العبادي ينجو من قصف صاروخي وسط الرمادي.. والأهالي يبلغون عن عناصر «داعش»

اعتقال المسؤول المالي للتنظيم المتطرف.. وتحرير مئات النساء والأطفال من قبضة المسلحين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته إلى الرمادي أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته إلى الرمادي أمس (أ.ب)
TT

العبادي ينجو من قصف صاروخي وسط الرمادي.. والأهالي يبلغون عن عناصر «داعش»

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته إلى الرمادي أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته إلى الرمادي أمس (أ.ب)

في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة للقوات المشتركة العراقية إنها رفعت العلم العراقي فوق المجمع الحكومي داخل مركز مدينة الرمادي بوصفه إيذانا رسميا بتحريرها من تنظيم داعش بعد أكثر من سبعة شهور على احتلالها وما يقرب من سنتين على احتلال محافظة الأنبار المترامية الأطراف رسم وزير الدفاع خالد العبيدي صورة قاتمة للمدينة المدمرة بقوله: «لم نجد بناية مرتفعة نرفع عليها العلم العراقي عند تحريرها»، مضيفا أن «الرمادي تبدو مدينة أشباح بسبب الدمار والخراب وعمليات التلغيم من عصابات (داعش) الإرهابية».
كان هذا هو المشهد الذي رآه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عند وصوله إلى مدينة الرمادي أمس، غداة إعلان قيادة العمليات المشتركة تحريرها. وكشف مصدر أمني في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس الوزراء أثناء تفقده القطعات العسكرية في مدينة الرمادي تعرض لدى وجوده في منطقة جسر القاسم وسط المدينة إلى قصف صاروخي، فانسحب من المنطقة على الفور. وأضاف أن العبادي وصل على متن طائرة هليكوبتر بصحبة عدد من المسؤولين والقادة العسكريين الكبار بينهم قائد القوات البرية الفريق رياض جلال توفيق، ورئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي وقائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج وعدد من الضباط الكبار في وزارة الدفاع وعدد من المسؤولين المحليين، إلى مبنى جامعة الأنبار قرب حي التأميم عند المشارف الجنوبية لمدينة الرمادي والتقى قادة الجيش وقوات مكافحة الإرهاب وبقية القوات الأمنية التي شاركت في تحرير المدينة.
وبينما لا تزال هناك بعض الجيوب لعناصر تنظيم داعش في أنحاء متفرقة من المدينة، لأن قادة القوات الأمنية العراقية المحررة يؤكدون أنهم أصبحوا لا يواجهون أي مقاومة منذ فرار المسلحين من المجمع الحكومي الواقع في وسط المدينة والذي كان يمثل آخر معاقلهم.
وقال رئيس اللجنة الأمنية لمجلس قضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي إن المواطنين من سكان مدينة الرمادي الذين كانوا يحتجزهم قسرًا تنظيم داعش الإرهابي وسط المدينة بغية استخدامهم دروعًا بشرية، ونفذ في بعضهم أبشع الجرائم الإنسانية، وجدوا اليوم الذي يقتصون به من «داعش» ومجرميه، حيث قام الأهالي بإبلاغ القوات الأمنية عن وجود ما يسمى (وزير مالية داعش)، وأن المطلوب اعتقل وهو متخفٍ بين المواطنين ويحاول الهروب بعد انكسار التنظيم الإرهابي، على يد القوات البطلة.
وأضاف الفهداوي أن القوات الأمنية تسيطر الآن على جميع شوارع المدينة، ولا توجد أي مقاومة لتنظيم داعش داخلها بعد هروب عناصر التنظيم منه، مشيرا إلى أن بعض الجيوب التي تتم معالجتها من جانب القوات الأمنية.
وأشار الفهداوي إلى أن أمام الفرق الهندسية مهمة شاقة تتمثل في معالجة وتفكيك المتفجرات لتنظيف المدينة المزروعة، بشكل مخيف، بآلاف العبوات في شوارعها وأزقتها وبيوتها، حيث زرع التنظيم الإرهابي في المجمع الحكومي لوحده، أكثر من 300 عبوة ناسفة وهي عبارة عن عبوات أكسجين وحاويات بلاستيكية تحتوي على مواد «سي4» ومادة الكلور.
من جانبه، قال قائد العمليات الخاصة لجهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي إن القوات العراقية تمكنت من إنقاذ أكثر من 350 مدنيًا من أهالي مدينة الرمادي معظمهم من الأطفال والنساء كان يحاصرهم مسلحو تنظيم داعش في مناطق الثيلة والبوعلوان والجمعية ومستشفى الرمادي ويمنع مغادرتهم. وأضاف العارضي لقد تم إجلاء جميع المدنيين من تلك المناطق وتقديم المساعدات الطبية والعلاجية لهم على الفور كما تم نقلهم إلى مناطق آمنة. وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي «بدأنا اليوم بإجلاء 350 مدنيا على الأقل كان يحاصرهم (داعش) وسط الرمادي». وأضاف «نحن الآن نتعامل أمنيا ثم سنقوم بنقلهم إلى المناطق الخلفية البعيدة عن مسرح العمليات وتم توفير مخيم لهم في منطقة الحبانية السياحية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.