كابل: مقتل مدني في تفجير انتحاري.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

ميليشيا أفغانية تقطع رؤوس 4 من مقاتلي «داعش»

كابل: مقتل مدني في تفجير انتحاري.. وطالبان تعلن مسؤوليتها
TT

كابل: مقتل مدني في تفجير انتحاري.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

كابل: مقتل مدني في تفجير انتحاري.. وطالبان تعلن مسؤوليتها

قتل مدني في عملية انتحارية بسيارة مفخخة نفذتها حركة طالبان في كابل أمس، مستهدفة على ما يبدو موكبا لحلف شمال الأطلسي غداة الإعلان عن مبادرة لإحياء محادثات السلام مع المتمردين.
ووقع الهجوم على مقربة من مطار العاصمة الأفغانية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد إسماعيل كاووسي إنه أدى إلى «مقتل مدني وإصابة 33 آخرين بجروح، بينهم 18 طفلا وأربع نساء». وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دانيش أن الهجوم استهدف «قافلة لجنود أجانب». ويكشف التفجير تفاقم تدهور الوضع الأمني في البلاد التي تشهد منذ الربيع هجوما واسع النطاق لحركة طالبان.
وفي مكان الانفجار تكسر زجاج واجهات المحلات التجارية وتضرر عدد كبير من الآليات. ويستهدف عناصر طالبان باستمرار قوافل الجنود الأجانب المنتشرين في هذا البلد. وهم يصفون هؤلاء الجنود بـ«الغزاة».
وتبنت طالبان الهجوم، وأكد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد على موقع «تويتر» مقتل «عدد» من الجنود الأجانب، علما بأن الحركة غالبا ما تبالغ في حصيلة الهجمات التي تنفذها ضد الحلف الأطلسي.
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية أكد الحلف أن الانفجار لم يؤد إلى جرح أي جندي أجنبي.
وقبل أسبوع قتل ستة جنود أميركيين من بعثة الحلف الأطلسي في عملية انتحارية نفذها متمردو طالبان قرب قاعدة باغرام شمال كابل، ويأتي هجوم أمس غداة زيارة لرئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال رحيل شريف الذي تتهم بلاده في أفغانستان بأنها تدعم حركة طالبان.
واتفق الجنرال شريف والرئيس الأفغاني أشرف غني على عقد اجتماع رباعي في يناير (كانون الثاني) المقبل يضم مع باكستان وأفغانستان، الصين والولايات المتحدة من أجل وضع خارطة طريق لاستئناف محادثات السلام بين حركة طالبان الأفغانية وسلطات كابل المعلقة منذ الصيف الماضي.
وأوضحت الرئاسة الأفغانية أن الاجتماع سيعقد في الأسبوع الأول من يناير، دون أن تحدد المكان». ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من طالبان على هذا الإعلان.
وترى كابل أنه لا يمكنها الاستغناء عن باكستان المجاورة لإحياء مفاوضات السلام الرامية إلى وضع حد لتمرد طالبان منذ الإطاحة بنظامها عام 2001. واستضافت باكستان هذا الصيف محادثات كانت الأولى من نوعها بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان برعاية الصين والولايات المتحدة، على أن تجري الدورة الثانية في أعقابها، غير أنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بعد إعلان وفاة مؤسس الحركة الملا محمد عمر.
وبعد بوادر تقارب مع إسلام آباد في مطلع ولايته العام الماضي، اتهم الرئيس الأفغاني باكستان هذا الصيف بالوقوف خلف سلسلة من الاعتداءات الدامية في كابل، لكن غني توجه في مطلع الشهر إلى إسلام آباد للمشاركة في قمة إقليمية والتقى رئيس الوزراء نواز شريف وأكد له عزمه على معاودة الحوار مع طالبان.
ووسع مقاتلو حركة طالبان مواجهاتهم مع السلطات الأفغانية إلى القسم الأكبر من البلاد منذ الربيع الماضي، وتمكنوا من السيطرة على مدينة قندوز الكبيرة في شمال البلاد طيلة ثلاثة أيام في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ورأى محللون التقتهم وكالة الصحافة الفرنسية أن حركة طالبان تصعد عملياتها للوصول في موقع قوة إلى أي مفاوضات قد تجري مع حكومة كابل.
وفي جلال آباد (أفغانستان) قال مسؤولون محليون أمس إن أفراد ميليشيا محلية موالية لمشرع أفغاني ذي نفوذ قطعوا رؤوس أربعة من مقاتلي تنظيم داعش ووضعوها على جانب طريق رئيسي في شرق أفغانستان.
وتظهر عملية القتل التي جرت في مقاطعة أتشين في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان تصاعد وحشية العنف في القتال بين «داعش» وجماعات منافسة تتنوع ما بين ميليشيات محلية وحركة طالبان.
وأحرز تنظيم داعش نجاحات بعدة مقاطعات بالإقليم في مسعى لإيجاد قاعدة نفوذ تتيح له أن يحل محل مسلحي حركة طالبان.
ومنذ أسابيع يقاتل عشرات من أفراد ميليشيا محلية موالية لنائب رئيس البرلمان الأفغاني حاجي ظاهر مسلحي حركة طالبان وتنظيم داعش في المنطقة. وقال ظاهر للصحافيين إن مسلحي «داعش» احتجزوا أولا أربعة مقاتلين من الميليشيا المعروفة باسم «الانتفاضة» وقطعوا رؤوسهم مما دفع الميليشيا إلى الانتقام بعد ذلك. وتساءل ظاهر ساخرا: «هل تعتقد أنهم إذا قطعوا رأسك ستعد لهم الحلوى؟». وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطاء الله خوقاني إنه ليس لقوات الحكومة الأفغانية أي صلة بالحادث، مشيرا إلى أن الحادث موضع تحقيق. وفي مؤشر على تزايد نفوذ تنظيم داعش أطلق التنظيم إذاعة محلية باسم «صوت الخلافة» في ننكرهار في محاولة لتجنيد أنصار له بين الشبان الأفغان. ويعد التنظيم قوة جديدة نسبيا في أفغانستان، وهناك خلاف بشأن مدى قوته وعدد الأفراد الخاضعين له ومدى صلته عمليا بالتنظيم الرئيسي في سوريا والعراق. وقال قائد القوات الدولية في أفغانستان الجنرال الأميركي جون كامبل الأسبوع الماضي إن هناك ما بين ألف وثلاثة آلاف فرد من التنظيم في أفغانستان. وأضاف أن نفوذه سيتمدد إذا ترك دون مواجهة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.