المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

تشكيل غرفة عمليات للبحث الجنائي في عدن.. واستقرار أمني

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
TT

المقاومة الشعبية تهزم الحوثيين في بيحان وعسيلان شبوة والبيضاء

آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)
آليات عسكرية يمنية في الطريق الواصل بين الجوف ومأرب (رويترز)

سيطرت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني ووحدات من اللواء 21 ميكا أمس على كامل مناطق الجفعية ووارة وبلاد العجي في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة على الحدود بين محافظتي مأرب والبيضاء.
وأكد المهندس علي المصعبي رئيس مجلس أبناء بيحان لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة الجنوبية باتت على بعد خمسة كيلومترات فقط من منطقة الصفراء التي يتمركز فيها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح بمدينة عسيلان - بيحان.
وأكد المصعبي أن الاستعدادات قائمة لمعركة الحسم في بيحان، حسب قوله، حيث تستعد كتائب ورجال المقاومة الجنوبية في الداخل في مديريات بيحان لطرد الحوثيين مع تقدم اللواء 19 مشاة والوحدات المساندة باللواء 21 ميكا، مؤكدًا أن مسألة حسم المعركة في بيحان لن تتجاوز 10 أيام، حيث باتت الروح الانهزامية تدب في صفوف الميليشيات حد قوله والتي تتضح يوما إثر آخر.
أما في محافظة البيضاء جنوب شرقي صنعاء، فتتواصل المعارك بين ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل من جهة ثانية، وسط عمليات كر وفر بين الجانبين واستبسال مقاومة الزاهر وعمليات هجومية تسجل للمقاومة بعد انضمام قبائل جديدة إلى صفوف المقاومة الشعبية وقبائل آل حميقان.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال الشيخ عبد القوي الحميقاني قائد المقاومة الشعبية في البيضاء بأن المعارك مع الميليشيات مستمرة بضراوة في جبهات كتف والغول ولجردي والفيعة والجماجم وسوداء غراب، وأن المقاومة الشعبية في الزاهر تصدت أول من أمس لمحاولة تقدم الميليشيات وتمكنت من إرجاعهم وإحراق دبابة والاستيلاء على غنائم وأسلحة وقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات، في حين «استشهد» شخص من المقاومة الشعبية.
وأوضح قائد المقاومة الشعبية بالبيضاء لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة قدمت تضحيات كبيرة بينها 85 «شهيدا» و425 جريحا منهم 300 إصابتهم بالغة، وبينهم 12 جريحا بحاجة للسفر والعلاج بالخارج بصورة عاجلة، مطالبًا قوات التحالف والحكومة والشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس هادي بالاعتناء بشهداء البيضاء وسرعة معالجة وتسفير الجرحى وتقديم الإغاثة الإنسانية للمحافظة، التي تعيش أوضاعا إنسانية صعبة وسط حصار خانق تنشه الميليشيات على سكان البيضاء.
وفي عدن، تواصل الشرطة وإدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن تحركاتها وعملها الذي يشهد تحسنًا ملحوظًا يومًا بعد يوم منذ تولي العميد شلال علي شائع هادي مسؤولية الأمن. وفي غضون ذلك أوضحت مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن استعادة إدارة البحث الجنائي معاودة نشاطها بعد توقف لما يقارب العام وتركها لمهامها، حيث شرعت مجددًا مع تعين العميد شلال شائع قائدًا لشرطة عدن حيث يعد البحث الجنائي أداة متابعة وفصل في الكثير من الجرائم والاختلالات الأمنية بالمدينة.
وقال مصدر رفيع في إدارة البحث الجنائي بعدن إن إدارة البحث شرعت بتشكيل غرفة عمليات لها من جديد وبدأت تعمل بكل جهد، وسط عودة جميع ضباطها المسرحين للعمل، مؤكدًا أن الأمور تسير بصورة طبيعية والوضع الأمني متحسن جدًا وبصورة متسارعة، موضحًا رصد أكثر من 63 عملية قتل وجريمة جنائية، منها أكثر من 50 جريمة قيدت ضد مجهولين منذ مارس (آذار) 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي، حيث بدأ ضباط البحث التحقيق فيها ومتابعة حيثياتها بجهد مضن ومتواصل.
وتشهد عدن أوضاعا أمنية مستقرة، حيث شوهدت عشرات السيارات التابعة للأمن وجنود الشرطة ينتشرون في جميع مناطق العاصمة عدن وفي مداخل ومخارج العاصمة المؤقتة، وأمام المؤسسات والمرافق الحكومية وسط تراجع كبير لانتشار السلاح في المدن وأحياء عدن واختفاء حمل السلاح واستبدال كثير من نقاط كانت تمسكها المقاومة وحلت محلها قوات الشرطة، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا لاستعادة النظام والقانون لعدن مدينة السلام والثقافة والمدنية.
وكانت المقاومة الجنوبية وشرطة خور مكسر بعدن تمكنت أول من أمس من القبض على 4 متهمين بسرقة 48 مليونا، هي مرتبات الموظفين في التربية والمعهد المهني بعدن، حيث تم تسليمهم للحجز في البحث الجنائي واستعادة كامل الأموال المنهوبة، بحسب ما صرح به العقيد ناصر عباد قائد شرطة خور مكسر وسط عدن إلى جانب القبض على مرتكبي جرائم قتل وسرقة بعد ساعات من فعلهم للجريمة وذلك بفضل تفعيل إدارة البحث الجنائي وعودة ضباط التحقيق والتحريات المؤهلين للعمل بعد تسريحهم من قبل النظام السابق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم