مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مكاوي يكشف لـ {الشرق الأوسط} تفاصيل مفاوضات جنيف: وفد صالح كان يبحث عن «مخرج آمن» له

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»
TT

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

مستشار هادي: سنذهب إلى جولة المشاورات الجديدة.. وإرهاب الحوثيين لا يختلف عن إرهاب «داعش» و«القاعدة»

توقع ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، أن تجرى جولة المشاورات الجديدة بين الحكومة الشرعية والمتمردين (تحالف الحوثي - صالح) في دولة أوروبية وليس في دولة أفريقية، كما أعلن، وكشف مكاوي، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط»، جوانب كثيرة غير معلنة عما دار في المشاورات الأخيرة بين الأطراف اليمنية في سويسرا، الأسبوع الماضي، من ذلك سعي أنصار المخلوع علي عبد الله صالح في المشاورات إلى البحث له عن مخرج آمن. وقال مستشار هادي وعضو وفد المشاورات، إن وفد الشرعية، في المشاورات، قدم احتجاجا إلى المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بسبب خروقات وفد المتمردين، ومنها وجود مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين إلى جانب الحوثيين، إضافة إلى قضايا كثيرة وهامة تطرق إلى إليها مستشار هادي، فإلى نص الحوار:
* في البدء ما تعليقكم على خطاب زعيم المتمردين، الذي شكك فيه في نزاهة الأمم المتحدة ودعا أنصاره إلى مواصلة القتال، رغم الهدنة والمساعي الأممية للتوصل إلى سلام؟
- أعتقد أنه أمر طبيعي بالنسبة لمنهجهم، هؤلاء لم يوافقوا على تنفيذ القرار الأممي 2216. والدليل على ذلك خطاب زعيم المتمردين الانقلابيين ورفضه لأي حلول من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها، وهذه طبيعة خصوا أنفسهم بها، هي طبيعة الاستمرار في القتل والتدمير.. هم يرفضون أي مشروع يؤدي إلى استعادة الدولة، ولهذا أعتقد أن خطابه يعد مكملا لما جرى في مشاورات جنيف، من المناورة في رفض تطبيق وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي.
* دارت الكثير من النقاشات في المشاورات.. ما الذي استنتجتموه منها؟ وما الذي خرجتم به؟
- نحن أوضحنا للمجتمع الدولي أننا نسعى إلى السلام ونحن عماده ونريد أن نصنعه لشعبنا بعيدا عن الحروب، التي يصنعها القتلة والانقلابيون والمتمردون دوما، وقد نجحنا في إثبات ذلك من خلال تفاعلنا مع السلام الذي يعيد لشعبنا، على مستوى الجنوب والشمال، حقه المسلوب والمختطف. وقد أوضحت مشاورات جنيف أن الانقلابيين غير جادين للذهاب إلى السلام، وقد خرجنا من هذه المشاورات بتثبيت مبدأ إعادة بناء الثقة بالإفراج عن المعتقلين، كما ثبتنا مبدأ تنفيذ القرار 2216، أكدنا تنفيذه، كأساس أقره المجتمع الدولي، بالإضافة إلى مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.
* لكن لم يتضح للمراقبين ما تم الاتفاق عليه بشأن المعتقلين.. ما الذي دار تحديدا؟ وهل لديكم تطمينات بشأن سلامتهم؟
- نحن متمسكون بأن عملية إعادة بناء الثقة تبدأ بعملية إطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي وزملاؤه من المعتقلين السياسيين والعسكريين.. الحوثيون يحاولون المناورة بأن يكون إطلاق سراح المعتقلين مقابل شيء كبير، ولكننا نقول إن تنفيذ القرار 2216 وأجندة اجتماعات جنيف، يبدأ بخطوة بناء الثقة، هم حاولوا المناورة وعقب المشاورات، طرحوا تطمينات بأن المعتقلين على قيد الحياة وبحالة جيدة.
* ما الشيء الكبير أو المطلب الذي يريدونه مقابل إطلاق سراح المعتقلين؟
- هم يناورون ويسعون إلى وقف إطلاق نار شامل، ونحن مع ذلك، ولكن في ضوء مرتكزات أساسية يقدمونها، فالبدء في تنفيذ القرار الأممي 2216، سوف يوصلنا إلى وقف إطلاق النار الشامل، لكنهم يريدون أن يضحكوا على العالم، ويتحدثون عن وقف إطلاق النار ويقصدون بذلك وقف الضربات الجوية لقوات التحالف، لكن مناورتهم لم تكن مجدية لأن هناك خطوات أساسية في القرار يجب تنفيذها وهي التي توصل إلى وقف إطلاق النار الشامل، وهدنة وقف إطلاق النار، من أسسها أن نصل إلى وقف إطلاق نار شامل.
* لكن الهدنة تخرق على الأرض..
- الهدنة لم تخرق، وإنما استمر القتل من قبلهم للشعب اليمني، والدليل على ذلك ما يجري في محافظة تعز، وما يرتكبه الحوثيون وصالح، أو كما أسميهم، صالح وأبناؤه بالتبني، جرم مشهود، وأعتقد أنه لا نية لديهم للتراجع عن قتل الناس، والدليل على ذلك خطاب سيدهم.
* أثناء وجودكم في المشاورات حدثت التطورات الميدانية وتقدم الجيش الوطني والمقاومة وتم تحرير معظم مناطق الجوف.. كيف كانت الأجواء آنذاك داخل القاعة؟
- الأنباء الطيبة التي أتت عن رد العدوان الذي تقوم به ميليشيات صالح والحوثي، تسببت في انهيار واضح في نفسيات وفد الحوثي - صالح، في مكان المشاورات وأربكوا إرباكا شديدا، ووصل إلى الأمر إلى انسحابهم من القاعة وتعطيل المشاورات، ونحن كفريق حكومي كنا متماسكين، بحيث استطعنا أن نوصل صوت الشعب اليمني، شماله وجنوبه، إلى المجتمع الدولي، بأننا نحن دعاة السلام.
* هل تدفع انعكاسات التطورات الميدانية الإيجابية على مواقف المتمردين الحكومة الشرعية إلى مزيد من النتائج على الأرض؟
- حقيقة، ما يجري على الأرض من تقدم هو رافد أساسي ومهم لموقفنا في المشاورات، وفي اعتقادي أن البلاء الحسن لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، في كافة الجبهات، مؤشر جيد على أننا سننفذ القرار 2216، تنفيذا صارما.. المجتمع الدولي أدرك تماما، اليوم، أن تنفيذ هذا القرار، هو الذي سينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة، والمجتمع الدولي يريد أن تستعاد الدولة بشكل سلس، وأعتقد أن الانتصارات التي تحقق على الأرض لقوات الشرعية والمقاومة، ستجعلنا في المشاورات المقبلة أكثر قوة.
* هل وقع الطرفان على محاضر معينة؟ وماذا تضمنت من التزامات؟
- لم يتم التوقيع على أي شيء.. ولم يكن في أجندتنا التوقيع على أي شيء لا ينقلنا إلى مرحلة استعادة الدولة.. هؤلاء ناكثو عهود ومواثيق، وأي شيء يوقع ولا يكون مطبقا على الأرض، فسيكون هباء منثورا، لأنهم لا يؤمنون بأي شيء يوقعونه، ولهذا فإننا من خلال هذه المشاورات، نشهد العالم، كما أشهدناه في «جنيف 2»، بأن هؤلاء لا يبغون السلام.
* اتضح مما سرب من المشاورات أن هناك فجوة بين الحوثيين وأنصار صالح.. هل أنصار المخلوع كانت لهم توجهات معينة وطرحت رسميا في الجلسات؟
- الحوثيون كان همهم الأساسي هو الاستمرار في القتل وأن يحصلوا على كل شيء، دون أن يقدموا شيئا، أما أنصار المخلوع، فقد اتضح لنا، من خلال طروحاتهم، أنهم كانوا يسعون للحصول على مخرج للضال الكبير والشيطان الأكبر (علي عبد الله صالح).
* كيف..؟
- كانوا يناورون وأحيانا يخاتلون باتجاه إشعار العالم بأنه لا مفر ولا مخرج لليمن إلا من خلال وضع حلول لعلي عبد الله صالح وإخراجه من هذه المعادلة.
* هل ناقشتم مصيره ومستقبله ؟
- لم يتم النقاش مطلقا، وإنما كانت هناك إشارات وما جاؤوا (وفد صالح) إلى المشاورات إلا لإيجاد ممر آمن للمخلوع، وهذا ما عرفناه تماما.
* قيل إن الجولة المقبلة من المشاورات سوف تكون في دولة أفريقية.. ما هي هذه الدولة؟
- لم يحدد إلى الآن المكان، طرحت أسماء عدد من الدول على أن تكون في إطار المنطقة العربية وما حولها، ولكن أعتقد أن المشاورات ستعقد في دولة أوروبية.
* هل ستشاركون في الجولة الجديدة دون إطلاق سراح المعتقلين وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية؟
- موضوع إعادة بناء الثقة بين الأطراف مرهون بعودتنا إلى الطاولة، وهناك مؤشرات أنه سيتم الإفراج عن المعتقلين قبل الشروع في أي مشاورات جديدة.
* اتضح أن لدى وفد المتمردين في المشاورات مستشارين من حزب الله ومستشارين إيرانيين.. هل اعترضتم على ذلك؟
- نعم.. اعترضنا وأبلغنا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن ذلك ضمن الخروقات التي تجري، وأعتقد أن كل تلك المعلومات متوفرة لديه، ونشكر له، بشكل خاص، جهوده الكبيرة التي بذلها في المشاورات، لأننا جميعا نريد أن نصل إلى سلام يجنب شعبنا ويلات الحروب.
* قضية الجنوب قضية مركزية في اليمن.. هل تم التطرق إليها بأي شكل من الأشكال في المشاورات، خاصة في ظل مزاعم الحوثيين وصالح بأن الجنوب تحول إلى مركز لـ«القاعدة» و«داعش»؟
- أولا يجب أن يعرف الجميع أن «القاعدة» والدواعش في اليمن، هم صناعة صالح وأعوانه.. الحوثيون جزء من الإرهاب ويشابهون «داعش» و«القاعدة» وهم من عرفناهم بأفعالهم، بأنهم القوة الإرهابية الكبرى في اليمن.. والجنوب قضية محورية ومصيرية، في أن تتحقق له الإرادة الشعبية، ولكننا جميعا أمام عدو واحد ومشترك اليوم، ويجب أن ننتهي من هذا العدو لنصل إلى بر الأمان، وعندما نبعد شعبنا عن شبح الاحتراب والاقتتال، سوف ننتقل إلى العملية السياسية التي سوف يكون الجنوب فيها حاضرا بأدواته الجديدة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».