منتجو المناجم يواجهون خطر الإفلاس بعد خسائر 2015

توقعات باستمرار المصاعب المالية خلال 2016

تجهد مجموعات المناجم لضمان استمراريتها بعد عام قاس شهد تدهور الأسعار، فيما يتوقع المحللون أن تستمر المصاعب خلال سنة 2016 مع ترقب عمليات إغلاق واقتطاعات كبيرة في النفقات.
ويسجل إقبال الصين بنهم على المواد الأولية تراجعا في وقت تسعى فيه القوة الاقتصادية الثانية في العالم للانتقال إلى نموذج يقوم على الصناعة الثقيلة وتحقيق نمو عماده الخدمات وفي طليعتها استهلاك الأسر.
وفي موازاة ذلك، قامت المجموعات الكبرى في قطاع المناجم بإغراق السوق رغم تراجعه، فيما يتهمها منتقدوها بالسعي للحفاظ على حصتها في الأسواق وطرد منافسيها الأصغر حجما، مما أسهم أكثر في تدني الأسعار.
وتراجع سعر طن خام الحديد إلى ما دون 40 دولارا في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مسجلا أدنى مستوياته منذ مايو (أيار) 2009. كما تراجع سعر الفحم الحراري بنسبة 80 في المائة عن الذروة التي بلغها عام 2008، فيما تواصل أسعار النفط انهيارها.
وكان وقع تدني الأسعار كارثيا على الشركات الأقل متانة التي واجهت مصاعب مالية خانقة بسبب كلفة إنتاجها الأكثر ارتفاعا من سواها على الصعيد الهيكلي. كما أنه حرم العديد من الحكومات من بينها الحكومة الأسترالية من مليارات الدولارات من العائدات.
وستضطر شركة عملاقة مثل شركة «أنغلو - أميركان» البريطانية إلى خفض العاملين فيها بنسبة الثلثين وإغلاق مناجم غير مربحة. وشددت شركة «غلينكور» السويسرية تدابير التقشف من خلال الحد من استثماراتها والتخلي عن أصول.
وقال أندرو دريسكول، المحلل لدى مجموعة «كريدي ليوني سيكيوريتيز إيجيا» للاستثمارات، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يكفي فقط أن ننظر في سعر أي سهم لنرى أنه عام رهيب بالنسبة للمواد الأولية وشركات المناجم».
وسجل سهم مجموعة «بي إتش بي بيليتون» البريطانية الأسترالية، إحدى أكبر المجموعات في العالم، تراجعا في سيدني زاد على 40 في المائة خلال عام 2015، فيما خسر سهم منافستها مجموعة «ريو تينتو» 26 في المائة من قيمته.
وقال المدير العام لـ«ريو تينتو»، سام والش، متحدثا لتلفزيون «بلومبرغ»، إن منافسيه في وضع سيئ إلى حد أنهم «بالكاد يستطيعون الاستمرار»، محذرا من أنه «سيتوجب القيام بتصحيحات عاجلا أم آجلا».
وتأتي هذه الانتكاسات بعد عقد من الازدهار بالنسبة إلى مجموعات المناجم، كان قوامه النمو الاقتصادي في الصين، واستثماراتها الكثيفة، وكذلك في الاقتصادات الناشئة الأخرى المستهلكة النهمة للمواد الأولية. وسجلت الأسعار خلال هذا العقد تراجعا متواصلا إلى مستويات قياسية.
وحمل هذا الوضع شركات المناجم على الاقتراض بكثافة واستثمار مليارات الدولارات لزيادة إنتاجها، غير أن المحللين يرون أنها بالغت في توقعاتها لنمو الطلب.
وقال دانيال مورغان، المحلل لدى «يو بي إس»، إن هذه الشركات «بالغت في زيادة قدراتها في مواجهة هذا الطلب الجديد المعتدل، في وقت يسجَّل فيه فائض لكل من المواد الأولية». وأضاف: «لا شك أنها من السنوات الأكثر صعوبة بالنسبة إلى صناعة المعادن منذ فترة طويلة»، مشبها الوضع الحالي بالظروف التي تلت الأزمة المالية الدولية في 2007 - 2008، والأزمة المالية الآسيوية عام 1997، وحتى سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وتتوقع مجموعة «غولدمان ساكس» أن يشهد قطاع الحديد «جمودا لفترة طويلة»، مع ترقب بقاء الأسعار دون 40 دولارا طوال ثلاث سنوات.
ورأت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا أن «الزمن الذهبي للفحم في الصين انقضى على ما يبدو»، معتبرة أن هذا المستهلك الأول في العالم للفحم الذي يؤمن له 70 في المائة من حاجاته لتوليد الكهرباء، يدفع ثمن هذا الاعتماد الكثيف فيعاني من تلوث جوي مزمن.
وسددت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مؤخرا ضربة قاسية جديدة لأسعار النفط باتخاذها قرارا بعدم خفض مستوى إنتاجها رغم تراجع قطاع الطاقة.
وقال المحلل لدى شركة «بريكاواي ريسيرتش» مارك غوردن، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الازدهار الكبير كان بين 2005 و2011. أما الآن، فهو انهيار ما بعد الفورة».
ويرى المحللون أنه من غير المتوقع أن ينتعش الطلب، مما يحتم أن يتم تصحيح الأسواق من خلال العرض. وحيال هذا الوضع، ومع تراجع مداخيلها وسيولتها، عملت مجموعات المناجم على إبطاء عملياتها.
ومن المتوقع بالتالي تسارع عمليات الإغلاق خلال عام 2016. وقال أندرو دريسكول، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المتوقع أن نشهد شكلا من التحسن خلال النصف الثاني من السنة مع تراجع العرض، وأن تصحح الأسواق توازنها، وأن تعود الأسعار إلى الارتفاع». ورأى أن ثمة «بصيصا ضئيلا في طرف النفق، لكن بالنسبة إلى المنتجين الذين يواجهون كلفة إنتاج مرتفعة فإن الوضع سيبقى في غاية الصعوبة إن كانت أعباء الديون شديدة عليهم».