«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

بعد تمرد الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن
TT

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

«عاصفة الحزم» تعيد الأمل في اليمن

عاش اليمن الأشهر الأخيرة من عام 2014، والأشهر الأولى من العام المنقضي 2015، تطورات دراماتيكية متلاحقة، ابتدأت بجدل وانقلاب ورفض لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي انتهى مطلع عام 2014، ووافقت عليه كل الأطراف المشاركة في المؤتمر، بما فيها حزب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين، ففجأة رفضوا تلك المخرجات التي أشرفت عليها الأمم المتحدة ودول الخليج الراعية للتسوية السياسية اليمنية، عبر المبادرة الخليجية، ثم تحول الجدل إلى عمل عسكري من صعدة إلى عمران شمالا، حتى وصل إلى العاصمة صنعاء في الـ21 من سبتمبر (أيلول) 2014، ففي هذا التاريخ وافق الرئيس عبد ربه منصور هادي على التوقيع على ما سمي «اتفاق السلم والشراكة»، لتجنيب البلاد الاقتتال، كما أعلن حينها، وضمن ذلك الاتفاق للحوثيين مشاركة واسعة في السلطة والثروة.
لكن وفي نفس يوم التوقيع انقلب الحوثيون على الاتفاق واحتلوا العاصمة صنعاء أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى اليمن، جمال بنعمر، واستمرت التطورات حتى وصلت إلى احتلال دار الرئاسة واحتجاز الرئيس عبد ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية في منزله، وكذلك الحال مع رئيس حكومة الكفاءات، خالد بحاح، وأعضاء حكومته.
كان مشهد الانقلاب سياسيا وعسكريا مكتمل الأركان، غير أن الرئيس هادي تمكن من الفرار من مقر إقامته الجبرية إلى عدن في الـ21 من فبراير (شباط)، غير المعادلة السياسية وجعل تحالف الحوثي – صالح يهرع إلى احتلال المحافظات الجنوبية والشرقية، وابتلاع باقي المحافظات الشمالية، وقد سعى الانقلابيون حثيثا إلى قتل الرئيس هادي واستخدام الطيران الحربي في تلك العمليات.
مع الأيام الأخيرة لشهر مارس (آذار) الماضي، كانت عدن على وشك أن تصبح كاملة في أيدي الانقلابيين الذين لم يتمكنوا من السيطرة عليها وعلى تعز وبعض المحافظات كمأرب، بشكل كامل.. في تلك اللحظات التي اختطف فيها الحوثيون وحليفهم المخلوع صالح، الدولة اليمنية، لجأ الرئيس هادي إلى دول الجوار وفي المقدمة السعودية التي بادرت إلى تشكيل حلف عسكري وتدخلت عسكريا لوقف التمادي الحوثي ووقف ابتلاع اليمن من قبل الحوثيين ومن ورائهم القوى الإقليمية التي لم تعد خافية على أحد، وهي إيران التي تتهمها السلطات الشرعية اليمنية بالوقوف وراء انقضاض الميليشيات على الدولة اليمنية.
قبل «عاصفة الحزم» كان المشهد مرعبا لليمنيين ودول المنطقة، أن تسقط دولة بكاملها في يد ميليشيات وتبدأ الأخيرة في شن حرب على دول الجوار، وجاءت العاصفة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتوقف هذا الزحف. وخلال الأشهر الماضية تمكنت من استعادة معظم المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وباتت المعارك اليوم على بعد عشرات قليلة من الكيلومترات من صنعاء، ورغم ذلك تتواصل المساعي الدولية لحل الأزمة في اليمن وسط ترحيب يمني ومن دول التحالف بالجنوح إلى السلام الذي يتأرجح بين قوى ترفض إعادة الدولة المختطفة سلميا، عبر الحوار، وبين مجتمع دولي مؤيد لشرعية وبلد انتهكت سيادته.

محطات عاصفة الحزم

* 19 يناير (كانون الثاني): الحوثيون يهاجمون منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي، في صنعاء، ويقتحمون مقرات وسائل الإعلام الحكومية.
* 22 يناير: الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح يقدمان استقالتيهما، لكن البرلمان لم يعقد جلسة حسب الدستور لقبول الاستقالة أو رفضها.
* 6 فبراير (شباط): الحوثيون يعلنون حل البرلمان، بينما الرئيس هادي ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية.
* 15 فبراير: مجلس الأمن الدولي يصدر القرار رقم 2201 يطالب فيه الحوثيون بسحب مسلحيهم من المؤسسات الحكومية، والانخراط في مفاوضات السلام التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة.
* 21 فبراير: هادي يتمكن من الخروج من صنعاء ويتوجه إلى اليمن ويعلن في خطاب للشعب أن انقلاب الحوثيين غير شرعي، وقراراتهم باطلة منذ دخولهم العاصمة في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
* 26 فبراير: عبد الملك الحوثي، زعيم المتمردين، يرد بخطاب تحريضي جديد يصعد فيه ضد شرعية الرئيس هادي، ويجنح إلى خيار الحرب.
* 19 مارس (آذار): القوات التابعة للرئيس هادي تستعيد السيطرة على مطار عدن الدولي. ويتزامن ذلك مع اشتباكات عسكرية بين أنصار هادي وقوات أمنية مرتبطة بالرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بدعم من الحوثيين.
* 26 مارس: التحالف العربي يبدأ عملية الحزم، ويسيطر على أجواء اليمن ويدمر الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية للانقلابيين، ويحذر من الاقتراب من الموانئ اليمنية.
* 21 أبريل (نيسان): قيادة عملية عاصفة الحزم تعلن توقف العملية وبدء عملية «إعادة الأمل» وذلك بعد أن تمكنت قوات التحالف من تدمير الأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والقوة الجوية التي كانت بحوزة ميليشيا الحوثيين وقوات صالح الموالية لها. لكن الحوثيين يردون بالتصعيد مجددا.
* 7 مايو (أيار): العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث الرسمي لقوات التحالف، يحذر الميليشيات الحوثية بأن العمليات العسكرية لعملية «عاصفة الحزم» قد تُعاود إذا استمروا في استهداف المدنيين والحدود السعودية.
* 18 مايو: انتهاء مدة الهدنة الإنسانية في اليمن التي استمرت خمسة أيام، ومقاتلات التحالف تشن غارات على عدة أهداف تابعة للحوثيين والوحدات العسكرية الموالية لصالح في محافظتي صعدة وحجّة شمال وغرب اليمن، وفي عدن والضالع.
* 5 يونيو (حزيران): التحالف العربي يتمكن من القضاء على خطر ترسانة الصواريخ الباليستية وتدميرها، وإعطاب وتحييد المتبقي منها. والإعلان عن عمل استخباراتي كبير لتحديد أماكن المواقع غير المعروفة وتدقيق المعلومات الواردة بشأنها، ومن ثم استهدافها وتدميرها.
* 23 يوليو (تموز): تدشين جسر جوي من التحالف العربي لحمل المواد الإغاثية إلى اليمن، بعد أن حطت أول طائرات الإغاثة السعودية في مطار عدن، واتخاذ إجراءات عسكرية من أجل تأمين سلامة طائرات المساعدات.
* 31 يوليو: العميد الركن أحمد عسيري يستنكر تقرير الأمم المتحدة الذي حمل كلا الطرفين مسؤولية ما يجري في اليمن، ويرفض ما جاء فيه من مساواة بين من يحترم الشرعية وينسجم مع القرار 2216، وبين من يرفض التعامل مع الأمم المتحدة.
* 22 أغسطس (آب): العميد أحمد عسيري، في أول تعليق له على نبأ استشهاد طيارين سعوديين في سقوط مروحية أباتشي بقطاع جازان، يقول: «لم تنشئ الدولة القوات المسلحة إلا لمثل هذا اليوم، وأرواحنا ترخص ولا تطأ أقدام معادية حدودنا».
* 5 سبتمبر: الإعلان عن «استشهاد» 10 جنود سعوديين في انفجار مخزن أسلحة بمعسكر صافر في مدينة مأرب اليمنية، والذي أدى أيضا إلى استشهاد 45 جنديا إماراتيا وخمسة جنود بحرينيين وأربعة جنود يمنيين.
* 9 أكتوبر (تشرين الأول): بعد أيام من إشاعة الميليشيات الحوثية لأخبار مزعومة عن تعهدها بوقف إطلاق النار والإقرار بالحكومة الشرعية اليمنية وانسحاب المسلحين من المدن، يعلن التحالف العربي أنه مستمر في تنفيذ العمليات العسكرية، ويقول إنه لم يصله شيء بخصوص تعهدات الميليشيات الحوثية.
* 7 نوفمبر (تشرين الثاني): وصول الدفعة الثانية من القوات المسلحة الإماراتية المشاركة ضمن قوات عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، وذلك لتسلم مهامها، بعد أن كانت الدفعة الأولى من القوات المسلحة الإماراتية قد غادرت الأراضي اليمنية بعد تحرير عدد كبير من المدن التي كانت قد سيطرت الميليشيات.
* 16 ديسمبر (كانون الأول): تحذيرات من جانب التحالف العربي، من مغبة انهيار الهدنة في اليمن، على خلفية الانتهاكات المستمرة من جانب المتمردين الحوثيين وميليشيات صالح، حيث كان قد جرى رصد نحو 150 انتهاكا. وقام التحالف العربي بالرد على تلك الخروقات.
* 20 ديسمبر: الأمم المتحدة تقول على هامش المحادثات اليمنية التي جرت في سويسرا إنه يجري الاتفاق على إطار واسع لإنهاء الحرب، رغم العثرات. وإن ممثلي الجانبين سيلتقيان مجددا في 14 يناير المقبل في مكان لم يتحدد بعد.



الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

الملك سلمان: تأسيس دولتنا قام على التوحيد والعدل وجمع الشتات تحت راية واحدة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن ذكرى تأسيس الدولة السعودية تُمثل مناسبة وطنية مجيدة، تُستحضر فيها الجهود التي بذلها الأجداد في بناء الدولة على أسس راسخة من التوحيد والعدل ووحدة الصف.

وقال الملك سلمان، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار».

وأشار إلى أن ما تحقق من أمن واستقرار وازدهار جاء بفضل الله تعالى، ثم بما قامت عليه الدولة من مبادئ راسخة أسهمت في توحيد الصف وجمع الكلمة تحت راية واحدة.

وتحل ذكرى «يوم التأسيس» في وقت تزدان فيه شوارع المدن السعودية باللون الأخضر والأزياء التراثية، حيث انطلقت، الأحد، في جميع مناطق المملكة سلسلة من الفعاليات الثقافية والترفيهية الكبرى احتفاءً بالمناسبة، وتحولت العاصمة الرياض ومدن المملكة إلى وجهات سياحية وثقافية استقطبت آلاف المواطنين والمقيمين والسياح.

وتتزامن ذكرى يوم التأسيس هذا العام مع ليالي شهر رمضان المبارك، واتخذت الفعاليات طابعاً وطنياً إثرائياً واحتفالات ليلية في أجواء رمضانية، وجسدت مختلف المناطق معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي للدولة، وارتباط المواطنين بقادتهم منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون.


قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
TT

قانون «التجنيد الإلزامي» في الكويت يدخل حيّز التنفيذ

إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)
إحدى الفعاليات التي قام بها الجيش الكويتي (كونا)

دخل قانون الخدمة الوطنية العسكرية «التجنيد الإلزامي» الجديد في الكويت حيّز التنفيذ، الأحد، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويعالج القانون الجديد الثغرات السابقة، كما يفرض عقوبات مشددة للتراخي في تطبيق القانون.

وفرض القانون على كل كويتي أتمّ 18 سنة تقديم نفسه خلال 180 يوماً إلى الجهة المختصة بالخدمة العسكرية تحت طائلة فرض عقوبات على المتخلفين. كما شدد القانون على أن شهادة الخدمة العسكرية تعدّ شرطاً لتعيين المواطنين في الوظائف الحكومية وغير الحكومية.

وحدد القانون الجديد خمس فئات معفاة من أداء الخدمة العسكرية، ضمنها مواليد ما قبل 1 يناير (كانون الثاني) 2012، وما يحدده مجلس الوزراء وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وحدّد القانون الجديد الفئات المستثناة من الخدمة بحسب المادة 11، وتشمل طلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة للدراسة العسكرية، والمعينين والمتطوعين في رتبة عسكرية بالجيش، أو الشرطة، أو الحرس الوطني أو قوة الإطفاء العام، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، وإطفائيي مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، على ألا تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات، ومن تنتهي دراسته أو خدمته من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة، بشرط أن يتم في الدراسة أو الخدمة أو كليهما معاً حسب الأحوال مدةً لا تقل عن خمس سنوات، وكذلك مواليد ما قبل 1 يناير 2012، بالإضافة إلى الفئات التي يحددها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

وأفادت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل بعض أحكام القانون في شأن الخدمة الوطنية العسكرية في الكويت، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، الأحد، بأنه سبق وصدر القانون رقم 20 لسنة 2015 متبنياً مفهوماً جديداً لنظام الخدمة الوطنية العسكرية، إلا أن التطبيق العملي لهذا القانون أظهر لزوم تعديل بعض نصوصه - بالاستبدال أو الإضافة أو الإلغاء - لعلاج بعض الثغرات وأوجه القصور، وذلك بهدف تطوير منظومة الدفاع الوطني وتعزيز جاهزيتها البشرية، وتحقيق التوازن المنشود بين مقتضيات الأمن الوطني ومتطلبات العدالة التشريعية والاجتماعية.

وأضافت المذكرة أنه تم تعديل (المادة 2 / الفقرة الأولى) لتلزم كل كويتي يبلغ سن 18 بتقديم نفسه خلال (180) يوماً من بلوغ السن إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية.

كما تم تعديل الفقرة الأولى من (المادة 3) حيث اشترط المرسوم بقانون تقديم شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء أو التأجيل بوصف ذلك شرطاً للتعيين في الوظائف الحكومية أو الأهلية، أو للحصول على ترخيص مزاولة مهنة حرة، مع إعطاء الأولوية لمن أتم الخدمة، ويعكس هذا التوجه تكاملاً بين أداء الواجب الوطني والاستحقاقات المهنية، على أن يحظر تعيين أي شخص أو رفض تعيينه لعدم أداء الخدمة العاملة أو لكونه بالخدمة أو لاستدعائه لأداء هذه الخدمة، ما دام أنه حصل على شهادة من هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بأنه لا مانع من التعيين، ويعد كل من الخدمة العاملة والخدمة الاحتياطية خدمة فعلية للمجند والاحتياطي.

وتم تعديل (المادة 17) لتطبيق حالات الاستثناء والتأجيل، فيما تم تعديل (المادة 26) حيث أدخل القانون نظاماً تصاعدياً للجزاءات الإدارية بحق من يتأخر أو يمتنع عن التسجيل أو الالتحاق، دون عذر مشروع، وذلك من خلال مدد إضافية ترتبط بمدة التأخير، مع إمكانية الإعفاء منها في حال المبادرة الذاتية أو حُسن الأداء، وقد صممت هذه المنظومة لتجمع بين الردع والتحفيز.

كذلك تم تعديل (المادة 27)، حيث أوجب المرسوم بالقانون نقل المجندين الذين أنهوا الخدمة العاملة إلى الاحتياط ومدتها 30 يوماً سنوياً، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغ سن الخامسة والأربعين، أيهما أقرب.

وتم تعديل (المادة 33 - فقرة 1) بحيث تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب وعلاوات وبدلات ومكافآت من يُستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية على ألا تكون هناك ازدواجية في الصرف.

وتم تعديل (المواد 38 - 39 - 42)، بحيث تكون هناك عقوبات جزائية مشددة بحق من يتخلف عن أداء الخدمة دون عذر، أو بعد تجاوز سن التكليف أو في حالات التعبئة العامة أو الحرب أو الأحكام العرفية، وتدرجت العقوبات ما بين الحبس والغرامة، حسب جسامة المخالفة، ضماناً لاحترام القانون وفرض الانضباط.

وأضافت المذكرة أن المادة الثانية من المرسوم بالقانون نصت على إضافة ما يلي إلى نهاية (المادة 4): «وإذا كان لدى المجند عقوبة أو مدد مفقودة أو مدد إضافية بعد سن الرابعة والثلاثين، فتمتد خدمته العاملة حتى انتهاء العقوبة أو الخدمة المفقودة أو المضافة، ولو تجاوز سن الخامسة والثلاثين من عمره».


فقدان التاريخ السياسي لم يغيب المظاهر الدينية في المنطقة

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
TT

فقدان التاريخ السياسي لم يغيب المظاهر الدينية في المنطقة

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)
مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

يرى الدكتور راشد بن عساكر الباحث السعودي أن فقدان التاريخ السياسي وسط الجزيرة العربية لم يغيّر المظاهر الدينية، لافتاً إلى أن هناك المئات من الوثائق والأحكام والفتاوى المتشددة ظهرت قبل وبعد قيام الدولة السعودية.

ويشير العساكر في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أقدم وثيقة محلية جرى الوقوف عليها، إذ كُتبت عام 747هـ، 1346م وتُبين شدة التدين والالتزام بالمعتقد والمنهج النبوي وصحابته والسلف الصالح، «ثم نجد ما بين القرن الثامن والقرن الثاني عشر الهجري/الخامس عشر الميلادي، مئات الوثائق والأحكام والفتاوى والمسائل الشرعية المتبعة للكتاب والسنة النبوية منهجاً وتطبيقاً في المجتمع النجدي، وهى لعدد كبير من علماء نجد».

الباحث راشد بن عساكر

جمع بعضها الشيخ أحمد المنقور (ت 1125هـ / 1713م) في كتابه «الفواكه العديدة في المسائل المفيدة» في مجلدين كبيرين، ومن أبرز العلماء والمُفتين الشيخ أحمد بن عطوة التميمي (توفي 948 هـ / 1541م)، والشيخ العالم قاضى العارض إسماعيل بن رميح العريني (توفي بعد عام 969هـ / 1561م)، والشيخ سليمان بن علي بن مشرف (توفي 1079هـ / 1668م)، والعلامة الشيخ المحقق عثمان بن قائد الحنبلي (توفي عام 1685م) صاحب مؤلفات العقيدة والتوحيد والفقه كنجاة الخلف في اعتقاد السلف، وكتابه التوحيد، والذي اتجه إلى مصر وتولى ريادة المقام الحنبلي والإفتاء بها. ومنهم علماء الدرعية من أسرة الباهلي فقد خرج منهم عدة علماء؛ ومنهم أحمد بن موسى الباهلى، وسليمان الباهلي، وغيرهم، وعالم العارض الشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان (توفي 1099هـ / 1688م).

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

عشرات العلماء وطلاب العلم في المنطقة جُلّهم ركز على فقْد الأمن والاضطراب السياسي وليس على اندراس الدين ولغة التعميم، كما روّج له ابن غنام ومَن نقل عنه.

يقول شيخ مشايخ علماء نجد، السلفي الحنبلي أحمد بن عطوة التميمي (ت 948هـ / 1541م): «إن كبار نجد المُطاعين في قراهم الحاكمين عليهم، إذا اتفق كل واحد منهم وعدولَ قريته ووجوههم على بيع تركة وقضاء دَين على الوجه الشرعي، فإن الصادر منهم في ذلك أصح وأولى وألزم، وأثبت مما يصدر عن قضاتهم الذين عليهم وعلى تقليدهم دينهم وأموال المسلمين؛ ما يستحق خراب الشريعة، لا أكثر الله منهم, ولا مَن يمضى لأقوالهم وأسأل الله أن يطفئ شرهم عن مذهبنا وعن المسلمين» ( المنقور، الفواكه العديدة: 2/76).

وبنقل ابن عطوة مسائل عدة، ومنها مسائل شيخه أحمد العسكري عالم الشام (توفي عام 910 هـ / 1504م)، بعد سؤاله عن وضع أمراء البلدان النجدية وطريقة حكمهم بلدانهم بقوله: «وسألت شيخنا عن شيوخ بلدنا، بعد أن عرّفته حالهم، فأجاب: حكمهم كغيرهم من السلاطين في سائر الأوطان». (المنقور، الفواكه: 2/194). ثم ضرب مثالاً لواقعة حول جماعة أمَّروا أميراً عليهم من أهل نجد، فذكر أن ولايته صحيحة وحُكمه حُكم غيره من ولاة المسلمين. (الفواكه: 2/194). ويبين مفتي البلاد النجدية الشيخ عبد الله بن ذهلان كثرة قرى بلاد نجد وتعددها، وأن «كل نجد قرى»، وأن الخوف هو السائد في ذلك، بقوله: «إن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف إلا مع جنب ونحوه. (المنقور، الفواكه العديدة: 2/36، 90)».

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

وسُئل عن فتوى منع خروج المرأة وامتناعها في حال السفر مع زوجها بسبب الخوف على النفس والمال، فهل تسقط نفقتها إذا رغبت بالمكوث، فأجاب: «فلو خافت إذا سافرت معه، فلها عليه النفقة مع عدم السفر للعذر، سواء كان الخوف على النفس، أو المال، أو هما. والظاهر أن ما بين قرى نجد هذا الزمن مخوف إلا مع جنب ونحوه» (المنقور، الفواكه العديدة: 2/36). والجنب: أي الذى يحميك من قبيلتك أو بلدك، من قومك البعيد أو القريب، فقد كانت نجد بلاداً وقبائل في صراعات وخوف فلا ينتقل شخص إلا بوجود شخص يذهب معه لحماية، لكونه من القبيلة نفسها فيدفع له مقابل تلك الحماية.

مئات الوثائق في وسط الجزيرة العربية تؤكد تمسك وتشدد السكان بالدين (صور من الباحث)

وقد عاب علماء نجد ووصفوا بعض الدجالين بأنهم يذكرون أن في بلاد نجد قبراً، كما ردوا على شبهتهم بقبر زيد بن الخطاب بأنه بُني مرتفعاً ووضع على جانب المقبرة، وقد جصّص بالنورة على ظاهره، إنما هو في حماية القبر من اختراق السيل الذى بجواره ضِمن مقبرة شعيب الدم.

وقد استعرض علماء نجد وحرصوا في فتاواهم على الالتزام بالدليل وتتبع السنة واتباع أقوال الأئمة، ومن يستعرض بعض فتاواهم مؤلفاتهم - وليس كلهما - يجد ذلك ظاهراً وبيناً، وأن من يدّعي وجود الشرك وانتشاره فإنما هو كذب ظاهر وتلبُّس بالزور. وردَّ عليه أحد العلماء بقوله: وكيف يكفر مَن يعمرون المساجد بذكر الله وطاعته ولهم جمعة وجماعة ويحرّمون ما حرَّم الله عليهم، ويستحلّون ما أحل الله لهم. وتبيّن لكل ذي عقل أن الذى نسبهم إلى الكفر والشرك كاذب وأنه رمامهم بشيء وهم بريئون».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended