المؤشرات تزداد على تعثر انتخاب فرنجية لرئاسة لبنان

السنيورة يؤكد أن «تحالف 14» سيبقى مستمرًا فاعلاً ومناضلاً

النائب سليمان فرنجية
النائب سليمان فرنجية
TT

المؤشرات تزداد على تعثر انتخاب فرنجية لرئاسة لبنان

النائب سليمان فرنجية
النائب سليمان فرنجية

تزداد المؤشرات على أن التسوية القاضية بانتخاب النائب سليمان فرنجية رئيسًا للجمهورية، اللبنانية تعثرت، بعد إشارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى «التمييز بين المبادرة بحد ذاتها والاسم المطروح»، فيما أعلن عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، النائب غازي العريضي، أن «التسوية لا يمكن أن تمر في المرحلة الراهنة لأن عناصرها الداخلية والخارجية لم تكتمل بعد».
ويبدو أن قوى «14» تخطت التباينات التي ظهرت إثر تبني رئيس الحكومة الأسبق ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري لخطوة ترشيح فرنجية للرئاسة، وخصوصًا لجهة العلاقة بين «المستقبل» وحزب «القوات اللبنانية»، بدليل حضور رئيس «القوات» سمير جعجع الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الوزير محمد شطح، إلى جانب رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة.
غير أن مصدر في قوى «14»، قال إن الاختلافات في وجهات النظر حيال الملف الرئاسي «لا تزال موجودة». وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حضور جعجع في المناسبة، «مرتبط بشهادة الوزير شطح وإصرار القوات على حماية تحالف قوى (14)»، مؤكدًا أن علاقة «القوات» مع «المستقبل» «ثابتة ومستمرة، ولن يكون أي خلاف بينهما، رغم الاختلاف في وجهات النظر حيال ملف رئاسة الجمهورية». وأشار إلى أنه «طالما أن ملف التسوية الرئاسية مطروح، فالتباينات في وجهات النظر ستبقى قائمة»، مشددًا على أن «القوات» «متمسكة بالتحالف ومصرة عليه».
وأكد السنيورة أنّ «الاختلافات التي طرأت أو قد تطرأ في قوى (14) لا يمكن أن تؤثر على القضية الأساس التي تتعلق بجوهر وجود لبنان»، مشددًا على أنّ «قضية (14) محقة؛ لذا هذا التحالف سيبقى مستمرًا فاعلاً ومناضلاً».
ونبّه السنيورة إلى أن لبنان يقف على مفترق هام «فإما أن نظل متمسكين بالحسابات الصغيرة ونتسبب بضياع الوطن، وإما نغتنم الفرص المتاحة بحيث تتغلب الاعتبارات الوطنيّة على الصغائر»، مشيرًا إلى أن «المدخل الوحيد لملء الشغور الرئاسي في انتخاب رئيس يكون بحق رمزا لوحدة الوطن».
وشدد السنيورة على «عدم تبدل الأهداف والتوجهات والانفتاح على شركاء في الوطن، وعدم الموافقة على انخراط حزب الله في سوريا»، معتبرًا أن ذلك «يتثبت يومًا بعد آخر أن ليس بما يفعله حزب الله في سوريا يمكن محاربة الإرهاب».
وبدا لافتًا تصريح البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس بخصوص المبادرة الرئاسية، ففي حين أعرب عن إصراره للمبادرة لانتخاب رئيس للجمهورية، لم يكن مصرًا على اسم فرنجية الذي طرح ضمن التسوية الأخيرة. وقال الراعي: «ما زلنا نطالب باستمرار، باسم الشعب اللبناني بانتخاب رئيس للجمهورية وقيام المؤسسات وبناء دولة القانون والحقوق»، مشددًا على أنه «عندما ندعو الكتل السياسية والنيابية إلى مقاربة المبادرة الجديدة الخاصة بانتخاب رئيس للجمهورية، فلأن انتخابه هو المدخل الأساسي، وعندما نقول إن المبادرة جدية ومدعومة، إنما نميز بين المبادرة بحد ذاتها والاسم المطروح».
ودعا الراعي «هذه الكتل للتشاور بشأنها في شقيها ولاتخاذ القرار الوطني المناسب، انطلاقا من الوقائع المتوفرة»، قائلاً: «ليس من المقبول إسقاط مزيد من فرص التوافق من أجل انتخاب رئيس، فالبلاد لا تتحمل، بعد سنة وثمانية أشهر من الفراغ، مزيدا من الخراب والدمار للمؤسسات الدستورية والإفقار والإهمال والإذلال والتهجير للمواطن اللبناني».
بدوره، كان النائب غازي العريضي الأكثر وضوحًا حول تعثر المبادرة الرئاسية، إذ رأى في حديث عبر إذاعة «صوت لبنان» أمس أن «المطلوب اليوم البحث عن تسوية للتوصل إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيرا إلى أنه «متشائم من مرحلة ما بعد التسوية».
ولفت العريضي إلى أنه «لا يوجد غطاء إقليمي أو دولي لمبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح النائب سليمان فرنجية لسدة الرئاسة، والتسوية لا يمكن أن تمر في المرحلة الراهنة لأن عناصرها الداخلية والخارجية لم تكتمل بعد». وأشار إلى أن «المبادرة التي طرحت حركت الجمود في ملف الرئاسة، إلا أن سوء تقدير حصل وأدى إلى تعثرها، وأن اللبنانيين أهدروا الفرصة الداخلية لانتخاب رئيس لبناني من اختيارهم عبر استسلامهم الدائم للخارج ولمشيئته».
ورفض العريضي «حصر التعقيدات أمام ملف الرئاسة بالعماد ميشال عون وعلاقته بمكونات قوى (الثامن من آذار)»، مؤكدا أن «العلاقة بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية تزعزعت بعد مبادرة الحريري».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».