القطاع الخاص.. الحصان الأسود في ماراثون التنمية السعودية

ترقب زيادة الاعتماد عليه في دفع عجلة المشروعات والنهوض بالاقتصاد الوطني

يدرك السعوديون الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، بصفته شريكا أصيلا للدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وفي جميع الاستثمارات بشكل عام، حيث أصبح الاعتماد عليه واضحا وكبيرا خلال السنوات الأخيرة، وصار للقطاع الخاص دور في النهوض بالمشروعات التعليمية والصحية والخدمية وتوفير فرص العمل والارتقاء بالاقتصاد الوطني.
ومع إعلان الميزانية العامة أمس نجد السعودية أمام واقع حقيقي يشهد بوجود متغيرات ضخمة، مع تطور الوضع الاقتصادي ونمو عجلة المشروعات الكبرى التي يسهم بها القطاعان الحكومي والخاص، وعلى الرغم من الظروف العالمية والإقليمية غير المواتية، ظلت الدولة حريصة على تفعيل وتوسيع دور القطاع الخاص وتهيئة البيئة الملائمة لزيادة أنشطته وتوسيع قاعدته الإنتاجية، ما ساعد على تحقيق الكثير من الإنجازات الاقتصادية.
ويظهر هذا جليا من خلال الكثير من المؤشرات الاقتصادية؛ مثل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمته في استيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، ومساهمته في الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، بحسب ما يفصح تقرير اقتصادي سابق لمجلس الغرف السعودية حول «دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية بالمملكة».
ويعزز من ذلك ما تؤكد عليه خطة التنمية العاشرة في أن القطاع الخاص سيكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي لتصبح إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 66 في المائة بنهاية عام 1444هـ، مع الأخذ في الاعتبار أن خطة التنمية العاشرة تأتي مع تراجع أسعار النفط ورغبة السعودية في التحول نحو الاقتصاد القائم على الصناعة والتقنية والابتكار.
أمام ذلك، قال الدكتور فاروق الخطيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة «إن خطة التنمية الاقتصادية في السعودية منذ بدايتها كانت تعتمد اعتمادا كليا على القطاع العام وعلى تمويله للخطط جميعها من الألف إلى الياء، ولكن ما حدث في خطة التنمية الخامسة، وبعد ما مرت السعودية بظروف قاسية من تراجع سعر برميل النفط وغير ذلك، جاءت الخطة الخامسة لتسند إلى القطاع الخاص نسبة كبيرة من حصة المساهمة في عملية التنمية».
وزاد الخطيب «في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصبح التحرك سريعا والنمو كبيرا، وهناك الكثير من المجالس التي لم يكن لها لزوم وتم الاستغناء عنها، والأيام القليلة المقبلة ستشهد مزيدا من الإصلاحات الإدارية والتنفيذية التي يحتاج إليها القطاع العام كي تكون الشراكة قوية ومثمرة مع القطاع الخاص».
بينما يرى الدكتور إبراهيم باداود، المدير العام التنفيذي لمبادرات عبد اللطيف جميل الاجتماعية، علاقة القطاع الخاص بالتنمية في كونها «معادلة ليست سهلة»، قائلا: «لا بد من التوازن ما بين إعطاء مرونة للقطاع الخاص في التوسع والاعتماد عليه كعنصر مواز للدولة من خلال توفير مصادر دخل إلى جانب المحافظة على الحقوق الخاصة بالمستهلك، وهذا التوازن يتطلب وجود أنظمة وقوانين تسعى إلى دعم القطاع الخاص وتوفير كل الاحتياطات والتشريعات التي تسهم في تطويره وتسهم كذلك في حفظ حقوق المستهلك». وتساءل باداود «كيف نريد أن يتوسع القطاع الخاص في حين يُفرض عليه عقوبات صارمة جدا ومبالغ بها أحيانا؟ وفي المقابل نريد الحفاظ على حقوق المستهلك وفرض بعض الأنظمة والتشريعات التي قد يكون فيها بعض المبالغة على القطاع الخاص؟»، وأضاف: «هذه المعادلة أعتقد أنها جزء رئيسي ومهم من الواجب أن نحرص عليه ونراعيه في الميزانية الجديدة». وعلى ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية، وانخفاض أسعار النفط الذي تشير بعض المؤشرات لاحتمالية استمراره إلى فترة طويلة، فإن ذلك يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد الحكومي وأن يكون له دور المحرك الأساسي للتنمية، الأمر الذي يدفع الحكومة السعودية إلى فتح آفاق أوسع للقطاع الخاص باعتباره شريكًا في دفع عجلة التنمية.
فضل بن سعد البوعينين، اقتصادي سعودي، يرى أنه «رغم الجهود الحكومية؛ فإن دور القطاع الخاص سيكون رئيسيا في دعم النمو مستقبلا؛ بل إن (برنامج التحول الوطني) يقوم في جانبه الاقتصادي على تحفيز القطاع الخاص ودعمه للنهوض بمسؤولياته؛ وأن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد بدلا من الحكومة»، بحسب قوله.
وتابع: «إلا أن أمر التحول في حاجة إلى وقت طويل وتدرج وهذا يستدعي برامج تكاملية شاملة تضمن تحقيق ذلك الهدف، كما أن القطاع الخاص ما زال يعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي وهذا يقلص من تنافسيته وقدرته على لعب دور أكبر في الاقتصاد»، ويردف «التنافسية بداية التصحيح؛ وهي لا يمكن تحقيقها إلا بتقليص الدعم الحكومي وربطه بالمشروعات الناشئة ولفترة زمنية محددة نطلق عليها (فترة الاحتضان)، إذا ما أردنا أن يكون للقطاع الخاص دور رئيسي في نمو الاقتصاد فلا بد أن نبدأ في رفع إنتاجيته وتنافسيته وزيادة حجم صادراته؛ وتلبيته الاحتياجات الداخلية وبما يقلص الواردات».
وكانت مصلحة الإحصاءات العامة في البلاد قد كشفت عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى 2.8 تريليون ريال (746.6 مليون دولار) بزيادة قدرها 1.1 في المائة عن عام 2013. ووفقا لتقرير مؤشرات الحسابات القومية لعام 2014. حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار)، ويعكس ذلك ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها البناء والتشييد بنسبة نمو قدرها 13 في المائة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.6 في المائة.