين يسقط آخر معبر حدودي بين سوريا والعراق، «معبر الوليد»، في يد التنظيم المتطرف.
22 مايو: «داعش» يقوم بتفجير مسجد القطيف في السعودية، ما أدى إلى مقتل ما يزيد على عشرين شخصا، وإصابة أكثر من مائة.
29 مايو: انتحاري من التنظيم المتطرف يحاول تفجير مسجد في الدمام بالسعودية، وحين فشل في دخول المسجد وجرى الاشتباه فيه قام بتفجير نفسه في الخارج. وسقط في العملية أربعة قتلى.
11 يونيو (حزيران): «داعش» ليبيا يعلن سيطرته الكاملة على مدينة سرت في الشمال الأوسط من البلاد. ويشرع في تنفيذ التصفية والإعدامات للقادة المحللين والدعاة المعتدلين في المدينة، ويتوسع في الهلال النفطي المجاور لسرت.
17 يونيو: تنفيذ تفجيرات على أيدي «داعش» في مراكز للحوثيين في شمال صنعاء باليمن، منها مسجد القبة الخضراء ومسجد الكبسي ومسجد الحشوش، ما أدى إلى مقتل 30 على الأقل.
20 يونيو: عناصر من «داعش» تقوم بتفجير موقع في صنعاء القديمة قرب جامع قبة المهدي، يسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين.
25 يونيو: «داعش» يهاجم الحسكة وعين العرب (كوباني) السورية. ووحدات من قوات حماية الشعب الكردي تتصدى له. ويسقط في المعارك عشرات القتلى.
5 يوليو (تموز): مقاتلو «داعش» في ريف حلب الشمالي يتلقون هزيمة كبيرة على أيدي قوات المعارضة السورية التي قلت وأسرت العشرات منهم.
26 يوليو: التنظيم المتطرف يفجر مسجد الإمام الصادق في الكويت، ونتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 وجرح 227 آخرين. وفي اليوم نفسه ينفذ التنظيم هجوما على فندق سياحي في تونس أدى إلى مقتل نحو 40 أغلبهم من السياح وجرح 38.
6 أغسطس (آب): تفجير مسجد قوات الطوارئ في منطقة أبها في عسير بالسعودية، ما أسفر عن مقتل 15.
20 أغسطس: «داعش» ينفذ أول هجوم في العاصمة المصرية مستهدفا مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة شمال القاهرة، وأدى إلى إصابة 29 معظمهم من المدنيين.
2 سبتمبر (أيلول): «داعش» اليمن يقوم بتفجير مسجد المؤيد شمال صنعاء، ويسفر ذلك عن مقتل 28 شخصًا على الأقل.
23 أكتوبر (تشرين الأول): مقاتلو «داعش» يقومون بتفجير حسينية دالان في مدينة دكا في بنغلاديش، ما يؤدي إلى مقتل شخص واحد.
12 نوفمبر (تشرين الثاني): التنظيم المتطرف ينفذ تفجيرات في «برج البراجنة» في بيروت بلبنان. وتسفر التفجيرات عن مقتل 43 شخصا.
13 نوفمبر: سلسلة هجمات متنوعة في العاصمة الفرنسية باريس ينفذها عناصر من «داعش»، وتهز العالم، خصوصا بعد أن أدت إلى مقتل 130. يعقبها اجتماعات دولية للتصدي للتنظيم المتطرف.
24 نوفمبر: التنظيم الدموي يشن هجوما على حافلة للأمن الرئاسي التونسي في العاصمة، ويسفر الحادث عن مقتل 12.
27 نوفمبر: تفجير في مدينة كانو النيجيرية على أيدي «داعش» يؤدي إلى مقتل 30.



مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.


قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
TT

قلق يمني من صدمات اقتصادية بسبب الحرب الإقليمية

مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)
مخاوف يمنية من أن يؤدي استهداف منشآت الطاقة في الخليج إلى أزمات وقود ترفع تكلفة الاستيراد (رويترز)

على الرغم من استقرار أسعار كثير من السلع الأساسية، فإن اليمنيين يترقبون بقلق بالغ تأثيرات خطرة جراء التطوراتِ العسكرية في المنطقة، واستهدافِ مصادر الطاقة وخطوط نقلها، وانعكاس ذلك على اقتصاد بلدهم الذي يعاني الهشاشة، ويعدّ الأكبر اعتماداً على الواردات والأقل قدرة على امتصاص الصدمات.

ومثلما يهدد استهداف منشآت الطاقة وخطوط نقلها ضمن العمليات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من الجهة الأخرى، الاقتصاد العالمي بمزيد من الأزمات، فإن اليمن يقع في مركز دائرة الخطر؛ حيث تسود مخاوف واسعة من تضخم فاتورة الاستيراد، وتوسع حجم الفجوة المالية التي تؤرق السلطات والسكان.

ويستورد اليمن نحو 90 في المائة من غذائه؛ مما يرجح احتمال تأثر القدرة الشرائية للسكان بسرعة بأي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التجارة الدولية.

واشتكى أمين مهيم، وهو مهندس نظم معلومات، من ارتفاع أسعار كثير من السلع، التي تُستهلك بوصفها هدايا في المناسبات، خلال الأيام الماضية، رغم انقضاء إجازة العيد، وهو الذي توجه إلى الأسواق، أخيراً، مفترضاَ انخفاض أسعارها.

الجزء الأكبر من غذاء اليمنيين يأتي عبر الاستيراد مما يجعل البلد عرضة لتأثر النقل بالحرب (أ.ف.ب)

وبين مهيم لـ«الشرق الأوسط» أنه اضطر إلى السفر إلى قريته بمحافظة لحج بعد عيد الفطر؛ بسبب ارتباطاته المهنية خلال الإجازة، وحين عرج على الأسواق لشراء هدايا وأغذية غير أساسية، مثل الزبيب والمكسرات، ليحملها إلى أقاربه، فوجئ بفوارق سعرية كبيرة عمّا كانت عليه قبيل العيد، وسط تبريرات الباعة بأن الحرب فرضت تكاليف نقل كبيرة على الاستيراد.

وبينما يبدي عشرات التجار والمستوردين وسائقي النقل مخاوفهم من عدم القدرة على السيطرة على الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، أكد مصدر مسؤول في وزارة النقل أن جميع المعنيين بنقل وتوريد السلع أُبلغوا بعدم زيادة الرسوم الخاصة بما تُسمى «مخاطر الحرب»؛ «لأن اليمن لم يتأثر، حتى الآن، بشكل مباشر بالعمليات العسكرية الدائرة في المنطقة».

بوادر غلاء

المصدر الحكومي، الذي فضل التحفظ على هويته؛ لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، أوضح أن السلع الأساسية المتوجهة إلى اليمن «لم تتأثر إلا بشكل محدود بسبب عدم مرورها بطرق التجارة التي تقع ضمن دائرة الحرب، على عكس سلع أخرى توقفت في موانئ خليجية، مثل الملابس والأجهزة الإلكترونية».

متطلبات المعيشة في اليمن تتأثر بقوة جراء أي أزمة في الوقود (رويترز)

إلا إنه رفض التعليق بشأن إمكانية أن يَظهر تأثير كبير أو خطير في الفترة المقبلة، مطالباً بعدم إثارة فزع السكان.

ولم تشهد أسعار الوقود أي زيادة في اليمن، إلا إن الشركات التجارية وشركات النقل تتذرع بارتفاع تكلفة النقل الخارجي والتأمين البحري بفعل تهديدات الملاحة العالمية وارتفاع أسعار الوقود؛ بسبب استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج وإغلاق إيران مضيق هرمز.

ويقول عاملون في قطاع النقل البحري إن شركات الشحن تفرض عادة رسوماً إضافية تُعرف بـ«رسوم مخاطر الحرب» عندما ترتفع التوترات في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع.

ويرتبط الموقع الجغرافي لليمن مباشرة بالتوترات التي تطول الملاحة البحرية في المنطقة، بالنظر إلى الإطلالة على مضيق باب المندب؛ أحد أهم الممرات البحرية في العالم، الذي تمرّ نسبة مهمة من تجارة الطاقة العالمية عبره، حيث يؤثر سريعاً أيُّ تصاعد في المخاطر الأمنية بالبحر الأحمر على تكاليف الشحن والتأمين على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

التطورات العسكرية الإقليمية تهدد الإصلاحات الحكومية اليمنية لدعم استقرار العملة المحلية (أ.ف.ب)

ويدعو يوسف سعيد أحمد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إلى مواصلة دعم وتعضيد السياسات الاحترازية التي يتبعها «البنك المركزي»، والتي من شأنها الوقاية من الآثار المباشرة للحرب الدائرة في المنطقة على الاقتصاد اليمني.

وحذر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من انعكاس التطورات الاقتصادية للحرب الحالية على حجم الموارد الخارجية، وتأثر أسعار الصرف سلباً، «خصوصاً أن الحرب ما زالت مستمرة، واليمن مرتبط بالاقتصاد الخليجي، خصوصاً السعودي، سواء أكان من جهة الدعم أم تحويلات المغتربين، وهما متغيران من المحتمل أن يتركا آثارهما على البلاد».

اختلال الميزان التجاري

يبدي كثير من المسؤولين الحكوميين والسكان والتجار اليمنيين قلقاً من احتمالية ظهور سوق سوداء للوقود في حال تأخر وصول شحنات النفط إلى الموانئ اليمنية، أو تأثرت البلاد بارتفاع أسعاره عالمياً، هذا إلى جانب احتمال ارتفاع أسعاره محلياً في أي وقت.

الأسواق اليمنية شهدت ارتفاع أسعار بعض السلع بحجة ازدياد تكلفة النقل البحري (أ.ف.ب)

ويتوقع فارس النجار، المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية، أن تؤدي أي صدمة خارجية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة أو اضطراب سلاسل الإمداد، إلى تأثيرات مضاعفة، «فزيادة بنسبة ما بين 10 و12 في المائة ستضيف في فاتورة الاستيراد ما بين 1.5 و1.8 مليار دولار سنوياً».

ويشير إلى أن قيمة الواردات اليمنية خلال العام ما قبل الماضي «بلغت نحو 15.5 مليار دولار، مقابل صادرات لم تتجاوز ملياراً؛ مما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري واعتماداً كبيراً على التحويلات والمنح لتغطية فجوة تمويلية ضخمة».

إلا إنه يتفاءل بالتجربة الأخيرة لإدارة السياسات الاقتصادية التي يمكن أن تحد من حدة الصدمات، «بعد أن أدت إجراءات (البنك المركزي)، وتنظيم الاستيراد، إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الإيرادات غير النفطية للحكومة بنحو 50 في المائة، وإن كان تحسناً هشاً بسبب غياب الموارد السيادية».

اقتصاد اليمن يفتقر إلى أهم موارده وهو إيرادات النفط الذي استهدف الحوثيون منشآت تصديره (رويترز)

ومنذ سنوات أدى توقف صادرات النفط، بفعل اعتداءات الجماعة الحوثية، إلى حرمان الحكومة من أهم مصدر للإيرادات، وتتضاعف تكلفة هذا التوقف حالياً بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالمياً.

ويقدر خبراء مطلعون على السجلات الرسمية أن نحو 70 في المائة من إيرادات الحكومة كانت تأتي من النفط، في وقت يعاني فيه نحو 22 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية؛ مما يجعل أي ارتفاع جديد في أسعار الوقود أو الغذاء عبئاً إضافياً على ملايين الأسر.


تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
TT

تصعيد حوثي في البيضاء واعتقالات عقب كمين قبلي

الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)
الحوثيون داهموا القرى في محافظة البيضاء واعتقلوا عشرات المدنيين (رويترز)

شنّت الجماعة الحوثية حملة اعتقالات واسعة شملت عشرات المدنيين في محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) عقب مقتل عشرة من عناصرها في كمين استهدف إحدى دورياتها، في تطور يعكس تصاعد المواجهة مع أبناء القبائل في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك بالتوازي مع إعلان القوات اليمنية الحكومية إحباط تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة في محافظة حضرموت كانت متجهة إلى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وأفادت مصادر محلية في البيضاء لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء القبائل في منطقتي المناسح وحمة صرار، التابعتين لمديرية «ولد ربيع»، نفذوا هجوماً استهدف دورية أمنية حوثية على الطريق الرئيسي، كانت تقل عشرة من عناصر الجماعة، بينهم مشرفون ميدانيون، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً.

وحسب المصادر، جرى تنفيذ العملية باستخدام عبوات ناسفة، بعد رصد دقيق لتحركات الدورية، في سياق حالة احتقان متصاعدة تشهدها المديرية، نتيجة ما يصفه السكان بانتهاكات متكررة تشمل الاعتداء على الممتلكات والمزارع، والتضييق على الأنشطة الدينية، في إطار محاولات فرض توجهات فكرية ومذهبية.

كمية من الأسلحة صادرتها قوات درع الوطن في وادي حضرموت (إعلام عسكري)

وفي أعقاب الهجوم، دفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مديرية ولد ربيع، ضمت عشرات العربات والمسلحين، ونفذت حملة مداهمات واسعة في قرى المناسح وحمة صرار وسيلة الجراح، أسفرت عن اعتقال عشرات المدنيين، بذريعة البحث عن المتورطين في الكمين.

وقال مدير مديرية رداع المعين من الحكومة الشرعية، منيف الذهب، إن المعتقلين جرى اقتيادهم إلى مركز قضاء رداع، حيث انضموا إلى محتجزين آخرين من أبناء المنطقة، كانوا قد اعتُقلوا في حملات سابقة على خلفية حوادث مشابهة، ما يعزز مخاوف السكان من تصاعد سياسة العقاب الجماعي.

إحباط تهريب أسلحة

بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت قوات الطوارئ اليمنية إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وطائرات مسيّرة كانت في طريقها إلى الجماعة الحوثية، في عملية نوعية نُفذت بمحافظة حضرموت.

وذكر المركز الإعلامي للفرقة الأولى أن الشحنة ضُبطت داخل شاحنة نقل كبيرة كانت محمّلة بسلال من الخضراوات، حيث أخفيت الأسلحة والذخائر والطائرات المسيّرة بإحكام أسفل الحمولة، في محاولة للتمويه وتفادي نقاط التفتيش.

وأوضح أن العملية أسفرت عن ضبط السائق والتحفظ على المضبوطات، تمهيداً لإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه العملية تعكس مستوى متقدماً من الجاهزية الأمنية والقدرة على تفكيك شبكات التهريب.

وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى قطع خطوط الإمداد العسكري للجماعة الحوثية، التي تعتمد، وفق تقديرات حكومية، على شبكات تهريب معقدة لإيصال الأسلحة النوعية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، إلى مناطق سيطرتها.

هيكلة الأمن في عدن

في سياق موازٍ، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لإعادة تنظيم المنظومة الأمنية في المناطق المحررة، حيث عقدت اللجنة المكلفة بهيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اجتماعاً مشتركاً مع قيادة أمن عدن، بحضور قيادات بارزة من وزارة الداخلية والمؤسسات العسكرية.

وناقش الاجتماع احتياجات شرطة عدن من الموارد البشرية والآليات، إلى جانب آليات دمج التشكيلات الأمنية التي لا تزال خارج إطار الوزارة، بما يسهم في توحيد القرار الأمني وتحديد الاختصاصات بشكل واضح.

لجنة دمج وهيكلة الوحدات الأمنية تلتقي قيادة أمن عدن (الإعلام الأمني)

وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل مساراً استراتيجياً لبناء جهاز أمني متكامل، قادر على مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار، خصوصاً في ظل التهديدات المستمرة التي تواجهها البلاد.

كما شددوا على أهمية رفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز كفاءة الأداء الأمني، ويعيد ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

ويرى مراقبون أن نجاح جهود الدمج والهيكلة يمثل عنصراً حاسماً في تثبيت الاستقرار في المدن المحررة، ومنع أي اختلالات أمنية قد تستغلها الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامية.