87 % من فواتير الكهرباء لن تتأثر بالتعريفة الجديدة

وزير الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر صحافي: الإنفاق العسكري ارتفع بـ5.3 مليار دولار في 2015

واجهت السعودية المستويات المتزايدة من استهلاك الطاقة بتعديل التعريفة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة

أجمع وزراء سعوديون يوم أمس، على أن تطبيق التعريفة الجديدة للكهرباء، لن يطال 87 في المائة من فواتير الكهرباء في البلاد، مشيرين خلال حديثهم يوم أمس، إلى أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها على الريال يوميًا، بعد تطبيق التعريفة الجديدة.
وفي سياق ذي صلة، كشف المهندس عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن إنفاق بلاده على الملف العسكري خلال عام 2015 شهد تطورًا بقيمة 20 مليار ريال فقط (5.3 مليار دولار) عن الإنفاق المقدر في موازنة العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى تكاليف «عاصفة الحزم»، لاستعادة الشرعية في اليمن.
وحول رفع الدعم الحكومي في قطاع الكهرباء، أوضح المهندس فقيه خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، أن 87 في المائة من فواتير الكهرباء في السعودية لن تتأثر بزيادة التعريفة، وقال: «النسبة المتبقية هي لجهات لديها استهلاك عال، ورفع التعريفة بطبيعة الحال سيساهم في ترشيد الاستهلاك»، لافتًا إلى أن أسعار الوقود سوف تعود إلى مستوياتها قبل 10 سنوات.
وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، أن يكون الإنفاق بشكل أكبر على المشاريع الحيوية، مضيفا: «السعودية في السنوات الماضية أنفقت بشكل كبير على مشاريع البنية التحتية، وحان الوقت اليوم للاستفادة من هذا الإنفاق الكبير، وبالتالي تحقيق ما ينفع المجتمع».
وبيّن المهندس فقيه أنه حينما تم إقرار موازنة عام 2015 في العام الماضي كانت أسعار النفط أعلى بنسبة 48 في المائة تقريبًا عن أسعار اليوم، وقال: «رغم ذلك شهدت الإيرادات انخفاضا بنسبة 15 في المائة، وذلك يعود إلى ارتفاع الإيرادات غير البترولية بنسبة 30 في المائة عن الحجم المقدر لها، رغم انخفاض الإيرادات البترولية بنسبة 23 في المائة».
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى أن بلاده تعمل بشكل جاد على تنويع مصادر الدخل، مبينًا أن توجهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في رفع كفاءة الإنفاق ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة.
وبيّن المهندس عادل فقيه أن زيادة حجم الإنفاق الفعلي في عام 2015 عن الحجم المقدر له في العام الماضي، بنحو 115 مليار ريال (30.6 مليار دولار)، جاء وفقًا لعدة أسباب، منها أن 88 مليار ريال (23.4 مليار دولار) كانت مخصصة للمكرمة الملكية بصرف راتبين لموظفي الدولة ومستحقي الضمان الاجتماعي، ما يشكل 77 في المائة من حجم الإنفاق الزائد عن الموازنة التقديرية للعام الحالي.
من جهة أخرى، قدر المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء السعودي نسبة الفواتير التي لن تطالها تأثيرات التعريفة الجديدة بنحو 87 في المائة، مبينا أن الـ13 في المائة المتبقية هي من ستتحمل العبء لأنهم قادرون على تحمله، وبإمكانهم أن يتبعوا سياسة الترشيد في ذلك.
وقال الحصين في مؤتمر صحافي على هامش الإعلان عن الميزانية العامة للسعودية أمس، إنه ورغم التعديلات الجديدة فيما يخص الدعم الحكومي، فإنها لا تغطي أكثر من ربع التكلفة في المياه، وثلث التكلفة في إنتاج الكهرباء.
وحول العوائد المتوقعة من جراء رفع التكلفة، قال وزير المياه والكهرباء السعودي: «من الصعب تقدير العوائد، لأننا نتوقع أن يتغير السلوك الاستهلاكي كثيرا بسبب التعديل في التعريفة، لذلك من الصعب أن تبني عليه»، مضيفا: «نحن لم نفشل في حملة ترشيد المياه، بل أحدثنا شعور وعي بأهمية المياه وندرتها، والسبب أنها لم تحقق أهدافها رغم توزيعها لأدوات الترشيد لـ3 ملايين مسكن، هو التسعيرة المنخفضة».
ويأتي تعديل تعريفة المياه والكهرباء والطاقة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على ما رفعته اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض، برئاسة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وعضوية كل من: البترول والثروة المعدنية، التجارة والصناعة، المياه والكهرباء، والشؤون الاجتماعية.
وأفاد المهندس الحصين أن هدف انعقاد اللجنة الوزارية وما خرجت به من توصيات، يأتي لتوجيه الدعم ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وترشيد الاستهلاك، مبينا أن استهلاك الفرد في السعودية يفوق ما عداه في الدول الغنية بالمصادر المائية، مبينًا أنه يقدر استهلاك الفرد بـ3 أضعاف المعدل العالمي (250 لترا باليوم)، في حين أن أرقام منظمة الصحة العالمية تقدر احتياج الفرد على أقصى تقدير بـ83 لترا في اليوم.
وتعتبر السعودية ثالث دولة في العالم بعد أميركا وكندا، استهلاكا للمياه، بحسب ما أفاد به الوزير الحصين، مبينا أن 52 في المائة من المنازل لن يزيد صرفها عن الريال يوميا بعد تطبيق التعريفة الجديدة، كاشفًا عن توجه وزارة المياه والكهرباء لفرض رسم رمزي للعداد بواقع 5 ريالات شهريا، بغرض تبديل العداد كل 7 سنوات، لضمان القراءة الصحيحة.
من جهته، أبدى المهندس خالد الفالح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية تفاؤله، بعودة أسعار النفط إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن بلاده تأمل أن تخضع أسعار النفط لحركة تصحيحية العام المقبل، مبينا أن ميزانية الدولة الجديدة، جاءت في مرحلة تحول اقتصادي وفي بداية عهد ميمون، وفي ظروف خاصة اقتصادية وعالمية، وسط استمرار مرحلة التباطؤ الاقتصادي الذي بدأ مع الأزمة المالية قبل 5 سنوات، وبداية انخفاض أسعار البترول منذ مطلع العام الحالي.
وواجهت السعودية المستويات المتزايدة من استهلاك الطاقة، بتعديل التعريفة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة، فيما وصف المهندس الفالح التعديل بأنه الأول من نوعه منذ 10 سنوات، ويعيد مستويات الأسعار لما كانت عليه في عام 2006.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية أن تعديل الأسعار وتوجيه الدعم شمل كافة مناحي الطاقة، سواء كانت في النقل كالبنزين والديزل الذي يستخدم من قبل العبارات والشاحنات، أو القطاع الصناعي، أو منتجات البترول الخام أو زيت الوقود.
ووصف رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، طريقة تعديل التعريفة بأنها تمت بـ«حكمة»، موضحا أن الحكومة كانت بين 3 خيارات، تتمثل في «إبقاء الأسعار عند مستوياتها الحالية»، أو «رفعها دفعة واحدة لمستويات مماثلة للأسعار العالمية»، أو «رفع جزئي لأسعار الوقود والمحروقات لمستويات مماثلة لـ2006»، لافتا إلى أنه مع التعديل تظل السعودية هي الأقل من غيرها بأسعار الوقود والطاقة، لافتا إلى أن أسعار الطاقة في السعودية بعد التعديل يظل أقل بـ30 إلى 40 في المائة من الأسعار المقرة بدول الخليج.
وأكد المهندس الفالح أن غاز المنازل لم يطرأ على تعريفته أي تعديلات، مشيرًا إلى أن ما يصرفه قاطنو السعودية على البنزين يظل أقل مما يصرفه الفرد على فاتورة الاتصالات أو بقية الكماليات.
وعن زيادة التعريفة على اللقيم، ومدى انعكاس ذلك على جذب الاستثمارات الدولية أو التأثير على الحالية منها، قال الفالح بأن التعريفة لن يتم تطبيقها على المشاريع الكبرى التي أبرمتها الدولة إلا بعد مرور 7 سنوات من تشغيلها.