إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

تلميحات بأن الاغتيال استهدف أيضًا ضابطين إيرانيين كبيرين

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار
TT

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

إسرائيل حذرت حزب الله من «عواقب» الرد على اغتيال القنطار

في وقت ألمحت فيه مصادر عسكرية إسرائيلية إلى أن اغتيال سمير قنطار استهدف «ضرب كل من يعمل على بناء جبهة ضدها في هضبة الجولان، بمن في ذلك ضابطان إيرانيان كبيران»، وجه جنرال في الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، من قيام الحزب بالرد على عملية الاغتيال. وهدد برد قاس على الرد.
وقال المحلل العسكري في موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، رون بن يشاي، أمس، إن التحذير الإسرائيلي يدل على أن الجيش يأخذ تهديد نصر الله بالرد، بخطاب ألقاه في أعقاب اغتيال القنطار، على محمل الجد ويستعد بما يتلاءم مع هذه التقديرات. ونقل بن يشاي عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي استغرابهم من تعهد نصر الله بشكل علني بالرد على اغتيال القنطار والثأر من إسرائيل. ولوّح الضباط الإسرائيليون بأن حزب الله سيكون مخطئا إذا اعتقد أن الرد على اغتيال القنطار سيكون دون رد إسرائيلي.
وكان حزب الله قد رد على مقتل ستة مقاتلين من صفوفه، بينهم جهاد مغنية، وكذلك ضابط إيراني، مطلع العام الحالي، بشن هجوم في مزارع شبعا أسفر عن مقتل ضابط وجندي إسرائيليين. وهدد الضباط بالرد على أي هجوم ينفذه حزب الله، سواء من الأراضي السورية أو اللبنانية أو في أي دولة في العالم أو داخل إسرائيل. وقال المعلق العسكري بن يشاي إن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في صفوف قواته عند الحدود مع لبنان وفي هضبة الجولان السورية المحتلة، ودعا المزارعين الإسرائيليين في هذه المناطق إلى البقاء بعيدا عن المنطقة الحدودية. وفي بداية الأسبوع الحالي سقط صاروخ في منطقة الجليل الغربي تم إطلاقه من جنوب لبنان، لكن الجيش الإسرائيلي رجح أن حزب الله لا يقف وراء إطلاق الصاروخ وإنما تنظيم فلسطيني.
من جهة ثانية، تزايدت التلميحات في وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام الأخيرة حول عملية اغتيال القنطار. وبينها تلميحات بأن القنطار لم يكن عنوانا وحيدا للاغتيال. فكتب المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، بأن «أحد الأسئلة التي لا توجد إجابة عليها حاليا، هو من وجد أيضًا، أو كان ينبغي أن يوجد، في المبنى الذي تم قصفه». فيما كان المحلل العسكري في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، أكثر وضوحا أمس الجمعة، وكتب أن «الذي اغتال القنطار حاول على ما يبدو اصطياد عدة عصافير بضربة واحدة. فلربما لم يكن القنطار الغاية المركزية، وإنما اثنان آخران من مشغليه الإيرانيين، اللذين كانا معه في المبنى بضواحي دمشق، ومصيرهما ليس معروفا». وكشف فيشمان أن شخصيات درزية في إسرائيل توجهت في حينه بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أن تحمي قواته القرى الدرزية الخمس في شمال الهضبة وعدم السماح لتنظيمات متطرفة (داعش) بذبحهم». ووفقا لفيشمان فإن «إسرائيل استجابت للطلب. ولكن وبصورة متناقضة، نشط القنطار في منطقة حظيت برعاية إسرائيلية، فلم يحتملوا مضايقاته».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم