ائتلاف الأغلبية في البرلمان الجديد يعتزم منح الحكومة فرصة لتقييم برنامجها

مسؤول بأكبر أحزابه لـ {الشرق الأوسط} : «دعم مصر» لن يكرر تجربة «حزب مبارك»

يعتزم ائتلاف «دعم مصر»، الذي يمثل الأغلبية بمجلس النواب المصري الجديد منح حكومة شريف إسماعيل فرصة لتقييم برنامجها. وقال أحمد سامي، أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، أكبر الأحزاب المشكلة للائتلاف، إنه «لن يسعى لإسقاط الحكومة الحالية قبل تقييم برنامجها».
وأوضح سامي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن عدد المنضمين للائتلاف بلغ حتى الآن 380 عضوا، يشكلون أغلبية المجلس، لافتا إلى أن الائتلاف يسعى لضم عدد آخر من المستقلين. ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا، بينما ينتظر أن يعين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 28 عضوا آخرين في غضون الأيام المقبلة. ويتكون الائتلاف الجديد بشكل رئيسي من الأعضاء المستقلين، الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، إضافة إلى 5 أحزاب، أكبرها حزب «مستقبل وطن»، الذي تأسس قبل نهاية العام الماضي، ويمتلك 53 مقعدا بالبرلمان.
ونفى سامي أن يكون ائتلاف «دعم مصر» بمثابة حزب «وطني» جديد خلال السنوات المقبلة. حيث هيمن الحزب الوطني الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك على الحياة السياسية طيلة حكم مبارك على مدار 30 عاما، قبل أن تطيح به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. وأكد القيادي الحزبي أن دخول حزبه الائتلاف، بعدما أعلن انسحابه منه من قبل، جاء «إرضاء للمصلحة العليا لمصر». وقال سامي، وهو عضو الهيئة العليا لـ«مستقبل وطن» إن حزبه كانت لديه ملاحظات على عمل الائتلاف، لذا أعلن عن عدم مشاركته فيه؛ لكن حدث توافق واجتماعات ووافق الائتلاف على مطالب حزبه.
وتابع بقوله: «اتفقنا أن تكون رئاسة ائتلاف دعم مصر لمدة عام واحد فقط بالانتخاب اعتبارا من العام المقبل، وأن يكمل اللواء سامح سيف اليزل رئيس الائتلاف الحالي مدته، فضلا عن التمثيل النسبي لجميع الأحزاب المشاركة في إدارة المكتب السياسي للائتلاف، حيث كان من قبل الأحزاب لا تشارك في إدارة الائتلاف، وكذا الاعتماد على الموارد الذاتية للأعضاء وليس تبرعات رجال الأعمال في الداخل، حتى لا تسيطر رغبات الممولين في قرارات الائتلاف، كما أنه تم الاتفاق على أن يكون لكل حزب هيئته البرلمانية التي يعمل من خلالها احتراما للدستور والقانون».
وكانت لائحة الائتلاف السابقة تشترط إلغاء الصفة الحزبية، وهو ما رفضه حزب «مستقبل وطن»، استنادا إلى آراء خبراء دستوريين الذين أكدوا أن هذا الشرط سوف يقضي على الحياة الحزبية في مصر. وتابع: «أتمنى ألا نزايد على بعضنا البعض، فكلنا ممثلون للدولة ومن يعارض بعض قرارات الدولة لا يعني هذا أنه غير ممثل للشعب؛ لكن هو يحاول أن يحسن من أوضاع الدولة، فكلنا نعبر عن إرادة واحدة هي إرادة ثورتي الشعب في 25 يناير و30 يونيو».
وأكد سامي، وهو عضو المكتب التنفيذي للحزب، إن «دعم مصر» لم يناقش حتى الآن اللجان التي سوف ينافس عليها داخل البرلمان أو منصبي الوكيلين، وأن الائتلاف لم يتحدث من قريب أو بعيد عمن سيكون رئيس البرلمان سواء من المعينين أو المنتخبين.
وقال سامي، لن يسعى الائتلاف لتشكيل حزب وطني جديد، وفكرة العودة لعام 2010 مستحيلة، لأنه لا المصريون ولا السلطة الحالية ولا البرلمان سوف يسمحون بذلك، وكان سبب انسحابنا من الائتلاف من قبل، لأنه كان يريد العودة إلى عام 2010 (قبل عام من الإطاحة بحكم مبارك)، نافيا أن يكون الائتلاف حزب وطني جديد، قائلا: «من يتهمنا بمحاولة العودة لأيام حزب مبارك لا بد أن يعرف أننا صححنا المسار الذي كان ممكنا أن يحدث، والذي كان يسمح بتأسيس كيان حزبي في المستقبل».
وأضاف سامي: «رفضنا أن يكون ائتلاف (دعم مصر) كيانا حزبيا، وتم تعديل بنود الائتلاف ليكون ميثاقا شرفيا أدبيا بين الأحزاب والمستقلين المنضمين للائتلاف، كما رفضنا المواد الخاصة باللائحة التي توحي بتأسيس نظام حزبي للائتلاف (أمانات في المحافظات)، وأصررنا على أن يكون الائتلاف تحالفا تحت قبة البرلمان فقط».
ويرأس «مستقبل وطن» الشاب محمد بدران، رئيس اتحاد طلاب مصر السابق، وأحد المقربين من الرئيس السيسي. وقال سامي، لدى حزبه هدف واضح يتمثل في دعم الحياة الحزبية، فعندما نجح حزبنا في الحصول على عدد من المقاعد بالبرلمان أكد للعالم أنه قادر على النهوض بمستقبل مصر، نافيا وجود أي اتجاه لعودة حزب «الوفد» داخل «دعم مصر»، بقوله: «الوفد يقوم الآن بتشكيل تحالف خاص به.. (ويضم الوفد 33 نائبا في البرلمان)».
وحول ما يردده البعض من أن الائتلاف يسعى لتشكيل الحكومة الجديدة، قال سامي، هذا سوف يرتبط بخطة العمل التي ستقدمها حكومة شريف إسماعيل للبرلمان، ولن يكون هناك صدام مع الحكومة الحالية منذ البداية، لأن فكرة تشكيل حكومة في الوقت الحالي صعب للغالية. وعن أداء الحكومة الذي يصفه البعض بالسيئ، قال سامي، هناك ألف مبرر لأداء الحكومة السيئ، وأمامها فرصة لتقديم خطة عمل وبرنامج يلبي طموحات المصريين، وأنه حال تقديمها لذلك سوف تستمر، أما في حالة عدم الاقتناع بما تقدمه، سيسعى الائتلاف لتشكيل حكومة ائتلافية.
واختتم سامي حديثه قائلا: تم التأكيد على أن «يكون الائتلاف صوتا للمعارضة البناءة في حال وجود ما يعارض مصلحة الدولة والناخب المصري، أو تجاوز الحكومة أو تقاعسها».