وزير الخارجية اليمني: حصلنا على ضمانات دولية بتنفيذ الحوثيين للقرار «2216»

عبد الملك المخلافي أكد في حوار مع {الشرق الأوسط} أن 70 % من الأراضي تحت سيطرة «الشرعية»

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي
TT

وزير الخارجية اليمني: حصلنا على ضمانات دولية بتنفيذ الحوثيين للقرار «2216»

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، التفاصيل الخاصة بالمباحثات التي استضافتها سويسرا مؤخرا مع جماعة الحوثي وصالح، وما يمكن أن تسفر عنه في المستقبل.
وأشار المخلافي في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إلى أن هناك ضمانات دولية من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع بالتزام الطرف الآخر في خطوات بناء الثقة حتى يمكننا الاستمرار في الحوار، ومن بين هذه الضمانات من إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، خصوصا وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي، وشقيق الرئيس هادي وغيرهما، ووقف التحريض الإعلامي والالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال إنه من المفترض عند استئناف جولة الحوار يوم 14 يناير (كانون الثاني)، أن يتم تنفيذ جماعة الحوثي لخطوات بناء الثقة حتى يمكننا الدخول في قضايا الانسحاب وتسليم السلاح. وذكر أن الصواريخ التي تطلقها المجموعة الانقلابية على الحدود مع السعودية تطلق من مدينة صعدة، مشيرًا إلى أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح كان كل إنجازاته على مدار 33 عامًا تخزين السلاح.
وتحدث المخلافي عن قانون العمل الدبلوماسي اليمني الذي يمنع أن يكون موظفوه لديهم أي ولاء حزبي أو سياسي، وقال من يتمسك بهما عليه الخروج من العمل الدبلوماسي إلى حزبه وجماعته.
وحول تدبير ميزانية الدولة اليمنية خلال العام الجديد، قال إن الأمر قيد التدبير عبر الاتصال مع الأشقاء العرب، لأن إعادة إعمار اليمن وتصحيح الأوضاع يحتاج لعشرات المليارات، كما تحدث عن أهمية مكافحة الإرهاب وتعاون الدول العربية والإسلامية من خلال القوة العسكرية التي أعلنت عنها السعودية. وحول تحرير صنعاء، قال إن الخطط لن تعلن في وسائل الإعلام، مؤكدًا أنه على الطرف الآخر قبول السلام عبر الوسائل السلمية باعتباره خيارًا شعبيًا.. وهنا نص الحوار:
* كيف تتم عودة بناء الثقة بين اليمنيين خاصة وأن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أشار إلى هذه النقطة باعتبارها الأساس في نجاح المفاوضات؟
- طلبنا خلال المفاوضات مجموعة من الإجراءات وكانت هذه النقطة من بين الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، خلال المشاورات مع الأمم المتحدة، وذكرنا بأن هناك جزءا في مقدمة هذه الهيكلية أطلقنا عليه موضوع بناء الثقة الذي يتضمن مجموعة من الخطوات واحدة منها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وهذا يتوافق مع منطوق القرار الأممي 2216. والثانية وهي الإغاثة وفتح الممرات الآمنة وحرية التنقل والتجارة وفك حصار مدينة تعز لأنها الحالة الأصعب التي يتضرر منها الشعب بشكل كبير. وهناك موضوعات أخرى منها وقف التحريض الإعلامي وتجنيد الأطفال وقضايا تتعلق بالحياة اليومية، وقد ناقشنا كل هذا خلال مباحثاتنا في سويسرا مؤخرا، ووجدنا تعنتا من الانقلابيين والهروب من هذه الاستحقاقات البسيطة التي إن لم يتم إنجازها أتصور أنه من الصعب إنجاز الأجندة الأهم، وهي موضوع الانسحاب وتسليم السلاح. وفى حقيقة الأمر إن الطرف الآخر حاول التهرب من هذا الاستحقاق بكل الوسائل حتى إنه رفض الإجابة عن سؤال وجه إليهم بطريقة رسمية من قبلي إلى ولد الشيخ بخصوص مصير عدد من القادة في مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، واللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس، واللواء فيصل رجب، ووزير التعليم عبد الرزاق الأشول، والسياسي المعروف محمد قحطان، وحتى الآن لم يتم الرد من قبل الحوثيين على هذا السؤال، ومع ذلك أعتقد بأنهم أصبحوا في مواجهة المجتمع الدولي نظرا لعدم إنجازهم لمتطلبات بناء الثقة.
* هل من ضمانات دولية بشأن موضوع بناء الثقة والتزام جماعة الحوثي بمتطلبات المرحلة؟
- بالفعل حصلنا على ضمانات دولية بأن هذه القضايا سيتم متابعتها وبضمانات من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وأن الطرف الآخر ملزم بإنجازها، وقد وافق الطرف الآخر (الحوثى) من حيث المبدأ على إنجاز هذه المهام، ولكن حتى الآن لم يقدم أية خطوات حقيقية حياله.
* هل تم تحديد مواعيد زمنية للالتزام بمهام بناء الثقة وتنفيذها حتى يتم الانتقال إلى موضوع الانسحابات وتسليم السلاح؟
- نحن اتفقنا مع ولد الشيخ والمجتمع الدولي على أن هذه الأمور لا بد من إنجازها قبل يوم 14 يناير مع استئناف جولة الحوار الجديدة، حتى يكون هناك حسن نية، والإعداد للمرحلة الأصعب، وإلا سيكون أمامنا سؤال كبير إذا وصلنا إلى هذا التاريخ دون إنجاز هذه المطالب، وهو لماذا نذهب للحوار؟
* كيف ترى التقدم الذي تم وأعلن عنه ولد الشيخ؟
- المقصود بالتقدم أن الطرف الآخر (الحوثي) وافق على إنجاز هذه المهام، وبقي التنفيذ الفعلي، ولكن هذه الموافقة اعتبرها المجتمع الدولي تقدما في عملية التفاوض مع استمرار دورهم الضاغط من أجل التنفيذ.
* تردد أن الجولة المقبلة للحوار ستعقد في إثيوبيا لماذا تم اختيارها تحديدا؟
- ما كتب عن انعقاد الجولة المقبلة في إثيوبيا غير دقيق، وهذه كانت واحدة من الدول المطروحة للحوار، وهناك دول أخرى تم طرحها، منها مصر والأردن والكويت، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على مكان انعقاد الجولة الجديدة.
* وقف إطلاق النار تم اختراقه عدة مرات منذ انطلاق عملية التفاوض في سويسرا كيف تتم معالجة الالتزام بالهدنة؟
- نحن أعلنا مسبقا من خلال رسالة وجهها الرئيس هادي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإعلان هدنة مدتها سبعة أيام وقابلة للتجديد وقد تم. وذكرت أنا شخصيا أن الهدنة قابلة للتمديد شرط أن يلتزم الطرف الآخر بذلك، وهم لم يلتزموا، وقد شكلت لجنة خلال مفاوضات سويسرا لمراقبة الهدنة تضم اثنين عسكريين من كل طرف، الحكومة والحوثي مع وجود خبير من الأمم المتحدة يتبع فريق المبعوث ولد الشيخ، والمحصلة حتى الآن لم يحدث تقدم. لكن نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، مع حق للحكومة والتحالف في الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يلتزموا، ويبدو أنهم يطمحون لوقف إطلاق نار دائم ونهائي من دون أي التزام أو مقابل، اعتقادا منهم بأنهم يطلقون النار على الأرض من طرف واحد استمرارا لغزوهم للمناطق والاستيلاء عليها، ولذلك عليهم أن يعلموا أن وقف إطلاق النار لن يكون إلا التزاما متبادلا وهو مرتبط بتنفيذ القرار 2216 وحتى يصبح وقف إطلاق النار دائما ونهائيا.
* لكن الملاحظ أن إعلان الهدنة تزامن معه إطلاق الحوثي قذائف باتجاه الحدود مع السعودية خاصة مدينة جازان، بما تفسر ذلك وهل هذا يعني استفزاز قوات التحالف للرد حتى يكون إطلاق النار متبادلا؟
- مع الأسف، هذه المجموعة تحارب ضد الشعب اليمني، وتعتقد أنها تستطيع السيطرة على البلاد وإقصاء الآخرين، أو أن يعود الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح للحكم رغم الثورة الشعبية العارمة ضده، وهي أوهام تحكمها عقلية عقيدة القتال إلى ما لانهاية، لكنني أعتقد أن مجموعة من المعطيات بدأت تكسر شوكة هذه الأوهام وأنهم في النهاية سيجدون أنفسهم في حاجة إلى السلام كما الشعب اليمني بحاجة إليه.
* ما هي أهم هذه المعطيات؟
- الوضع على الأرض أصبح ملكا للشرعية، فنسبة 70 في المائة من الأراضي اليمنية تحت سيطرة الحكومة وحتى في المناطق التي يسيطرون عليها وفى محيط صنعاء وداخلها، بالإضافة إلى مدينة عمران وغيرها كل هذا كسر شوكة الانقلابين.
* وكيف تفسر أيضا قدرة الحوثي على إطلاق صواريخ باتجاه الحدود مع السعودية؟
- هذه الصواريخ يتم إطلاقها من منطقة صعدة وليس من عدن، ومعروف أن علي عبد الله صالح لم يفعل شيئا طوال 33 عاما سوى تخزين الأسلحة ونهب أموال الشعب اليمني. وفي المقابل، إهمال المدارس والمستشفيات والطرقات وكل ما يمكن أن يشكل إنجازا للشعب اليمني، وسوف تتبقى الأسلحة، لكن بقدر أقل، وأعتقد أن ما لدى علي عبد الله صالح من ترسانة أسلحة ومعه الحوثي أصبحت تنفد بعض الشيء.
* هل تمارس مهامك في عدن بقدر من الحرية في التحرك والبقاء دون تهديد وكذلك سيطرتكم على السفارات في الخارج خاصة في ظل بعض اختراقات الحوثي السابقة لوزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية؟
- السفارات اليمنية في الخارج هي أكثر مؤسسات الدولة التي يمكن للحكومة تنفيذ قراراتها من خلالها، لأن كل دول العالم بلا استثناء تعترف بالحكومة والشرعية اليمنية وتتعامل معها ولا تتعامل مع المتمردين، ومن ثم فإن هذا الأمر يعطي سلطة للسفارات لأنها تمثل الحكومة في الخارج، وقد تسلمت مهامي في الوزارة منذ ثلاثة أسابيع، وتعاملت منذ اليوم الأول مع الجميع وفقا للقانون ولن نعمل كجماعة إقصائية ومن لديه انتماء سياسي وحزبي فليذهب إليه، لأنه ممنوع في العمل الدبلوماسي، ونحن سنكون مرحبين إذا ترك وزارة الخارجية.
* ما هي الصعوبات التي تواجه الحكومة داخل اليمن؟
- هناك صعوبات كثيرة، فما حدث ليس بالأمر القليل وهو استيلاء عصابة بالقوة المسلحة، ليس فقط على السلطة وإنما على الدولة وتدميرها وتهديد النسيج الاجتماعي، أضف إلى كل هذا الإعصار المدمر الذي أوجد الفراغ في بعض المناطق حيث استفادت منه جماعة الحوثي وصالح والجماعات المتطرفة مثل القاعدة، ولهذا فإن مهمة الحكومة أن تعيد بناء كل شيء من جديد في ظل شح الأموال وحالة الانقسام التي حدثت، لكن السلطة والحكومة تبذل حاليا جهدا كبيرا من أجل إعادة الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية الصعبة ومحاولة تقديم الإغاثة للمناطق المتضررة، والرئيس هادي موجود في عدن وهو يعيد تصحيح الأوضاع بها، وكذلك في المناطق المحيطة بها وسوف تستقر الأوضاع بشكل تام ونهائي، وبالنسبة لمكافحة تنظيم القاعدة يمكن ذلك من خلال إعادة البناء والإعمار وتقديم الإغاثة المطلوبة للمواطنين.
* من أين يتدبر اليمن ميزانية العام الجديد في ظل تراكم مشكلات تصل إلى قمم الجبال في الداخل الذي يحتاج إلى إعادة إعمار؟
- حتى الآن نبحث مع الأشقاء دعمنا فيما يتصل بقضية موازنة الدولة للعام الجديد وفى نفس الوقت إحداث التوازن المطلوب بين المتطلبات المستقرة، بما فيها مرتبات الموظفين، وبين إعادة الإعمار.
* كم يحتاج اليمن حاليًا من الأموال لإعادة بناء ما دمره صالح والحوثي؟
- يحتاج لعشرات المليارات.
* كيف ترون دور التحالف الإسلامي؟
- لا شك أن حالة الإرهاب التي يمر بها الوطن العربي ونمو التيارات المتطرفة يحتاج لهذه القوة، والأمر لم يعد يتحمل المواجهة المحدودة أو المجزأة، وإنما إلى جهد عربي وإسلامي واسع وخطة متعددة الجوانب حتى على الصعيد الفكري والديني وتجديد الخطاب الديني كنوع من المعالجة المهمة، ولهذا جاء التحالف الإسلامي في هذا الإطار، ونأمل أن يكون هناك فعلا جهد مكثف لمواجهة الإرهاب والتطرف، وعمل مشترك لأن الإرهاب كارثة تدمر كل البلدان ولن يسلم منه أحد.
* كيف ترون التدخل الإيراني في اليمن وغيره من الدول العربية؟
- هناك مشكلة حقيقية بين الدول العربية وإيران في هذه المرحلة، وكلنا نتمنى أن تكون علاقة إيران مع الدول العربية مبنية على الاحترام وحسن الجوار، لكنها - للأسف - اختارت أن تدعم أقليات في كل الدول العربية ضد الأغلبية، وعلى سبيل المثال هي لم تختر العلاقة مع اليمن كصديق، وإنما اختارت العلاقة مع فئة صغيرة في اليمن ودعمتها ضد الشعب اليمني، ولهذا هي خسرت غالبية الشعب، وكذلك في كل مكان بالعالم العربي، ولهذا تشكل الممارسات الإيرانية انتهاكا صارخا لسيادة الكثير من الدول العربية وتدخلا في شؤونها، وهو ما يتطلب موقفا عربيا موحدا يرفض هذا التدخل في الشأن العربي، وتوجيه رسالة عربية موحدة ضد التدخل الإيراني.
* هل رفعت إيران يدها عن الشأن اليمني؟
- ما زالت إيران تستقطب فئات بعينها في اليمن وتقدم لهم الدعم كاملا.
* متى سيتم تحرير صنعاء؟
- الجهود قائمة والخطط لا يعلن عنها في الصحف أو حتى وسائل الإعلام المختلفة والصعوبات موجودة لاعتبارات كثيرة موضوعية، ولكن تحرير اليمن من الانقلاب واستعادة الدولة قائم على الأرض وقائم بالعمل السياسي والدبلوماسي وبالحوار، وأيهما سيختاره الطرف الآخر سوف ننجح فيه، لأننا أمام مهمة استعادة الدولة المختطفة.
* هل يمكن تقديم الدعم الإنساني لتعز المحاصرة حاليًا؟
- ذكرت بأنه سوف تتم خطوات خلال الأيام المقبلة.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended