بلجيكا تقبض على مشتبه بهما «خططا لهجمات ليلة رأس السنة»

رفع حالة الاستنفار الأمني حول مراكز الشرطة في بروكسل عقب اكتشاف مخطط إرهابي

ضابط شرطة بلجيكي أمام مركز شرطة في الميدان الكبير بالعاصمة بروكسل عقب رفع درجة التأهب الأمني أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة بلجيكي أمام مركز شرطة في الميدان الكبير بالعاصمة بروكسل عقب رفع درجة التأهب الأمني أمس (أ.ف.ب)
TT

بلجيكا تقبض على مشتبه بهما «خططا لهجمات ليلة رأس السنة»

ضابط شرطة بلجيكي أمام مركز شرطة في الميدان الكبير بالعاصمة بروكسل عقب رفع درجة التأهب الأمني أمس (أ.ف.ب)
ضابط شرطة بلجيكي أمام مركز شرطة في الميدان الكبير بالعاصمة بروكسل عقب رفع درجة التأهب الأمني أمس (أ.ف.ب)

قررت وزارة الداخلية البلجيكية رفع حالة التأهب والحراسة الأمنية حول مراكز الشرطة في بروكسل، من الدرجة الثانية إلى الثالثة، والتي تقل عن درجة حالة الخطر القصوى. وبحسب الإعلام المحلي، جاء القرار عقب العثور على أدلة واضحة على وجود مخطط إرهابي لاستهداف أحد مراكز الشرطة في الميدان الكبير في قلب العاصمة بروكسل، وهو أحد المزارات السياحية المهمة في المدينة ليلة رأس السنة.
وبالتزامن مع هذا، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بروكسل عن اعتقال شخصين، يُعتقد أنهما كانا يخططان للقيام بهجمات خلال فترة الأعياد داخل الأراضي البلجيكية، ووجهت السلطات اتهامات للأول تتعلق بالتهديد بتنفيذ هجمات إرهابية، والاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية، من خلال دور قيادي في تجنيد أشخاص للمشاركة في أنشطة الجماعة، ووجهت للشخص الثاني اتهامات تتعلق بالتهديد بتنفيذ هجمات إرهابية والاشتراك في أنشطة جماعة مخالفة للقانون.
وقال مكتب المدعي العام في بيان إن الشرطة شنت أمس وأول من أمس عمليات أمنية في بروكسل ولياغ، ومنطقة برابانت الفلامنية، انتهت بتوقيف 6 أشخاص لاستجوابهم، وبعدها أفرجت الشرطة عن 4 أشخاص، في حين أبقت على الاثنين الآخرين قيد الاعتقال.
وعثرت الشرطة خلال عمليات الدهم على زي عسكري ومواد دعائية لتنظيم داعش، لكنها لم تجد أسلحة أو متفجرات، وفق بيان مكتب المدعي العام، الذي أشار إلى أن تحقيقات محلية بخصوص أنشطة إرهابية، غير مرتبطة بهجمات باريس في 13 من الشهر الماضي، سمحت بالكشف عن وجود تهديدات جدية تستهدف أماكن «مهمة» في العاصمة بروكسل.. «وكان من المفترض أن تُرتكب هذه الهجمات خلال أعياد رأس السنة».
إلى ذلك، أوردت وسائل إعلام محلية، نقلا عن مصادر وصفتها بـ«الموثوقة»، أن الهجمات كان يُفترض أن تستهدف مراكز الشرطة في العاصمة بروكسل. يذكر أن السلطات البلجيكية اعتقلت رسميا ثمانية أشخاص على خلفية التحقيقات الجارية في ملف تفجيرات باريس الأخيرة.
وتشدد الدول الأوروبية إجراءاتها الأمنية، إثر معلومات مخابراتية أجنبية عن احتمال وقوع اعتداءات في أوروبا، خلال فترة أعياد الميلاد. وحسب العديد من المراقبين الأوروبيين، تسود حالة من الترقب والحذر العديد من العواصم الأوروبية، قبل ساعات من الاحتفال بالعام الجديد، وذلك في ظل مخاوف لدى البعض من الأوروبيين من وقوع أي عمليات إرهابية خلال الاحتفالات، ولتفادي ذلك أعلنت السلطات الأمنية في العديد من دول التكتل الأوروبي الموحد عن تشديد الإجراءات الأمنية، بينما اكتفت دول أخرى ومنها بلجيكا بحالة التأهب الأمني الموجودة منذ فترة والمستمرة في الوقت الحالي. لكنها عادت وقالت إنه قرار مبدئي ويخضع للتقييم بشكل مستمر. وعلى الرغم من إعلان عمدة العاصمة بروكسل عن تنظيم الاحتفالات واستخدام الألعاب النارية في ظل إجراءات مشددة، فإن العديد من رؤساء الأحياء والسلطات المحلية في عدة بلديات قريبة من بروكسل قررت إلغاء الاحتفالات في ظل التهديدات الأمنية القائمة ولتفادي أي مخاطر.
وقبل يومين، أعلنت الحكومة البلجيكية عن بعض تفاصيل خطتها التي قالت عنها إنها لـ«تنظيف» عدة بلديات في العاصمة بروكسل ومنها بلدية مولنبيك، التي وصفها البعض بأنها بؤرة للتطرف، خاصة بعد أن خرج منها أشخاص شاركوا في تنفيذ هجمات باريس الأخيرة.
وقال وزير الداخلية جان جامبون، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن مخططه سيدخل حيز التنفيذ نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ويتضمن بالدرجة الأولى العمل على محاربة الاقتصاد الموازي المستشري فيها، فـ«المتطرفون من سكان البلدية هم رسميا عاطلون عن العمل، لكنهم يحصلون على الأموال بفضل تجارة السلاح والمخدرات وتزوير الوثائق، ونحن سنعمل لتجفيف مصادرهم المالية هذه»، وفق كلامه.
كما تحدث عن نيته زيادة الدعم للسلطات الإدارية البلدية ليتسنى لها القيام بعملها من ناحية ضبط عدد السكان وفرز القاطنين على أراضيها بشكل غير قانوني. وشدد الوزير على أن مخططه يتضمن زيادة عدد قوات الشرطة في البلدية، ودعم إمكانياتها من أجل تفعيل عملها في التصدي للجريمة والمخالفات، وكذلك التحري حول شبكات التطرف والأشخاص الذين يعتزمون الذهاب إلى أماكن الصراعات للقتال إلى جانب مجموعات إرهابية.
وتعليقا على خطط الحكومة لتفتيش منازل الحي، وخلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» داخل مقر بلدية مولنبيك، أشارت عضو المجلس المحلي أناليزا جادليتا إلى عودة الحياة الطبيعية إلى هذا الحي بعد فترة التوتر. وقالت «بالفعل عودة سوق مولنبيك إلى نشاطها الاعتيادي وبهذه الصورة من الازدحام تعتبر دليلا على عودة الحياة الطبيعية لسكان الحي»، وأما عن خطط تفتيش منازل الحي فقالت: «اقتراح وزير الداخلية غير ملائم لنا حاليا، نحن لدينا خطوات أخرى أهم، وتتعلق بمواجهة الفكر المتشدد، وتفادي تأثر الشباب بهذا التشدد، وأنا أعتقد أن تفتيش كل المنازل هنا أمر صعب تحقيقه إذا علمنا أن الحي يضم 38 ألف وحدة سكنية». وتساءلت جادليتا قائلة: «كيف سنقوم بالتدقيق في كل منزل على حدة؟ وكم عدد الموظفين والأمنيين المطلوبين لهذا الأمر؟».
من جانبه، قال مراد، الشاب المغربي المقيم في الحي، وهو في نهاية العشرينات: «أنا ضد مثل هذه الخطط، وأعتقد أن السلطات لو أقدمت على تنفيذ هذا الأمر سوف تتعرض لانتقادات شديدة، وأنا أول من سينتقد هذه الخطوة». ويبرر مراد موقفه بالقول: «الشخص يكون نائما مع زوجته وأولاده في البيت وفجأة يأتي من يفتش المنزل، هذا أمر غير مقبول، لأنهم إذا كانوا يبحثون عن شخص مطلوب أمنيا فهذا عملهم ولا بد لهم أن يحددوا في البداية المنزل الموجود فيه ثم يقوموا بالتفتيش وليس تفتيش كل المنازل».
وكان الوزير قد صرح عقب تفجيرات باريس بأن بعض بيوت مولنبيك يعيش فيها عشرة أشخاص، بينما المسجلون رسميا في البلدية يقلون عن نصف العدد، وهذا أمر غير مقبول، ويجب أن نعرف من يعيش على التراب البلجيكي.



أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
TT

أكثر من 100 برلماني يتقدمون باقتراح لحظر حزب «البديل من أجل ألمانيا» قبل 3 أشهر من الانتخابات

الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)
الكتلة البرلمانية لحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف (أ.ف.ب)

يزداد القلق في ألمانيا من تعاظم قوة حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات محلية قبل أسابيع، ويسعى لتكرارها على الصعيد الوطني في الانتخابات العامة التي ستجرى يوم 23 فبراير (شباط) المقبل، بعد الانهيار المفاجئ للحكومة الائتلافية. ويحل حزب «البديل» في المرتبة الثانية حالياً وفق استطلاعات الرأي بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة، بعد «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» (يمين وسط) الذي يتقدم على جميع الأحزاب البرلمانية بفارق كبير وبنسبة تأييد تزيد على 32 في المائة.

زعيمة حزب «البديل لألمانيا» أليس فايدل خلال مشاركتها في جلسة داخل «البوندستاغ» يوم 16 مايو الماضي (رويترز)

ومنذ أشهر يعمل نواب من مختلف الأحزاب على مشروع لحظر حزب «البديل»، وكانوا يأملون أن يُتوصل لقرار قبل الانتخابات العامة المقبلة، التي كان من المفترض إجراؤها في النصف الثاني من العام الحالي. ولكن الآن، يسارع النواب إلى طرح مشروعهم للمناقشة أمام البرلمان قبل الانتخابات المقبلة.

شعار دعائي لحزب «البديل من أجل ألمانيا» يقول: جاهزون للأكثر (د.ب.أ)

وقد سلم 113 نائباً اقتراحاً إلى رئيسة البرلمان (البوندستاغ)، باربل باس، لحظر الحزب اليميني المتطرف، وفق ما نقلت مجلة «دير شبيغل» والقناتان المرئيتان؛ الأولى والثانية. وبهذا الاقتراح، يتعين على البوندستاغ أن يبدأ تحركاً للطب من المحكمة الدستورية العليا بحث إمكانية حظر الحزب بناء على خرقه الدستور، كما يقول هؤلاء. ويأمل النواب الذين تقدموا بالاقتراح أن يناقَش المشروع داخل «البوندستاغ» تمهيداً لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«البرلمان الألماني - البوندستاغ»... (أ.ف.ب)

ولكن التحرك الذي يضم نواباً من حزب «الخضر» و«الحزب الاشتراكي» وحزب «الاتحاد المسيحي الديمقراطي» وحزب «دي لينكا» اليساري المتطرف، لا يحظى بتأييد من قيادات الأحزاب بسبب المخاوف من فشل الحظر، والتخوف من أن يستفيد «البديل من أجل ألمانيا» من ذلك بكسب مزيد من التأييد الشعبي.

وقد أعلن نائب في حزب «الخضر» عن نيته تقديم اقتراح مضاد يطلب تشكيل لجنة لبحث حظوظ هذا الحظر قبل التقدم بالطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، وهذا يعني أن البرلمان سيتعين عليه أن يبحث في الاقتراحين بشكل متوازٍ، مما قد يبطئ العملية التي تواجه ضغوطاً زمنية قبل حل البرلمان والانتخابات المقبلة في نهاية فبراير.

المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

وستضطر الأجهزة الأمنية والمخابرات الألمانية الداخلية التي تراقب الحزب منذ سنوات، إلى أن تسلم ملف الحزب إلى اللجنة التي ستبحث حظوظ نجاح الحظر.

وتصنف المخابرات الألمانية الحزب يمينياً متطرفاً، مما يعطيها صلاحيات مراقبته من دون اللجوء للمحاكم لطلب أذون خاصة بملاحقة أفراده.

وكان من المفترض أن تصدر المخابرات تقريراً يؤكد أو ينفي أن الحزب يميني متطرف، ولكن رئيس المخابرات، توماس هالدنفانغ، أعلن تأجيل إصدار التقرير بسبب قرب الانتخابات و«للسماح للأحزاب بحظوظ متساوية».

وعقّد من الوضع أكثر استقالة هالدنفانغ من منصبه صباح الأربعاء بسبب نيته الترشح لمقعد في «البوندستاغ» عن «الحزب المسيحي الديمقراطي». وهذا الحزب هو أكثر الأحزاب التي تخشى حزب «البديل لأجل ألمانيا»، بسبب المخاوف من أن يجذب الحزب المتطرف ناخبين محافظين.

المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل تصفق خلال كلمة ماكرون في «البوندستاغ» الاثنين (إ.ب.أ)

ومنذ تسلم فرديرش ميرتز زعامة الحزب الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وهو يواجه اتهامات باستخدام خطاب شعبوي لكسب أصوات من «البديل لأجل ألمانيا». وغالباً من ينتقد ميرتز، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي ويسعى إلى أن يصبح المستشار المقبل بعد الانتخابات، سياسة الهجرة واللجوء لحكومة أولاف شولتز. وقد كرر في كلمة أمام «البوندستاغ»، الأربعاء، مهاجمة الحكومة، التي فقدت أغلبيته بعد مغادرة الحزب الليبرالي الائتلاف الحاكم، حول سياسات الهجرة. وقال إن ألمانيا تحتاج لسياسة أكثر تشدداً، داعياً لإغلاق الحدود أمام اللاجئين ولتشديد كل إجراءات اللجوء والهجرة.

ورغم تشابه كثير من السياسات، خصوصاً بشأن الهجرة، بين «الحزب المسيحي الديمقراطي» وحزب «البديل لأجل ألمانيا»، فإن ميرتز وكل الأحزاب الأخرى، يرفضون التحالف مع «الحزب» المتطرف. وقد كرر ميرتز إعلانه هذا خلال خطابه في «البوندستاغ» الأربعاء قائلاً: «يستحيل أن نتحالف مع مجموعة مثل هذه» وهو يشير إلى تكتل نواب «البديل من أجل ألمانيا».

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

وتورط عدد من السياسيين المنتمين إلى حزب «البديل من أجل ألمانيا» في فضائح خلال الأشهر الماضية، بداية من مشاركة عدد منهم، بينهم مستشار مقرب من زعيمة الحزب أليس فايدل، في اجتماع، كشف عنه صحافي متنكر، لمجموعة من اليمينيين المتطرفين، ناقش ترحيل ملايين المهاجرين، وحتى الألمان الذين هم من أصول مهاجرة، من ألمانيا. والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام الفيدرالي عن القبض على مجموعة تعرف بـ«انفصاليي ساكسونيا»، وتضم سياسيين من «البديل لأجل ألمانيا» أرادوا تنفيذ عمليات طرد من ولاية ساكسونيا تشبه «التطهير العرقي»، ويحملون أفكاراً شبيهة بأفكار «الحزب النازي».

ويعتقد المروجون لحظر «الحزب» المتطرف أن أمثلة كهذه تثبت أن الحزب يخالف الدستور، وأنها يمكن أن تشكل أدلة كافية لحظره. ولكن آخرين يشككون ويخشون من أن تكون لفشل مساعي حظره نتائج عكسية وتؤدي إلى تقويته بدلاً من إضعافه. ويمكن لهذا الحزب أن يتحول بعد الانتخابات المقبلة إلى أكثر حزب معارض في البرلمان.

وإذا كانت مساعي حظره الآن بعيدة المنال لأن العملية معقدة وطويلة وبيروقراطية، فإن متاعبه قد تعود بعد الانتخابات، خصوصاً بعد صدور تقرير المخابرات، الذي في حال أكد تصرفه، وهو المتوقع، فإن ذلك يعني أنه سيبقى تحت المراقبة، وهو ما يزيد من احتمالات حظره وإن على المدى الأبعد.